اقتصاد
مزارعو التّبغ بين وعود “الرّيجي” والبحث عن بدائل
البحث عن زراعات بديلة، بات الشغل الشاغل لمزارعي التبغ هذه الأيام، فالزراعة لم تعد منتجة. كلفة الدونم الواحد تصل إلى 450 دولاراً أميركياً الذي يعطي 100 كيلو أي 500 دولار، ما يعني في حسابات المزارعين «مش ظابطة».
جرّبوا زراعة القمح، فأصيبوا بخيبة أخرى، فلا سوق لتصريفه في ظل منافسة «السميد» المستورد، كما يشير معظمهم.
يجد مزارعو التبغ في بلدة عيتا الشعب، التي تُعد البلدة الثالثة في إنتاج التبغ في الجَنُوب، يُقدر انتاجهم السنوي بـ13 ألف طرد تقريباً، ويصل عدد رخص التبغ فيها حوالى ألف رخصة، أنّهم تُركوا لمصيرهم، إذ يتوجسون من سعر كيلو التبغ اليوم. كثر منهم تخلوا عن شتلة التبغ وتحوّلوا إلى زراعة القمح في العام الماضي، ظنّاً منهم، أن وزارة الزراعة ستؤمّن لهم سوق التصريف، فكانت النتيجة تكديس الإنتاج وبيعه لمزارع الدجاج.
يتحدّث مختار عيتا الشعب وأحد مزارعي التّبغ ماجد طحيني عن حجم المأساة الزراعية اليوم، فهو يبحث كما غيره عن زراعة بديلة منتجة. حاول المختار زراعة القمح والشعير والسمسم، لكن المنافسة الخارجية المستوردة كانت بالمرصاد. يقول: «ينافسوننا في إنتاجنا ويطلبون منّا الزراعة، ما بتظبط»، مضيفاً أنّ «الوزارة تركتنا نتخبط من دون دعم»، والأنكى بنظره أنّها «شجّعت على زراعة القمح ولكن بذور قمح الطحين لم تصلهم، ما اضطرهم إلى زراعة القمح العادي».
إبان «ثورة التبغ» التي شهدتها القرى الحدودية قبل عامين، جرّاء أسعارها المجحفة، تحوّل عددٌ من المزارعين نحو زراعة القمح، ظنّاً منهم أنه أكثر إنتاجية، وأن تصريفه مؤمّن، راكنين وقتها إلى «تحفيزات» وزارة الزراعة. لكن النتيجة كانت مغايرة تماماً. وما حصدوه هو «تكدّس إنتاجهم في المخازن وتسجيل خسائر بالجملة، ما اضطرهم إلى العودة على مضض إلى التبغ».
يعتمد 85% من سكّان عيتا الشعب على شتلة التبغ، أو «اللقمة المرّة»، ويبحثون عن بدائل، لإنهاء رحلة معاناتهم مع «الحصرية والإجحاف». يشعرون أنه تمّ استغلالهم من قبل «الريجي، التي استغلّت الأزمة المالية وخفّضت سعر الكيلو من 9 دولارات عام 2019، إلى 2.5 دولار عام 2022، قبل أن تُقرّر رفعه إلى 5 دولارات كحدّ وسطيّ لسعر الكيلو هذا العام، بعدما قاطع المزارعون التبغ، ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج».
وردّت الريجي على مقاطعة الزراعة برفع السعر حوالى 5 دولارات، غير أنّ المزارعين وجدوه غير كاف. إذ يشير طحيني إلى أنّ كلفة إنتاج الدونم تصل إلى 450 دولاراً تتوزّع بين شراء المياه والأسمدة والأدوية واليد العاملة وغيرها، في حين يبلغ انتاج الدونم الذي يعطي 100 كيلوغرام 500 دولار، أي «راس براس».
ويضيف أنّ «هذا السعر لا ينفع، وقد يدفعنا إلى التوقّف في العام المقبل، ما لم يتمّ رفع سعر الكيلو هذا العام إلى 9 دولارات. ما تعطيه الريجي مجحف جدّاً، ولا يسدّ تعب العام». ويلفت طحيني إلى «انتشار مرض أصاب شتول التبغ من الناقورة حتى مرجعيون، وضرب 65% من موسم التبغ، وهي كارثة حقيقية حلّت بالمزارعين»، والأخطر برأيه أنّ «الريجي تعمد إلى سحب رخصة التبغ من كل مزارع لم يسلّم محصوله خلال عامين متتاليين».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات