اقتصاد
مصارف تخرق حظراً خاصاً باستخدام الشيكات
في إطار الورشة التي أطلقها مصرف لبنان مؤخراً من خلال التعميم 659 الذي اعتُبر بمثابة اعادة هيكلة مبسّطة للمصارف، واستئناف عملية قمع المضاربين على سعر صرف العملة الوطنية في السوق، صدر التعميم 662 في اليومين الماضيين ليذكّر بالقيود الاستثنائية التي فرضها مصرف لبنان على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف. ورغم كونه تعميماً وسيطاً يعدّل بموجبه 3 مواد من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان في آب 2021، تبيّن ان المواد التي ينصّ عليها التعميم القديم هي نفسها المذكورة بالتعميم الجديد. وبالتالي فان مصرف لبنان حظر على المصارف مجدداً ما كان حظره قبل 18 شهراً وتحديداً منذ آب 2021، ما يعني انها كانت تخرق ذلك الحظر ويشمل:
– إصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر، الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تـودع قيمـة الشيك في حسابه.
– بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
– على المصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هـذه الشـيكات مشـروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية…) ولا تؤدي الى عمليات المضاربة على العملة الوطنية.
لذلك، فان التعميم 662 لم يحمل اي قيود جديدة او اضافية للمصارف، بل ذكّرها بالقيود السابقة التي لم تلتزم بها والتي أدّت الى الاستسهال بتجارة الشيكات في السوق، لدرجة بلغت الذروة مع انضمام المصارف نفسها الى تلك التجارة، عبر بيع شيكات مصرفية من حساباتها الخاصة (Suspense account, transitory account ) في السوق، مقابل السيولة النقدية.
وقد ازدهرت هذه التجارة أكثر في المصارف بعد ان طلب منها مصرف لبنان اعادة الرسملة ضمن فترة 5 سنوات، فعمد البعض منها الى بيع ما أمكنه من الدولارات الوهمية في حساباته، عبر الشيكات المصرفية، في محاولة لتأمين بعض الرأسمال المطلوب نقداً، مما استدعى مصرف لبنان لاعادة تذكيرها من خلال التعميم 662 بانه محظر عليها “بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
في هذا الاطار، اعتبر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمّال ان تعميم مصرف لبنان هو نفسه التعميم الصادر في 2021، وبالتالي هو يؤكد على التعميم السابق، ويطالب المصارف بان تتأكد من وجهة استخدام الشيك عند اصداره او الغاية من اصداره، “علماً انها مهمّة غير قابلة للتطبيق وطلب غير منطقي”. كما ذكر رمال لـ”نداء الوطن” ان مصرف لبنان اعاد التذكير بهذا التعميم بسبب لجوء بعض المصارف لاعادة الرسملة نقداً ولتأمين نسبة الـ3 في المئة سيولة نقداً من حجم ودائعها في البنوك المراسلة، من خلال بيع الشيكات من حساباتها الخاصة.
ورأى ان تراجع قيمة الشيكات المصرفية (اللولار الى 13 في المئة والليرة الى 80 في المئة) لا علاقة له بالتعميم بل بتراجع سعر صرف الليرة بشكل اضافي، بالاضافة الى صعوبة التداول بالشيكات المصرفية نتيجة تشدد المصارف في قبول الشيكات المصرفية، حيث أصبح تسديد القروض المصرفية عبر الشيكات أكثر تعقيداً، ويتطلب ان يكون الشيك المصرفي لهدف تسديد قرض معيّن، صادر عن المصرف ذاته حيث يسَدد القرض. وبالتالي بات على صاحب القرض الراغب بتسديده عبر شيك مصرفي ان يشتري شيكاً من مودع في البنك نفسه. كما اشار رمّال الى الصعوبات التي يواجهها المودعون لايداع الشيكات في المصارف، حيث يقتصر ايداع الشيكات على الشركات فقط وبنسبة قليلة أيضاً، لان أهداف الايداع يجب ان تكون مبرّرة ومثبتة من قبل المصدر.
وذكر ان تجارة الشيكات تراجعت بشكل لافت بسبب التعقيدات التي تفرضها المصارف على ايداع الشيكات، بالاضافة الى انه بعد مرور 3 سنوات على الأزمة، تمّ تسديد جزء كبير من القروض والديون المستحقة على القطاع الخاص، بدليل تراجع حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص من 47 مليار دولار الى حوالى 12 مليارا، وبالتالي أصبح استخدام الشيكات منحصراً بتسديد قروض مصرفية سابقة ولكن بشروط اصعب، وبالتداولات التجارية البسيطة جدّاً عبر الشيكات، او لتسديد ديون قديمة متعثرة بين الشركات. أما بالنسبة لتجارة الشيكات المصرفية بالليرة، لفت رمّال الى انها ما زالت تستخدم لتسديد مستحقات على الافراد او الشركات دفعها لصالح الدولة (رسوم، ضرائب، تسجيل عقارات…) ولتسديد القروض المصرفية بالليرة. شارحاً ان مطالبة مصرف لبنان من خلال التعميم الاخير، المصارف، بالتشدد أيضاً عند اصدار شيكات مصرفية بالليرة، هو لاجبار من لا يملك حساباً مصرفياً بالليرة على تسديد متوجبات لصالح الدولة نقدا (بهدف تعزيز سيولة الخزينة العامة) وليس من خلال شراء الشيكات المصرفية، كون وزارة المال سمحت بتسديد الرسوم والضرائب وغيرها بنسبة 50% نقداً و50% عبر الشيكات المصرفية.
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر “ستوكس50” الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر “داكس”، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير. بينما انخفض مؤشر “كاك40” الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيبكس 35 “الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، لوكالة رويترز إن البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل2026، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن 68% لرفع أسعار الفائدة في أبريل.
وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة 0.9% و1% على الترتيب.
وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي “إتش أند إم” و”نكست”، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8% بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم “نكست” بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.
سارعت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس حيث صعد خام “برنت” بنحو 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 5.13% إلى 107.46 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.65% إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مختلفون للغاية وغريبون ويتوسلون عقد صفقة مع واشنطن، فيما لا يتسمون بالجدية”.
وحذر ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار يبحث مع مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خطة تطوير النقل في المنطقة
إنتخاب البروفيسور فؤاد زمكحل نائباً لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)
هيثم حمزة… من الغربة إلى رئاسة بلدية عبيه–عين درافيل: رؤية للتغيير والتنمية المستدامة
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
English 
Arabic