تنشط لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية في متابعة بعض الخطط والمشاريع وحتى القوانين التي تُعتبر من ضمن سياق عمل النواب الرقابي، وخصوصاً منها ما يتعلق بدور ومسؤولية اللجنة.

أمس الأول، كانت جولة قام بها النواب أعضاء اللجنة في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور ومشاركة وزيري الأشغال والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية ووليد نصار، واكتشاف تمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تحويل الأموال المُخصصة للمطار، وأمس كانت جلسة لتقييم خطة الكهرباء وما كشفته عن ابتكار سلامة لتسعيرة خاصة بالكهرباء على أساس سعر 104 آلاف للدولار.

ووفق معلومات «نداء الوطن» فإنّ الهدف الرئيسي للجولة والإجتماعات التي عُقدت في المديرية العامة للطيران المدني، كان للإطلاع من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وقادة ورؤساء الدوائرالأمنية والإدارية في المطار، على واقع حال هذا المرفق الحيوي والأساسي، على أبواب موسم الصيف الواعد.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي عكسها النواب ولا سيما رئيس اللجنة النائب سجيع عطية في تصريحاته، حول توقيت الجولة على أبواب الموسم السياحي وأهمية الإغتراب والمغتربين بالنسبة للبنان ودور شركة طيران الشرق الأوسط ومواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات… إلّا أنّ الوقائع تكشف غير ذلك. وبمعزل عن الشفافية ودورالمجلس النيابي في الإطلاع والمواكبة، وما أعلنه كل من وزيري الأشغال والسياحة حول أرقام الوافدين المتوقعة لهذا العام والمبالغ التي تُقدر كمداخيل من المطار، فإنّ بيت القصيد برز في بعض ما نُقل عن النواب والوزراء لجهة أن عمر مطار بيروت صار أكثر من ثلاثين عاماً ومن الضروري إعادة صيانة تجهيزاته.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ الإشكالية الأساسية في تجهيزات المطار تكمن في عمل شركة «ميز» متعهدة الصيانة والتي توقفت منذ فترة طويلة عن العمل بسبب الأزمة المالية والإقتصادية وفارق الأسعار لا سيما وأنّ عقدها قائم على سعر دولار 1500 ليرة كما أن لها مستحقات لم تحصل عليها بعد.

كذلك فإن الجولة أمس أعادت إلى الواجهة القوانين التي سبق وأقرها مجلس النواب بشأن تعديل الرسوم وجبايتها بالدولار الأميركي الفريش، ومنها قانون رسوم المغادرة الذي خُصص منه نسبة 20% للمطارعلى أن توضع تلك الإيرادات في حساب خاص بالمطار، والتي تقدر وفق المديرالعام للطيران المدني بنحو 20 إلى 22 مليون دولار.

وكشفت الجولة النيابية أن حاكم مصرف لبنان لم يُحول ليرة أو دولاراً واحداً من هذه المبالغ التي يُمكن أن تحل مسألة الصيانة في المطار، كذلك تبيّن وجود نقص في عديد العناصر الأمنية لدى جميع الأجهزة العاملة في المطار وهذا أيضاً يؤثرعلى طبيعة سير العمل.

مقرر اللجنة النائب محمد خواجة أبلغ «نداء الوطن» أنّ «النواب تعهدوا بمتابعة وممارسة كل وسائل الضغط من أجل تطبيق القوانين التي صدرت والتي تؤمن مبالغ جيدة بالدولار ما يُسهل أعمال الصيانة وبعض الأمورالتي يحتاجها المطار والخروج من منطق تقاذف المسؤوليات بين الوزارات المعنية ومصرف لبنان بهذا الشأن».

كذلك استغرب رئيس اللجنة النائب سجيع عطية كيفية تعامل حاكم البنك المركزي إن كان بالنسبة للمطار أو حتى في ملف الكهرباء.

وقال لـ»نداء الوطن»: «غريب أمر حاكم مصرف لبنان الذي لا يحضرُ الإجتماعات ولا يرسل ممثلاً عنه، ويتصرف كما يحلو له. وأمس أتحفنا بسعر صرف الدولار لكهرباء لبنان بـ104 آلاف ليرة للدولار، بينما السعر في السوق السوداء هو 96 ألفاً، وسعر صيرفة 80 ألفاً، هناك 15 ألف ليرة ضائعة، فالحاكم يرفع إلى 50% كلفة الكهرباء وزاد 20% على الفواتير من دون أي توضيح أو شرح، والمطلوب أن يوقف حاكم مصرف لبنان «التشليح» و»التشبيح».

في الموازاة، شكت وزارة الطاقة، وفق المعلومات أن مصرف لبنان أقدم على سحب مئات مليارات الليرات من حساب مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تغطية نحو 4 ملايين دولار كفارق في سعر لشحنة فيول أويل، وقد احتسب مصرف لبنان سعر الدولار بـ104 آلاف ليرة في حين أن كهرباء لبنان لا زالت تسعر الدولار في عملية الفوترة بـ52 ألف و320 ليرة، وسألت مصادر في الوزارة كيف سيمكن لمؤسسة كهرباء لبنان تعويض هذا الفارق؟

وإذا وصف عطية سلامة «بالحاكم الظالم والنصاب»، كشف أنه يتجه للطلب من النواب إعداد عريضة تطالب بمحاكمة حاكم مصرف لبنان الذي يُعرقل ويُعطل عمل كل المؤسسات بطريقة عمله هذه.

وأوضح أنّ «خطة الكهرباء تسير بشكل جيد حتى الآن وهناك نسبة 50% جباية وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل لأن التقديرات تفيد أنّه إذا وصلت النسبة إلى 60% من دون المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين ومؤسسات الدولة الرسمية، تكون ممتازة».

وأكد أنّ «التقييم النهائي للخطة سيتم نهاية شهر أيار المقبل والآن سيتم التركيز على كيفية الجباية من المخيمات الفلسطينية عبر الأونروا ومن مخيمات النازحين عبر الجمعيات التي تُقدم لهم الدعم، لأن المخيمات من الفريقين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وغيرهما».