القرطاسية نار ولا من يرحم، واقع يقلق الأهالي على أبواب المدارس، وكأنّ المدرسة والمكتبة تواطآ معاً عليهم، فارضين لوائح قرطاسية وأسعاراً لا «تهضم».

على أبواب المدارس تنشط تجارة القرطاسية، الكلّ يستغلّ الظرف، شاطر اللبناني في الأمر، يبحث دوماً عن الربح، ولو في قلم رَصاص وممحاة ودفتر.

صرخات الأهالي من الأسعار الكاوية بدأت تعلو، فكل مكتبة «فاتحة على حسابها»، واللافت هذا العام رفع الأسعار بالدولار، على قاعدة «البلد مدولر، ما وقفت عالقلم». فمن يردع تجار العلم؟

يستفيد التجار من عدم تنفيذ محاضر الضبط بمعظمها، بل كلّها بقيت حبراً على ورق، وهذا ما يجعل كل كبسات مراقبي الاقتصاد من دون جدوى، وآخرها كبسات على المكتبات للحدّ من التلاعب بالأسعار، وقد أسفرت عن تسطير محضر ضبط بمكتبة في الزهراني.

ولكن ما مصير هذه المحاضر؟

وفق رئيسة مصلحة اقتصاد الجنوب ميساء حدرج أنّ الأمر يرتبط بالقضاء، ففي يده تغريم المخالفين أو غضّ الطرف، ما يحصل أنّ كل محاضر الضبط التي حوّلت إلى القضاء لم يبتّها، ولم يغرّم أي مخالف، ما يعطي صورة أن جولات الاقتصاد لا قيمة لها، وهذا حرام.

من الصعب التكهن بأسباب تقاعس القضاء عن محاسبة المتلاعبين بحياة الناس، المؤكد أنّ ما يحصل يعدّ تشريعاً للمخالفة، وهذا أمر تؤكده حدرج، لافتة إلى أنه لم يرد إلى مصلحة اقتصاد الجنوب أي حكم قضائي بأي محضر سطّر، وهذا يعطي ذريعة للمخالف أن لا رادع له، وترمي باللائمة على غياب التنسيق والتعاون بين كل الوزارات، ما أنتج غياب رادع للمخالفات. وتدعو الى «اعتماد الإقفال بالشمع الأحمر، لأنها الوسيلة الأنجح في قمع المخالفات»، مشيرة إلى «أن نتيجة التقاعس القضائي جعل أصحاب المولدات لا يخافوننا على قاعدة محضر ضبط لا يساوي فاتورة اشتراك مواطن».

لا تتوقع حدرج أن يعاقب صاحب المكتبة المخالفة، فالمحضر الذي سطّر في حقه لا يعدو كونه محضراً سيضاف إلى «كومة» المحاضر السابقة، ومع ذلك ترى أنّ جولات المراقبين لن تتوقف، وستطال كل المكتبات وكل القطاعات.

يبدو أنّ هذه المحاضر لن «تشيل الزير من البير»، ولا تشكّل قوة ردع لأي مخالف طالما لا تترجم بتغريم مالي بحكم قضائي. وتستغرب حدرج تقاعس القضاء عن القيام بدوره لغايات في نفس يعقوب، وإلا كيف يترجم تأخّر صدور الأحكام حتى اليوم.

بالطبع، يخشى الأهالي القرطاسية لأنها توازي قسط مدرسة، ولا عجب إن لجأوا إلى زهيدة الثمن للتوفير. ما هو مؤكد أنّ كبسات «الاقتصاد» مستمرة، لأنّ الهدف منها الحدّ من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، ولكن اذا لم يتحرّك القضاء لبتّ المحاضر فذلك سيعني إعطاء ضوء أحمر للفساد، فهل يتحرك القضاء قبل فوات الأوان؟