اقتصاد
مشروع الـ«كابيتال كونترول»: حماية المصارف داخلياً لا تسقط الملاحقة الخارجية

استحوذت مسألة تعليق الدعاوى القضائية ضدّ المصارف على الحيّز الأكبر من النقاش المتعلّق بمشروع قانون الكابيتال كونترول. حتى أنها باتت عاملاً محدداً لرفض المشروع أو القبول به، وطغى النقاش فيها على بقية المواد المتّصلة بشرعية الودائع التي جرى تصنيفها بين أموال جديدة، وأموال قديمة. هكذا تمحورت المعركة عند جمعيات المودعين وبعض نواب التغيير. وفي المقابل عمد نواب الأحزاب السياسية، الذين أسقطوا النسخ الأولى من المشروع في أول أيام الانهيار، أي عندما كان طارئاً وضرورياً، إلى تبرير إقرار هذه المادة متذرّعين بأنها تساوي بين المودعين في الداخل والخارج، إذ إن صدور حكم في الخارج لمصلحة مودع واحد، يحرم عدداً كبيراً من صغار المودعين. بين السرديتين، ثمة ثغرة أهملها الطرفان، إذ إن ما يؤثّر فعلياً في الخارج والداخل هو صدور القانون بذاته، لأن تطبيقه يخوّل المصارف التمسّك بأحكامه للتخلف عن دفع أي وديعة في الخارج أو الداخل، ولو صدر فيها حكم مبرم، وبالتالي لا حاجة إلى المادة العاشرة التي تعلّق الدعاوى أو الحكام.
بحسب خبير قانوني متخصص، فإن «قانون الكابيتال كونترول بحدّ ذاته سيعزّز وضعية المصارف لناحية الدعاوى المقامة عليها في الخارج، إذ ستصبح لديها حجّة قوية في معرض امتناعها عن الدفع استناداً إلى هذا القانون، الذي سيصبح جزءاً من القانون اللبناني ككل». ويرى الخبير القانوني أن هناك 3 أبواب لفهم طريق تأثير الكابيتال كونترول على الدعاوى في الخارج:
– هل تملك المحاكم الأجنبية صلاحية بتّ الدعاوى؟ الصلاحية تُقرّ بحسب قانون البلد. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ستكون الصلاحية للمحاكم البريطانية، فإذا كان المودع المُدّعي، مقيماً في بريطانيا، يطبّق عليه قانون حماية المستهلك الذي يتغلّب على الصلاحية الحصرية للمحاكم اللبنانية بحسب عقد فتح حساب مصرفي في لبنان. وهو ما يعطي الحقّ للمودع بتقديم دعوى أمام المحاكم البريطانية والاتحاد الأوروبي.
– القانون الذي يُطبّق على النزاع بين المودع والمصرف هو القانون اللبناني الذي يُجبر المصرف على تحويل الوديعة إلى صاحبها بنفس عملة الإيداع في ظل عدم وجود كابيتال كونترول أو قانون إعادة هيكلة للمصارف يُحظّر هذه العمليات. وهو ما حصل فعلياً في الدعاوى التي فاز بها مودعون في باريس وبريطانيا حيث أجبرت المصارف على ردّ كامل ودائعهم بنفس العملة التي أودعت بها.
– في حال إقرار الكابيتال كونترول، سيكون للمصرف دفوع جوهرية للتمنّع عن الدفع، ربما يقبلها القاضي. إذ إن حظر تحويل الأموال إلى الخارج سيعفي المصارف من واجب ردّ الوديعة طالما مفاعيل القانون سارية. على أن تعليق أو تنفيذ الأحكام كما تنصّ المادّة العاشرة، أمر لا يطبّق خارج لبنان، وغير قابل للتنفيذ عند القضاة الأجانب بل سيعتبر هؤلاء أن قسماً من هذا القانون غير نافذ ولن تعترف به المحاكم الخارجية، بل يمكن أن يشكل نقطة سلبية بالنسبة للقانون ككل. لذا، لا مفاعيل لهذه المادة خارج لبنان، لكن تمسّك المصارف بها ينمّ عن جشع بحيث تحرص في كل مرّة على زيادة مكتسباتها لتحسين وضعها في داخل لبنان.
يقول المحامي كريم ضاهر لـ«الأخبار»، إن العقد الذي يربط المودع بالمصرف حدّده القانون اللبناني ويطبّق في المحاكم اللبنانية، ويعطي المصرف حصراً صلاحية ملاحقة العميل في الخارج. إلا أن هذه الشروط انقلبت على المصارف نتيجة استفادة بعض المودعين غير المقيمين من قوانين حماية المستهلك في بلدان كفرنسا وبريطانيا بعد إثباتهم أن البنك هو الذي بادر إلى الاتصال بهم وأرسل ممثّلين من قبله لإقناعهم بتوقيع العقود في الخارج. القانون اللبناني، يضيف ضاهر، يُرجح على بقية القوانين، إنما في الدعاوى المقامة في الخارج يتوقّف على تقييم وتأثير المحاكم في تلك البلدان. فإن استشفت أن الكابيتال كونترول ليس سوى عملية تغطية لمخالفات كبيرة، سيتم التصرف مع القضية وكأنها نوع من التعدّي على حقوق الناس. خصوصاً إذا ثبُت أن الهدف الأساسي من إقرار القانون ليس حماية العملة الوطنية والحدّ من عجز ميزان المدفوعات، بل فقط للتمييز بين الودائع وتجريد أصحابها من حقّ المطالبة بها. عندها «وفي حال تمكّن أي محامٍ من إثبات هذا الأمر، خصوصاً أن مبدأ ضرب المساواة في القانون واضح باعتبار كل الأموال المودعة بعد 17 تشرين والمتأتية من اقتصاد الكاش غير خاضعة للقيود بخلاف الودائع قبل هذا التاريخ الخاضعة للقيود الصارمة. وفي حال إثبات إفلاس المصارف يمكن للمتقاضين ملاحقة المصارف اللبنانية بجرم الإفلاس الاحتيالي في الخارج وملاحقة المسؤولين عن المصارف حتى بعد صدور الكابيتال كونترول. ولا سيما أن هناك شكوى مقامة في فرنسا واللوكسمبورغ ضد «مجموعة أشرار» ومن يظهره التحقيق بالنسبة للمتسبّبين بالانهيار المالي، وأول الملاحقين بهذه الشكوى هو حاكم مصرف لبنان».
ستبقى الدعاوى سارية وتنفيذها عبر حجز أموال وممتلكات المصرف اللبناني في الخارج
يتلاقى رأي المحامي وديع عقل مع كلام ضاهر. وفقاً لعقل، لن يؤثّر هذا القانون في الدعاوى الخارجية كما يصوّره بعض النواب، لمحاولة تجميل المواد الملغومة داخله والتي تميل لمصلحة المصارف فقط. ويشير عقل إلى أنه حصل على عدّة استشارات قانونية من بريطانيا وفرنسا وبروكسيل بهذا الشأن، باعتباره وكيل عدد من المودعين في الخارج. والاستشارات واضحة في إشارتها إلى عدم تأثّرها بضبط التحويلات والسحوبات المصرفية وحركة الأموال، لأن اختصاص المحاكم خارج لبنان مرتبط بثلاثة شروط: مكان إقامة المُدعي الضريبية، العمليات التي تجرى من خلال الحساب المصرفي أكان السحب أو التحويل، وجنسية صاحب الحساب. يضاف إلى ذلك وجود معاهدات بين هذه الدول ولبنان تسمح بحرية نقل الأموال. فعند توافر كل هذه العوامل، وفقاً لعقل، يمكن الادعاء في الخارج، وستبقى الدعاوى سارية لأن ثمة حرية في نقل الأموال حتى لو أُقرّ القانون. أما تنفيذ الدعاوى فسيتم عبر حجز أموال المصرف اللبناني لدى مصارف المراسلة أو في فروع هذا المصرف الموجودة في أي دولة، وصولاً إلى الحجز على ممتلكاتهم. على رغم ذلك سيتم ظلم المودعين المقيمين في لبنان، لأن القانون يحول دون نيلهم حقوقهم ويعرقل عمل بعض القضاة، إذ يكمن الخطر الأساسي في تفسير هذا القانون من قبل القضاة المختصين وذات الصلاحية الذي سيعمدون إلى استغلال المواد داخل القانون لتحوير وإسقاط عدّة دعاوى وأحكام سابقة ولاحقة.
أي صيغة للمادة العاشرة؟
تنصّ المادة العاشرة من مشروع قانون الكابيتال كونترول المعدّل في اللجان المشتركة والمحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، على الآتي: «حفاظاً على حقوق جميع المودعين ومع حفظ حقهم باستيفاء ودائعهم من المصارف، بما فيها اللجوء إلى القضاء، يُعلّق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون، والتي لم تُنفّذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيّز التنفيذ، والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه. يبقى هذا التعليق سارياً لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون المنصوص عنها في المادة 11»، أي لمدة سنة قابلة للتجديد في مجلس النواب بناء على اقتراح اللجنة التي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاض من الدرجة 18 وخبراء.
وعلى رغم أن القانون المرسل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لا يشير إلى صيغة أخرى للمادة العاشرة. إنما هناك معلومات تشير إلى أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أورد في التقرير المرسل إلى رئيس المجلس نبيه بري النقاش الذي جرى خلال جولات اللجان المشتركة حول هذه المادة. لذلك تضمن التقرير اقتراحين؛ الأول طرحه بو صعب ويتضمن «إلغاء المادة (العاشرة) منعاً لهدر الحقوق أو عدم الحفاظ على الحقّ في التقاضي». والثاني يتضمن «الإبقاء على المادة وتعديلها للحفاظ على الحقّ في التقاضي وإقامة الدعاوى عند توافر السبب القانوني بما يتيح للمودعين مقاضاة المصارف تحصيلاً لودائعهم، على أن تُعلق الأحكام طيلة مدّة سريان القانون». وأصرّ النائب ميشال معوض خلال الجلسة الأخيرة على إدراج الصيغتين من دون تبنّي أي صيغة، وهو ما صرّح به بو صعب بعد الجلسة. لكن هل ثمة تداعيات فعلاً لهذه المادة أو هي مجرّد أداة إلهاء للمودعين لإقرار المواد الأخرى التي ستؤثر على ودائعهم وستحول دون الاعتراف بجزء كبير منها؟
دعاوى بالجملة على المصارف
في إطار الدعاوى المقامة من مودعين لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين في الخارج، بدأ بعض النافذين يعمل على تجميع عدد من المتضررين لإقامة دعاوى جماعية ضدّ المصارف والمسؤولين المتورّطين باحتجاز أموال المودعين. لم تتضح الصورة القانونية لهذه الدعاوى، باعتبارها دعوى مشتركة، أم دعاوى مختلفة مقامة في وقت واحد ومموّلة من طرف واحد. إنما بات واضحاً أن من بين الذين يدعمون هذه المسارات، هناك رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الذي كشف عن تجهيز ملف دعوى جماعية مع مكاتب قانونية عالمية لمقاضاة المتورطين في هذه الجريمة، وقال: إن لم يتحقّق الحق من الداخل سنسعى لتحقيقه بكل السبل القانونية المتاحة».
كذلك، دعا رجل الأعمال، طلال أبو غزالة، في بيان، كل المودعين الراغبين بالانضمام إلى الدعوى التي يعتزم إقامتها بالتنسيق مع بعض المحامين في فرنسا وجمعية صرخة المودعين، إلى إرسال بياناتهم، سواء كانوا مودعين لبنانيين أو غير لبنانيين مقيمين في لبنان أو في الخارج.
مصادر قانونية أوضحت أن هذه الدعاوى الجماعية تتسم بالشعبوية أكثر من كونها قادرة على الإتيان بنتيجة لأن كل مودع لديه ظرف مختلف عن الآخر وحساب مختلف في مصارف مختلفة مما لا يجعل الدعاوى المشتركة قابلة للتطبيق، وهي لا يمكن أن تسري على الحسابات في المصارف بعكس سريانها على متضررين من كسّارة مثلاً. إنما الإيجابي في هذه الدعاوى، أن هذه المكاتب القانونية تقوم بالتكفل بدفع الأعباء المالية، علماً بأن إغلاق المصارف الأخير، أدّى إلى تزايد عدد الدعاوى، وتبيّن أن غالبيتها مرفوعة من مغتربين في لندن وباريس وبعض الدول العربية. إضافة إلى عدد كبير من الدعاوى المقدمة في لبنان حيث المحاكم تصدر أحكاماً لمصلحة المودعين وتتبناها المحاكم الأجنبية.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات