اقتصاد
عكار… عودة ملحوظة إلى زراعة القمح

بدأ مزارعو القمح في محافظة عكار جني محاصيلهم لهذه السنة، لا سيّما في سهل عكار الساحلي وسهل البقيعة الداخلي، في منطقة وادي خالد الحدودية، حيث تشهد تلك البقعة زحمة آليات لحصاد الموسم، على اختلاف أحجام الآليات من كبيرة وصغيرة، في الوقت الذي تحافظ فيه المناطق الجبلية والوسطية على طرقها التقليدية القديمة في استخلاص سنابل القمح بالمناجل، لعدم قدرة الحصادات الميكانيكية الكبيرة على التحرّك في الأراضي المنحدرة (الجلالي) غير المسطّحة.
وقد سجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في محصول القمح عموماً مقارنةً بالسنوات الماضية، وسجّلت المساحات المزروعة بالقمح الطريّ والقاسيّ وبأنواعه كافة (الأحمر والأبيض) إنتاجاً وفيراً، على أمل أن يكون الحصاد نموذجياً.
ومردّ اهتمام المزارعين بالعودة إلى زراعة القمح الارتفاع الملحوظ بأسعار هذه المادة الحيوية جداً على صعيد العالم، والخوف من فقدان القمح من الأسواق المحليّة، مع استمرار حرب روسيا وأوكرانيا التي تتصدّر قائمة منتجي الحبوب في العالم، واحتمال عدم تمكّن لبنان من استيراد الكميات الكافية بفعل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة.
يُشار إلى أن وزارة الزراعة عملت، وإن متأخّرة نسبياً هذه السنة، على إمداد المزارعين بكميات من بذور القمح بشكل مجّانيّ، الأمر الذي ساهم بزيادة المساحات المزروعة لضمان توفّر مخزون أكبر من القمح المنتج محلياً لتوفير الطحين للمخابز، وإن بالحدّ الأدنى.
فهل تتمكن عكار من استعادة دورها التاريخي القديم بتأمين حاجات لبنان من القمح؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن.
المزارع جمال خضر، الذي التقيناه في حقول القمح التي يستعدّ للبدء في حصادها، تحدّث عن موسم القمح قائلاً: “يبدأ من أواخر شهر تشرين الأول ويستمرّ حتى ١٠ شباط كحدّ أقصى في عكار. وينطلق جني المحصول اعتباراً من منتصف شهر حزيران”. أضاف: “يزرع العكاريون القمح القاسي بنسبة ٦٠ في المئة، وهو عدّة أنواع، ثم تكون نسبة ٤٠ في المئة من النوع الطريّ”.
ويشير خضر إلى أن المساحة التي زرعها هذه السنة قمحاً تبلغ نحو 15 هكتاراً، جميعها في سهل عكار، لافتاً إلى أن تكلفة الهكتار الواحد هي ١٠٠٠ دولار، توزّع على الشكل الآتي: ضمان أرض، فلاحة مع زراعة وفرامة ٢٥٠ دولاراً، ثمن بذور نحو ٨٠ دولاراً، أسمدة ٢٦٠ دولاراً، وحصاد مع كبس قشّ ٢٧٥ دولاراً. فتكون التكلفة ما يقارب الـ٢٠٠٠ دولار للهكتار الواحد. وتتراوح كمية الإنتاج لكلّ هكتار ما بين ٥ أطنان و٧ أطنان من حبوب القمح، ونحو ٥ أطنان من القشّ الذي يصنع منه التبن كعلف للحيوانات. أمّا الأسعار بحسب التجار اليوم فهي تتراوح ما بين ٢٥٠ و٢٧٠ دولاراً لطن القمح، وما بين ٥٠ و٨٠ دولاراً ثمناً لطن القشّ”.
وقال خضر: “حاولت وزارة الزراعة هذا العام مساعدة المزارعين بتقديم البذار، وقدّمته مجاناً للبعض. لكن خطوة الوزارة جاءت متأخّرة بعد أن كان القسم الأكبر من المزارعين قد أنهوا زراعة أراضيهم”.
أما أبرز المشكلات والصعوبات فيلخّصها خضر بالآتي: “الأمراض كالصداء والحشرات وارتفاع أسعار الأسمدة واستغلال التجّار للمزارعين بفرضهم أسعاراً غير ملائمة وغير عادلة”.
وتمنّى أن تقوم وزارة الاقتصاد بتسلّم المحصول بسرعة من المزارعين بالأسعار العالمية، التي تعتمدها الدولة في شراء القمحَ بالدولار الفريش، ممّا يساعد على تخفيف الحمل عن المزارعين، وينصفهم ويشجّعهم على زيادة المساحات الزراعية”.
في الخلاصة، زراعة القمح ضرورية لتحقيق الأمن الغذائيّ وتدعيم الاقتصاد اللبناني، عدا كونها إرثاً وتقليداً سنوياً حافظ عليه المزارعون والفلاحون في الريف العكاري، حيث لزراعة القمح طقوسها وتقاليدها وآليات تعتمد بشكل أساسي على الترابط العائليّ زراعة وحصاداً.
والأزمة الاقتصادية دفعت مجدّداً العائلات في الريف العكاري إلى تخزين القمح المنتج لديها دقيقاً لصناعة الخبز، وبرغلاً للطبخ.
ويتطلع المزارعون إلى زراعة القمح، وكلّهم أملٌ في تألّقها من جديد واستعادة مواسم عزها.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات