اقتصاد
لبنان استورد بقيمة ملياري دولار للطاقة.. مارديني: الدولة تضع العراقيل لإعطاء الرخص

في الوقت الذي تستمر ازمة الكهرباء المستعصية منذ عقود وعهود وفيما زال اللبنانيون محرومين من (نور الكهرباء) ويستمر التقنين القاسي للتيار الكهرباء الدي يرافقه رفع تعرفة الكهرباء بشكل كبير يزداد استخدام الطاقة الشمسية من قبل اللبنانييين.
فقد تم استيراد حوالى ملياري دولار الواحا وبطاريات للطاقة الشمسية وفق مصادر للديار وهنا نسأل الا يمكننا بهذا المبلغ دعم مؤسسة كهرباء لبنان؟
وهل الطاقة الشمسية هي حل بديل عن الكهرباء؟
وما الذي يجب ان تقوم به الدولة لحل ازمة الكهرباء المستعصية؟
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار ان سبب لجوء الناس الى الطاقة الشمسية هو عدم قدرة شركة كهرباء لبنان على تلبية حاجاتهم من الكهرباء مشيراً الى ان هذه الاموال التي استخدمت لشراء الطاقة الشمسية لا يجب ان تذهب الى شركة كهرباء لبنان وتختفي في الثقب الاسود للشركة والذي ابتلع اكثر من ٤٥ مليار دولار لدعم الكهرباء دون تأمين التيار الكهربائي فضلاً عن الاستثمارات التي ضخت في كهرباء لبنان ولم تعط نتيجة.
ورأى مارديني ان على الدولة اللبنانية ان تسمح للمتعهدين والشركات بان يقيموا مزارع طاقة شمسية لان هذا الامر يؤدي الى توفير الكثير من الاموال على الناس مشيراً الى انه لو تمة اقامة مزارع طاقة شمسية غير مرتبطة بالدولة وبالشبكة بحيث يتم انشاء مزرعة او اكثر في كل قرية واعطاء اشتراك للناس كما يحصل بالنسبة للمولدات وتكون البلدية مخولة اعطاء التراخيص للشركات كي تستثمر في هذه المزارع مؤكداً ان هذا الامر يخفض الكلفة على المواطن بشكل كبير.
واعطى مارديني مثلاً من بلدة تولا حيث استطاعوا بمبلغ ١٢٠ الف دولار تأمين التيار الكهربائي على مدى ٢٤ ساعة لحوالى ١٢٠ منزلا في البلدة حيث اقاموا مزرعة طاقة شمسية و بمبادرة خاصة وتم ربطها بمولد البلدة مشيراً الى ان معدل التغذية المؤمنة من الطاقة الشمسية يبلغ حوالى ١٠ ساعات ويرتفع في الصيف الى ١٤ ساعة اما في الشتاء فحوالى ٦ ساعات وهذا الامر سمح لتولا ان يكون لديها كهرباء اقل بـ ٥٠٪ من فاتورة بقية المناطق اللبنانية وسمح لتولا ان تخفض التلوث نحو ٤٠٪ وهي مستعدة ان تبيع فائض الكهرباء لديها لمؤسسة كهرباء لبنان اذا كانت الاخيرة تريد ذلك.
ووفق مارديني الدولة اللبنانية تضع العراقيل على انتاج الطاقة في لبنان بحيث تمتنع وزارة الطاقة عن اعطاء الرخص لانشاء معامل طاقة شمسية او طاقة تقليدية وان اعطت رخصة لاحد فهو مجبر ان يعطي الكهرباء لشركة كهرباء للناس وليس للمواطنين مباشرةً.
وشدد مارديني على ضرورة تعريز دور البلديات فتكنولوجيا الطاقة المتجددة تسمح بدور اكبر للبلديات بمعنى ان الكهرباء تؤمن على المستوى البلدي موضحاً ان على البلديات ان يقيموا اطارا يسمح بالتعامل بين المولدات الموجودة اصلاً والمستثمرين الذين يدخلون على قطاع الطاقة المتجددة على المستوى البلدي.
واكد ان البلديات لن يتكبدوا اي نفقات على هذا الامر وكل المطلوب منهم هو التحفيز على التعاون بين اصحاب المولدات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الطاقة الشمسية بحيث يقوم هؤلاء المستثمرون ببيع الطاقة الشمسية الى المنازل عن طريق شبكة المولد ويدفعون لصاحب المولد بدل استعمال للشبكة مؤكداً انه بهذه الطريقة نخفف الكلفة على صاحب المولد وعلى المستثمر وايضاً على المواطنين حيث تنخفض الكلفة على المشتركين بنسبة ٥٠٪ كما ينخفض التلوث حوالى ٤٠٪.
واذ تمنى ان تجري الانتخابات البلدية شدد على ضرورة ان يكون لدى رؤساء البلديات الجدد رؤية لتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء ومعالجة ملف النفايات وان يعبروا عن هذا من خلال برنامجهم الانتخابي كي يقنعوا الناس بانتخابهم».
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات