Connect with us

اقتصاد

كبسات “الإقتصاد”… أين تصرف محاضر الضبط في حق المخالفين؟

Published

on

القرطاسية نار ولا من يرحم، واقع يقلق الأهالي على أبواب المدارس، وكأنّ المدرسة والمكتبة تواطآ معاً عليهم، فارضين لوائح قرطاسية وأسعاراً لا «تهضم».

على أبواب المدارس تنشط تجارة القرطاسية، الكلّ يستغلّ الظرف، شاطر اللبناني في الأمر، يبحث دوماً عن الربح، ولو في قلم رَصاص وممحاة ودفتر.

صرخات الأهالي من الأسعار الكاوية بدأت تعلو، فكل مكتبة «فاتحة على حسابها»، واللافت هذا العام رفع الأسعار بالدولار، على قاعدة «البلد مدولر، ما وقفت عالقلم». فمن يردع تجار العلم؟

يستفيد التجار من عدم تنفيذ محاضر الضبط بمعظمها، بل كلّها بقيت حبراً على ورق، وهذا ما يجعل كل كبسات مراقبي الاقتصاد من دون جدوى، وآخرها كبسات على المكتبات للحدّ من التلاعب بالأسعار، وقد أسفرت عن تسطير محضر ضبط بمكتبة في الزهراني.

ولكن ما مصير هذه المحاضر؟

وفق رئيسة مصلحة اقتصاد الجنوب ميساء حدرج أنّ الأمر يرتبط بالقضاء، ففي يده تغريم المخالفين أو غضّ الطرف، ما يحصل أنّ كل محاضر الضبط التي حوّلت إلى القضاء لم يبتّها، ولم يغرّم أي مخالف، ما يعطي صورة أن جولات الاقتصاد لا قيمة لها، وهذا حرام.

من الصعب التكهن بأسباب تقاعس القضاء عن محاسبة المتلاعبين بحياة الناس، المؤكد أنّ ما يحصل يعدّ تشريعاً للمخالفة، وهذا أمر تؤكده حدرج، لافتة إلى أنه لم يرد إلى مصلحة اقتصاد الجنوب أي حكم قضائي بأي محضر سطّر، وهذا يعطي ذريعة للمخالف أن لا رادع له، وترمي باللائمة على غياب التنسيق والتعاون بين كل الوزارات، ما أنتج غياب رادع للمخالفات. وتدعو الى «اعتماد الإقفال بالشمع الأحمر، لأنها الوسيلة الأنجح في قمع المخالفات»، مشيرة إلى «أن نتيجة التقاعس القضائي جعل أصحاب المولدات لا يخافوننا على قاعدة محضر ضبط لا يساوي فاتورة اشتراك مواطن».

لا تتوقع حدرج أن يعاقب صاحب المكتبة المخالفة، فالمحضر الذي سطّر في حقه لا يعدو كونه محضراً سيضاف إلى «كومة» المحاضر السابقة، ومع ذلك ترى أنّ جولات المراقبين لن تتوقف، وستطال كل المكتبات وكل القطاعات.

يبدو أنّ هذه المحاضر لن «تشيل الزير من البير»، ولا تشكّل قوة ردع لأي مخالف طالما لا تترجم بتغريم مالي بحكم قضائي. وتستغرب حدرج تقاعس القضاء عن القيام بدوره لغايات في نفس يعقوب، وإلا كيف يترجم تأخّر صدور الأحكام حتى اليوم.

بالطبع، يخشى الأهالي القرطاسية لأنها توازي قسط مدرسة، ولا عجب إن لجأوا إلى زهيدة الثمن للتوفير. ما هو مؤكد أنّ كبسات «الاقتصاد» مستمرة، لأنّ الهدف منها الحدّ من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، ولكن اذا لم يتحرّك القضاء لبتّ المحاضر فذلك سيعني إعطاء ضوء أحمر للفساد، فهل يتحرك القضاء قبل فوات الأوان؟

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending