بكل فخر وإعتزاز، إنتُخب البروفيسور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ في بيروت، ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، نائباً لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية(AUF)، وذلك خلال الإجتماع الأخير لمجلس إدارتها الذي عُقد في داكار، السنغال.

ولهذه المناسبة، أعرب البروفيسور فؤاد زمكحل عن بالغ إمتنانه لأعضاء المجلس على الثقة التي حاز عليها، معلناً إلتزامه “المساهمة الفاعلة في تعزيز إشعاع الفضاء الجامعي الفرنكوفوني، عبر العلم والثقافة وتطوير التعاون بين المؤسسات الأعضاء، ودعم المبادرات المبتكرة في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتعزيز فرص توظيف الشباب في مختلف أنحاء البلدانالفرنكوفونية”.

وتضم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الوقت الحالي، أكثر من ألف مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي موزعة في نحو 120 دولة في العالم.

وتُعد الوكالة الجامعية المذكورة من أكبر الشبكات الجامعية في العالم، حيث تعمل على تطوير المجال العلمي الفرنكوفوني المتضامن والشامل والموجّه نحو الإبتكار والريادة.

ومن خلال برامجها وأنشطتها، تسعى الوكالة إلى تعزيز جودة التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي المشترك، ودعم التحوّل الرقمي في الجامعات، والمساهمة في تحسين فرص إندماج الخريجين في سوق العمل.

في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والخدماتية مع تطلّعات الناس إلى إدارة محلية أكثر فاعلية، تبرز تجربة بلدية عبيه–عين درافيل كنموذج مختلف في مقاربة العمل البلدي.
رئيس البلدية هيثم حمزة، العائد من الاغتراب بعد أربعة عشر عاماً، لم يكتفِ بتولّي موقع إداري، بل حمل معه رؤية واضحة للتغيير، تقوم على الاستثمار في الموارد المحلية، وبناء الشراكات، واعتماد مفاهيم التنمية المستدامة مدخلاً أساسياً للنهوض بالبلدة. في هذه المقابلة، يتحدّث حمزة عن دوافع عودته، والتحديات التي واجهها، وأبرز المشاريع التي ساهمت في نقل عبيه–عين درافيل إلى موقع متقدّم على مستوى العمل البلدي الحديث

• ما الذي دفعك إلى العودة إلى لبنان، والدخول في العمل البلدي؟
  بعد أربعة عشر عاماً من الاغتراب، اتخذت قراراً مصيرياً بالعودة إلى لبنان، ليس بدافع الحنين فقط، بل انطلاقاً من قناعتي بضرورة العيش إلى جانب أهلي والناس الذين أحبهم، والعمل من أجل منطقتي التي أؤمن بأنها تمتلك إمكانات كبيرة غير مستثمرة. شعرت بأن لدي مسؤولية تجاه هذه الأرض وأهلها، وأن الوقت قد حان لأكون جزءاً من التغيير، لا مجرد مراقب من الخارج.
  لم يكن المنصب أو الوجاهة هدفي يوماً، بل العمل الجاد لإحداث تغيير ملموس نحو الأفضل. جاءت فكرة الترشح نتيجة تشجيع الناس وثقتهم بي وبرؤيتي، فشعرت بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الثقة. وبعد دراسة شاملة لأوضاع البلدة على المستويات السياحية والاقتصادية والتجارية، أدركت أن عبيه–عين درافيل قادرة على النهوض متى توفرت إدارة فاعلة وفريق عمل يؤمن بالفكر نفسه. لذلك حرصت على تشكيل فريق منسجم يضع المصلحة العامة في صدارة أولوياته.
• ما أبرز التحديات التي واجهتك في بداية ولايتك؟
  عند تسلّمي رئاسة البلدية، واجهنا تحديات كبيرة، في مقدمتها أزمتي الكهرباء والمياه، في ظل صندوق بلدي شبه فارغ وغياب شبه كامل لمصادر التمويل التقليدية. إلا أنني لم أتعامل مع هذه الصعوبات كعقبات، بل كفرص للبحث عن حلول مبتكرة قائمة على الاستثمار والشراكات، بعيداً عن سياسة انتظار الدعم أو الاكتفاء بإدارة الأزمات.
  في ملف المياه، أعدنا فتح بئر كان مقفلاً منذ سنوات طويلة، وعملنا على تعميقه وتحسينه، ما ساهم في تقليص فترة انتظار المياه التي كانت تصل من الدولة كل أربعين يوماً. ولا نزال نعمل على إيجاد مصادر إضافية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المائي، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال.
  وكان إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في البلدة من أبرز إنجازات العهد البلدي الحالي، وهو من المشاريع المتقدمة على مستوى لبنان والشرق الأوسط. انطلقت فكرته من حاجة الناس الملحة للكهرباء في غياب قدرة الدولة على تأمينها بشكل مستمر وواضح مما جعلنا نبحث عن فرص تمويلية لهكذا مشروع وتوصلنا إلى ألإتجاه نحو جهات تنوي الإستثمار في لبنان. وعليه قمنا بالتعاون مع شركة مشغلة لهذا المشروع في هولندا، حيث جرى إنشاء وتطوير منصة خاصة بنا على مدى خمسة أشهر قبل اطلاقه إلى المجتمع لتأمين طاقة كهربائية 24/24.

تراوحت كلفة المشروع بين 500 ألف و750 ألف دولار، وتم افتتاحه بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والنواب والوزراء ورؤساء البلديات والمخاتير. ويهدف المشروع إلى تزويد المنازل طاقة كهربائية 24/24، تركيب عدادات ذكية تمكننا من شراء فائض الطاقة التي يتم توليدها من قبل المنازل التي تحتوي على طاقة شمسية، وتحقيق خطوة متقدمة وغير مسبوقة بالشرق الأوسط وهي إستخدام الهيدروجين لاستبدال المولدات وذلك للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.
وقد لاقى المشروع اهتماماً واسعاً من معظم البلديات من جميع الأقضية في لبنان الذين ينوون تفعيل نفس النموذج في بلداتهم.

• كيف تمكّنتم من تأمين التمويل للمشاريع في ظل شحّ الموارد وصندوق بلدي محدود؟
  أما على صعيد التمويل، فقد اعتمدنا نهج «خصخصة المشاريع»، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية بالتعاون مع أصحاب رؤوس الأموال من داخل البلدة وخارجها ، ما أتاح تنفيذ مشاريع حيوية من دون تحميل صندوق البلدية أعباء إضافية. وبعد مدة زمنية، تعود هذه المشاريع إلى البلدية لإدارتها للمصلحة العامة.
• ماذا عن البنية التحتية والتنظيم الإداري؟
  نعمل حاليًا على فتح طرقات زراعية لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، كما نعمل على تنظيم مداخل البلدة والطرقات بما يخدم الحركة اليومية وينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد المحلي. كذلك قمنا بتشكيل ثماني لجان بلدية مختلطة متخصصة وكل منها يتضمن أحد أعضاء البلدية وباقي الأعضاء من خارج المجلس البلدي، من بينها لجان الثقافة والتراث والفنون، الشباب والرياضة، السياحة، الكهرباء، المياه، الفن، المزارعين والنحالين، والشؤون الاجتماعية بهدف تنفيذ البرنامج الانتخابي القائم على التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع في إتخاذ القرارات.
• كيف يمكن للتكنولوجيا أن تطوّر العلاقة بين البلدية والمواطن؟
  انطلاقاً من شغفي بالتكنولوجيا وضرورة مواكبة العصر، قمنا بإنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالبلدية يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم، دفع الفواتير، وتقديم الشكاوى والاقتراحات بسهولة وبدون الحضور إلى البلدية. الهدف ليس فقط تسهيل الإجراءات، بل خلق قناة تواصل مباشرة وشفافة بين البلدية والأهالي، تتيح متابعة الطلبات بشكل فعلي، وتساهم في تحسين نوعية الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. أنا أؤمن أن التكنولوجيا اليوم لم تعد ترفاً، بل أداة أساسية لحوكمة أفضل وإدارة بلدية حديثة.
• لماذا تعتبر عبيه–عين درافيل وجهة سياحية وروحية واعدة؟
  تتميّز عبيه–عين درافيل بتاريخها العريق وغناها التراثي والروحي، إلا أنها لم تنل حقها سياحياً على مدى السنوات الماضية. لذلك نعمل حالياً مع اللجان المنشأة التي ذكرت سابقاً على إعداد استراتيجية سياحية شاملة تتضمن الشق الروحي والتراثي والتاريخي العريق ليتم إطلاقها خلال الصيف المقبل، بهدف إبراز هوية البلدة، وإحياء تراثها، واستقطاب الزوار من داخل لبنان وخارجه، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية المحلية.
• هل تشكّل اللامركزية الإدارية المدخل الأساسي لتمكين البلديات؟
  أنا أؤمن باللامركزية الإدارية، رغم إدراكي أنها سيف ذو حدّين إذا لم تُطبَّق ضمن إطار واضح من الشفافية والمساءلة. لكنني أعتبر أن اللامركزية المالية تحديداً، مع اللامركزية الإدارية، هي المفتاح الأساسي لنجاح البلديات وتمكينها من اتخاذ قراراتها بفعالية. فهي تخفّف من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي غالباً ما تؤخّر تنفيذ المشاريع وتحدّ من الاستجابة السريعة لحاجات الناس. منح البلديات صلاحيات أوسع، مقروناً برقابة سليمة، يفتح الباب أمام تنمية محلية أكثر استدامة ويعزّز ثقة المواطنين بإداراتهم المحلية.
• كيف تصف العلاقة مع اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار؟
  صحيح أن بلدية عبيه–عين درافيل لا تنتمي رسمياً إلى الاتحاد، إلا أن ذلك لم يشكّل عائقاً أمام التعاون. فمنذ تسلّمي رئاسة البلدية، نشأت علاقة إيجابية ومتينة مع اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، ولا سيما مع رئيس الاتحاد، تقوم على التعاون والتنسيق الدائم ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى. وأعتبر أن هذا النموذج من الشراكة والتكامل يشكّل توجهاً حديثاً في العمل البلدي يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المحلية وخدمة أبناء المنطقة بشكل أكثر فاعلية. ولماذا لا، يشرفنا الإنضمام إلى هذه المنظومة المتحدة، خصوصاً بوجود رئيس إتحاد مثل الأستاذ روبير سيوفي ورؤساء بلديات حاليين الذين يمثلونني وبكل فخر.

– كلمة أخيرة؟
في ختام الحديث، أؤكد أن ما تحقق حتى اليوم هو نتيجة عمل جماعي بامتياز، وأتوجّه بالشكر إلى أعضاء المجلس البلدي، والموظفين، وجميع العاملين في البلدية، وخصوصاً الذين يعملون ميدانياً على الأرض ويبذلون جهوداً كبيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم حصولهم أحياناً على تعويض مادي يوازي حجم تعبهم ومسؤولياتهم.
روح الفريق والإيمان بهدف واحد، وهو خدمة البلدة وأهلها، شكّلا الدافع الأساسي للاستمرار وتحقيق الإنجازات. وأنا مؤمن بأن العمل البلدي الحقيقي يقوم على التضحية والتعاون قبل أي شيء آخر. المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المشاريع التي تعتمد على الشراكة مع المجتمع المحلي وأبناء البلدة في الاغتراب، لأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة.

عيسى الخوري: لبنان يصدّر الصناعات التكنولوجية
الزعنّي: الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد
الشباب: قوة الصناعة هي قوة للدولة بأكملها
العبد الله: قطاع الصناعة هو “قطاع المعجزات”

“لا تسأل ما الذي يمكن لوطنك أن يقدمه لك، اسأل ما الذي تستطيع فعله لوطنك”، بهذه الجملة افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري حفل الغداء التكريمي الذي أقامه قبل أمس رئيس مجموعة أماكو علي محمود العبد الله لمناسبة تعيين عادل الشباب مديرا عاما جديدا لوزارة الصناعة.وأضاف الوزير: “الصناعيون هم المقاومون الحقيقيون في هذا البلد لأنه وعلى الرغم من كل العوائق التي تواجههم وتُفرض عليهم، لا زالوا صامدين يرفعون اسم لبنان من خلال الإنتاج الذي يقدمونه”.

وتحدث أيضا خلال اللقاء الذي أقيم في فندق فينيسيا وأداره الإعلامي بسام أبو زيد، كل من رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي، مدير عام وزارة الصناعة عادل الشباب ورئيس مجموعة أماكو علي محمود العبد الله. وشارك في حفل الغداء الوزيرين السابقين فادي عبود وفريج صابونجيان، النائب محمد سليمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب محمد صالح، مدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد أبو حيدر، رئيس الجامعة الثقافية في العالم عباس فواز، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل، رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر، رئيس تجمع صناعيي الشويفات وجوارها جو بستاني، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين، وصناعيين ورجال أعمال وإعلاميين.    

عيسى الخوري: لبنان يصدّر صناعات تكنولوجية

وقال الوزير عيسى الخوري في كلمته: “كما قال صديقي سليم الزعنّي يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم، وأنا فخور بكل الإنتاج الذي يقدمه لبنان، لا يجب أن نخجل أبدا في القطاع الصناعي، على العكس يجب أن نعمل جميعنا على رفع جودة الإنتاج في بعض القطاعات، وأن نعتزّ بما نفعله”. 

وأضاف: “منذ أربعة أيام أُعلن عن اندماج بين شركة “ملتي لاين” الموجودة في حومال والتي أسسها فادي ضو مع شركة “تيرا داين” المدرجة بالبورصة في نيويورك وتبلغ قيمتها 40 مليار دولار. هذا الاتفاق سيستقطب استثمارات تناهز 200 مليون دولار وهو يشمل جزء مما تقوم به شركة “ملتي لاين” في لبنان. نحن نصنّع ونخلق ونصدّر صناعات تكنولوجية إلى الولايات المتحدة”.

وقال: “أنا سعيد جدا بعادل الشباب، فأنا باق في الوزارة ربما عدة أشهر، وكان لدي همّ أن أجد شخصا ليبقى معكم ويواكبكم خلال فترة الـ 10 أو الـ 15 سنة المقبلة، عادل لم يصل إلى عمر الخمسين، لهذا ستكونون معا على فترة طويلة. لقد كان أمرا بالغ الأهمية أن نختار شخصا يتمتع بالكفاءة، وإداري جيد و”نظيف” وهذا أمر مهم وأساسي جدا. وأستطيع أن أؤكد لكم أن عادل يتمتع بهذه الصفات الثلاثة. وأودُّ اخباركم أنه عندما أجرينا المقابلة معه، كنا حوالي الأربعة أو خمسة أشخاص وكان معنا مجلس الخدمة المدنية وOMSAR وغيرهم، وقابلنا العديد من الأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة. وقد بلغ عدد المتقدمين نحو 12 شخصا، لكنه كان الوحيد الجاهز مع خطة عمله، وأظهر لنا تموضع وزارة الصناعة، ومع من تعمل في كافة الإدارات، وما هي الإشكاليات الموجودة، لقد كان لديه ملفا متكاملا، وجميع الذين كانوا يجرون المقابلة معه اختاروه”. 

وتابع قائلا: “أنا سعيد جدا أن عادل سيتابع معنا ملفات الوزارة،وأتوقع أن تكون وزارة الصناعة في خدمة الصناعيين، لأنه مقتنع أن دور الإدارة اللبنانية هو تكون محفّزا للقطاع الخاص. وأنا أعلم هذا الأمر جيدا، لأنني أتيت من القطاع الخاص، وأعلم ما هي الشوائب والمشاكل التي نعاني منها في العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وتاريخيا، من تمكن من تحقيق الازدهار في لبنان هو القطاع الخاص، ومن طوّر لبنان هو القطاع الخاص. وكل ما كان يطلبه القطاع الخاص من القطاع العام هو أن يشرّع له الجوانب الضرورية وأن يتركه ليعمل. لكن للأسف في آخر 10 أو 15 عاما تغيرت الأحوال، لكن آن أوان استعادة القطاع العام لدوره الأساسي وأن يكون محفّزا للقطاع الخاص، دوره ليس أن يدير القطاع الخاص، بل على العكس، دوره هو أن يسأل القطاع الخاص ما الذي يريده وكيف يمكن مساعدته سواء من خلال التشريعات أو تحسين الأوضاع. وهذا هو الأمر الذي يعبر عن قناعتنا في الحكومة، وهذا أيضا ما يتميّز به عادل الشباب. أتمنى له ولكم كل الخير. يتبقى لي عدة أشهر في الوزارة، وأنا جاهز وبابي مفتوح. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة أماكو علي العبد الله على هذا اللقاء، الذي شكل فرصة للقاء الأصدقاء”.    

الزعنّي: الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد 

من جهته قال رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي: “أولا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ علي العبد الله على هذا اللقاء، ليس فقط لتكريم سعادة المدير العام الجديد، بل أيضا لجمعه الصناعيين والرؤساء السابقين وكل الفعاليات التي تنتمي إلى قطاع الصناعة بشكل أو بآخر. اليوم نكرّم الأستاذ عادل، للأسف لم يكن لديّ معرفة سابقة به، وقد لفتتني كلمته لأنها جاءت تحت ما يمكن تسميته “ما قلّ ودلّ”، لأن العمل هو التكريم الحقيقي، وبإذن الله سنكون نحن وإياه معا لأنه جاء إلى وزارة إئتُمن عليها معالي الوزير الصديق جو عيسى الخوري، الذي وضع نهجا جديدا في مجال الخدمة العامة”. 

وأضاف: “في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة بات مفهوم الخدمة العامة هو خدمة الناس للحكومة والقطاع العام، بينما الخدمة العامة هي تجسيد لوضع القطاع العام في خدمة الناس، كل شخص عمل في القطاع العام يفترض به خدمة كل الناس. لهذا وبوجودك يا معالي الوزير، نتمنى أن نتعاون وأن نكمل. وكما قال معاليه يجب “وضع القطاع العام في خدمة الصناعةوخدمة المواطن”، لأن هذا المفهوم تعرّض لمشاكل، لأنالدولة باتت تريد استخدام الناس لتحقيق مصالحها، والمثل يقول: “لا تقل ماذا تريد من وطنك، بل فكر ماذا تستطيع أن تقدم لوطنك”، وهذا صحيح لأن هدفنا دائما هو أن نفكر في الذي نستطيع تقديمه لوطننا. بالمقابل يجب أن نرى ما الذي تستطيع حكومة وطننا تقديمه لشعبها، وليس العكس. لهذا، الصناعة بحاجة إلى خدمة وبشكل مكثف خلال هذه الفترة، لأننا مررنا في مراحل صعبة جدا، ولا زلنا العمود الفقري للاقتصاد، وهذا بفضل الصناعيين الذين اختاروا البقاء في البلد ولم يتركوه. الصناعة اللبنانية توازي وتتفوّق على صناعات عديدة، ولكل من يعتقد أن لبنان قائم على التجارة، أقول كلا، لأن لبنان هو الصناعة، وكل شيء آخر يتفرّع من الصناعة مع احترامنا لكل القطاعات الأخرى. كصناعيين، كنا في الماضي خجولين، لكننا اليوم نفخر ونعتزّ بصناعتنا ونعتبر أنفسنا متفوّقين، فنحن نتقدم إلى الأمام، ولا نتمتع بالقوة والمرونة والصمود فحسب، بل نقاوم أيضا، وسنبقى في هذا البلد لنرفع رايته”.         

الشباب: قوة الصناعة هي قوة للدولة بأكملها

أما مدير عام وزارة الصناعة عادل الشباب، فقال: “أشكر لكم مبادرتكم الكريمة التي اعتبرها تكريما معنويا كبيرا ليس لشخصي فقط، بل لمسيرة من العمل والإيمان بدور الدولة والمؤسسات الرسمية. إن تعييني مديرا عام لوزارة الصناعة هو قبل كل شيء مسؤولية وطنية وأمانة كبيرة في مرحلة دقيقة يمر فيها بلدنا، وهي تتطلب وضوحا في الرؤية وجرأة في القرار والتزاما راسخا بالعمل المؤسساتي القائم على الكفاءة والنزاهة. لقد أثبتت الصناعة الوطنية رغم كل الأزمات أنها قطاع حيوي قادر على الصمود والإبداع بفضل طاقات بشرية مميزة ومؤسسات منتجة تؤمن بلبنان. ومن هنا أقول إن دور وزارة الصناعة يجب أن يكون داعما ومحفزا قائما على الشراكة مع القطاع الصناعي لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وحماية الإنتاج الوطني ضمن إطار القانون”. 

وأضاف: “أودّ في هذا السياق أن أتوجه بكلمة خاصة إلى الصناعيين اللبنانيين الذين كانوا ولا يزالون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، أنتم شركاء حقيقيون في حماية الاقتصاد الوطني وصمودكم كان رسالة أمل بظل الظروف الصعبة. إن وزارة الصناعة هي بيتكم الطبيعي ولا يمكن أن تقوم بدورها كاملا من دون تعاونكم وثقتكم ودعمكم، نحن بحاجة إلى شراكة تقوم على الحوار الصريح وتبادل الخبرات والعمل المشترك لأن النجاح في الوزارة هو نجاح للصناعة، وقوة الصناعة هي قوة للدولة بأكملها”. 

وختم قائلا: “أتوجه بالشكر العميق لكل من وضع ثقته بي، وأخص بالشكر معالي الوزير جو عيسى الخوري على دعمه الذي لم يقتصر على توجيه الوزارة فحسب، بل جعلها مساحة مشتركة مع الصناعيين لبناء ثقة حقيقية. قيادته تُظهر أن النجاح في الصناعة لا يتحقق فقط بالقوانين بل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي الختام أقول لكم جميعا، التعاون بيننا ليس خيارا بل ضرورة، والإصلاح لا يُنجز إلا بالشفافية والعمل الجاد معا، معا نواجه التحديات ونحوّلها إلى فرص، ونثبت أن الصناعة اللبنانية قادرة على الصمود والنهوض مهما كانت الظروف،بالكفاءة نُصلح وبالشراكة نقوّي الصناعة اللبنانية”. وأنهى الشباب كلمته متوجها بالشكر إلى معالي الوزير والمشاركين وصاحب الدعوة علي محمود العبد الله.       

العبد الله: قطاع الصناعة هو “قطاع المعجزات“

أما العبد الله، فقال: “يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء العائلي الصناعي، الذي ينعقد برعاية معالي وزير الصناعة جو عيسى الخوري، احتفاء بمحطة جديدة في مسيرة وزارة الصناعة، وهي تعيين عادل الشباب مديرا عاما للوزارة. لقاء نجتمع فيه على الثقة بالكفاءات، وعلى الإيمان بأن المسؤولية العامة تبدأ من الخبرة والنزاهة والرؤية، لنؤكد معا التزامنا بمسار تطوير العمل الصناعي وتعزيز دوره الوطني”.

وأضاف: “أكثر ما يلفت انتباهي عندما نلتقي كصناعيين هو أننا جميعا نملك صفات مشتركة، ولولاها لما صمدنا في قطاع الصناعة، وهو للأمانة أقرب إلى كونه “قطاع المعجزات”، فجميعنا مؤمنون بلبنان ومتجذرون فيه، لدينا ذات الشغف بالصناعة، علما أنها لم تمنحنا سوى القلق والعمل المغمّس بالعرق والتعب، مبتكرون، نعمل في بيئات اقتصادية ذات مخاطر عالية لكننانحقق النجاحات في كل أسواق العالم، وهذا هو الصناعي اللبناني، وهذه هي كفاءات لبنان. وأنا أعتقد، أنه على كل صناعي أن يكون فخورا بنفسه وبعمله، لأنه الكتف الذي يستند إليه لبنان كلما ضاقت به السُبل وتكاثرت عليه الملمّات”.

وقال: “اسمحوا لي أن أهنّئ معالي الوزير جو عيسى الخوري الذي يركز على عدة مجالات في الوزارة، سواء كانت تتعلق بتحديث القطاع الصناعي من خلال مكننة الوزارة والتحول الرقمي، أو تنظيم المصانع والتراخيص وتذليل العقبات أمام الصناعيين والنهوض بالتصدير، والأهم دعم الابتكار الصناعي من خلال رؤية صناعية تتمتع بالحداثة. ثانيا، كل التحية للجمعية التي أتشرف بانتمائي إليها، جمعية الصناعيين وعلى رأسها الصديق سليم الزعنّي الذي أحيّيه على رؤيته لمستقبل الجمعية والقطاع الصناعي عموما، ونحن نعلم أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة ونشاطات متعددة على رأسها حماية وتعزيز مصالح الصناعة الوطنية وتحويلها إلى ركيزة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في نهوض بلدنا. ثالثا، أتوجه بالتهنئة إلى عادل الشباب وهو من الكفاءات المميزة في لبنان، إذ يجلب معه إنجازاته في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتميز بأنه عصامي ومحترم، تدرّج في سلم المناصب، معروف بنظافة كفّه، متوازن، جديّ في العمل، خلوق، يحب عمله ويتّقنه، وهو لا شك صديق وفيّ، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته”.     

وأضاف: “نحن نعرف جيدا أن “التكليف مسؤولية وليس تشريفا”، خصوصا في القطاع الصناعي اليتيم. لكن على الرغم من كل التحديات لدينا ثقة أن الوزير عيسى الخوري يمتلك القدرة لا على دعم القطاع الصناعي فحسب، بل على التعامل بفعالية مع عقلية إدارية رسمية وتشريعية تاريخية تنظر إلى الصناعة كعبء. وهذا هو التحدي الأكبر في هذا القطاع، لأن لبنان الذي قام على قطاع الخدمات، وازدهر بظله لفترة، لم يتكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبدلا من أن يصنع دورا يتناغم مع أدوار بلدان المنطقة، أصرّ على مواصلة النظر إلى قطاع الخدمات باعتباره الحصان الاقتصادي والمالي الرابح، ورأينا إلى أين قادنا هذا الخيار. وفي الوقت الذي كان لبنان يركز على الخدمات، كانت الصناعة اللبنانية تصنع المعجزات، إذ تمكنت من تحقيق تنوع صناعي شمل عددا كبيرا من الصناعات التي تبدأ عند الصناعات الدوائية ولا تنتهي عند الصناعات الكيماويةوغيرها. ليس هذا فحسب، بل تمكن الصناعيون، ورغم الازمات والأوبئة والحروب والانهيار المالي وفقدان الودائع وتخلّي الدولة عن مسؤولياتها تجاههم، من توسيع أسواقهم وباتوا يصدرون إلى أكثر من 100 بلد حول العالم. والأهم أن الصناعة اللبنانية كرّست الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي ضمن صلب أعمالها، وبادرت للتحول إلى الطاقة الخضراء. كل هذه الإنجازات تدلّ على شيء واحد: المرونة والقدرة على التكيّف مع أصعب الظروف”. 

وختم قائلا: “أدعو اللبنانيين للعودة إلى التركيز على قطاع الصناعة “قطاع المعجزات” لنحقق معا أمننا الغذائي والدوائي وأمننا الاقتصادي وأمننا الاجتماعي، فهذا قطاع أساسي، وعليه تبنى الأوطان الناجحة. ودور قطاع الصناعة في النهوض ببلدنا واضح وجليّ، إذ أنه يوفر العملات الأجنبية، ويخلق فرص العمل، ويحفز على الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويساهم بتخفيض الاستيراد ونزيف الدولارات، فضلا عن أنه قطاع قادر على المساهمة بإعادة الثقة بلبنان”.