اقتصاد
محاولة لتمرير مزايدة البريد أمام الحكومة قبل رأي ديوان المحاسبة
بدا لافتاً أن يُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، طلب وزير الاتصالات جوني القرم الموافقة على تفويضه التوقيع على مشروع عقد مزايدة البريد مع تحالف شركة «Merit invest – Colis Privé» والمستندات التابعة له. إذ إن وزير الاتصالات يطلب منحه صلاحيات يملكها أساساً بموجب القانون. إلا إن ما يثير الاستغراب أكثر هو أن المزايدة لم تنل بعد موافقة ديوان المحاسبة المسبقة عليها، وهي موافقة مُلزِمة وفق القانون.
قبل نحو أسبوعين، رست مزايدة تلزيم الخدمات والمُنتجات البريدية، للمرة الثانية، على العارض الوحيد، شركة «Merit invest – Colis Privé»، وهي تحالف شركتين، الأولى لبنانية يملكها رودولوف سعادة، أحد مؤسسي شركة «CMA-CGM» للنقل البحري التي التزمت بعض مجالات التشغيل في مرفأ بيروت، والثانية فرنسية لديها رخصة توزيع بريد، وليس لديها مكاتب بريدية. وكان التحالف نفسه فاز في جولة مزايدة سابقة ألغيت بناء لتوصية هيئة الشراء العام، نظراً إلى عدم مطابقة العرض لدفتر الشروط، أي أنّ الشركة لم تكن مؤهّلة لاستلام القطاع تبعاً للمعايير الواردة في دفتر الشروط. وفي الجولة الثانية عدل دفتر الشروط لناحية يتناسب ومعايير الشركة، التي عادت وفازت بالمزايدة، كما يُفهم من تقرير اعدته هيئة الشراء العام.
وأُعلنت نتائج المزايدة الثانية وسط اعتراض ثلاث شركات اشترت دفتر الشروط أيضاً، هي شركة «غانا بوست» المحدودة وشركة «سي – كوم هولدنغ ش.م.ل»، وشركة «تراست ترايدينغ ش.م.ل». وطعنت «غانا بوست» في المزايدة أمام مجلس شورى الدولة اعتراضاً على مهلة تحضير العروض التي حدّدتها وزارة الاتصالات بـ35 يوماً، ما اعتبرتها الشركات وهيئة الشراء العام مدة غير كافية قياساً إلى صعوبة الشروط المطلوبة، والتي تستلزم 3 أشهر على الأقل لإعدادها. وعلى أساسه لجأت الشركة إلى قضاء العجلة في الشورى تطلب منع فضّ الغروض، نظراً لعدم جواز قصر مدة التحضير بهذا الشكل. إلا أنّ الشورى لم تنظر في الملف إلا بعد ما كانت العروض قد فضّت، فردّت الطلب لإنتفاء العجلة بعد فض العروض، وليس لأن المزايدة خالية من المخالفات. وعلمت «الاخبار» أن طعناً جديداً يحضّر من «غانا بوست» بنتائج المزايدة.
طعن جديد يحضّر في مزايدة البريد وطلب «غريب» من القرم
وبعدما ردّ شورى الدولة الطعن، يتوجّه وزير الاتصالات إلى عرض الملف على مجلس الوزراء، علماً أن رفض الطعن «لا يعفيه من إلزامية عرض المزايدة على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة عليها، قبل التوقيع مع الشركة الرابحة. ولم يحدث أن مرّت مزايدات وعقود كهذه من دون موافقات مسبقة» بحسب قانونيين، أشاروا إلى أن «الحالة الوحيدة التي يلجأ فيها الوزير إلى مجلس الوزراء، هي لكسر قرار الديوان في حال كان رافضاً للمزايدة، ومثل هكذا خطوة نادراً ما تحصل»، فضلاً عن أنّ طلب القرم يعد «سابقة» كون مجلس الوزراء «ليس المرجعية الصالحة لإعطاء هكذا صلاحيات هي في الأساس ممنوحة له بقانون».
وفيما عزا القرم في حديث لـ«الأخبار» طلبه التفويض إلى أنه لا يريد تحمّل عبء التوقيع، وسط اعتراض فريق سياسي في البلد على الكثير من الإجراءات واعتبار حصولها في ظل الفراغ الرئاسي، تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية، بقيَ توقيت طلبه قبل أخذ موافقة الديوان المسبقة غير مفهوم. مع العلم أنه أكد عدم نيته مخالفة القانون بهذا الشأن.
وتفيد المعلومات بأنّ الديوان سيتحرّك حيال ما سيعتبره «مخالفة كبرى» في حال وقّع القرم المزايدة قبل أخذ موافقته، خصوصاً أن مثل هذه المزايدات والعقود لم يحصل أن مرّت من دون موافقات مسبقة.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
المطران تابت كرّم السفير زيادة في كندا
برشلونة أمام مأزق جديد
ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن8 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
مال8 months agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس