دخلت العدليات مرحلةً من الترقّب، بعدما تأكّد أن التفاهمات المالية لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، انتهت مع نهاية ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ما يعني أنّه في حال عدم نجاح مساعي العدلية مع «المركزي» لإيجاد آلية جديدة لدعم القضاة، سيقتصر ما يتقاضاه هؤلاء على رواتبهم التي تراوح، وفقاً لدرجة القاضي، بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً شهرياً (ما يوازي حدّين أدنى وأعلى 124 و270 دولاراً)، بعد أن كانت تُضاف إليها منحة مالية شهرية بين 500 و1000 دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قاد نهاية العام الماضي، في خضم الاعتكاف الأطول للجسم القضائي لخمسةِ أشهرٍ، مفاوضات مع سلامة، ترافقت مع مساع لوزير العدل هنري خوري لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفضت إلى اتفاقٍ يقضي باستفادة القضاة من إضافات مرحلية على الراتب تراوح بين 500 و1000 دولار. وقضى الاتفاق بأن يحصل الصندوق على مساهمات مالية من الحكومة، قُدّر مجموعها بـ150 مليار ليرة، عمل سلامة على مضاعفتها وفقاً لدولار منصة «صيرفة» بهدف تغذية الصندوق، لتتمكّن إدارته من دفعِ المنحة المالية الشهرية.

اليوم، طارت تلك المنح الدولارية التي شكّلت رافعةً للقضاة على المستوى المعيشي. ومن غير المعلوم إلى ماذا ستفضي الاتصالات التي تنوي العدلية المباشرة بها مع منصوري. إلا أن ما هو مؤكّد أن «لدى القضاة وعداً شفهياً بأخذ أوضاعهم في الاعتبار»، بمعزلٍ عن المعادلة الجديدة لاحتساب الرواتب وشكل الآلية ووسيلة توزيعها لجهة استمرار مرورها عبر صندوق التعاضد أم لا. ورغم عودة التوتر إلى أوساط القضاة، إلا أن التوجه العام هو لإعطاء منصوري فرصةً قبل الإقدام على خطوات احتجاجية. علماً أنّ الضوابط التي تحدّث عنها نائب الحاكم واشتراطه عدم تمويل أي صرف إلا بقانون، تقلق الأوساط القضائية انطلاقاً من «عدم الثقة بسير السلطة السياسية بغطاء كهذا».