اقتصاد
وللطوابع “حيتانها”: “الميّة بألف”!
يتسابق المواطنون مع القرارات التي تسطّرها الدولة ومؤسّساتها في سبيل تطويق الأزمة والإنهيار الحاصلين، ظنّاً منهم أنّها قد تخفّف عنهم الأموال والمشقّة التي يتكبّدونها، إلا أنّها تبقى من دون مفاعيل على الأرض ويبقى الناس رهينة التجّار والسوق السوداء.
لم تنته أزمة الطوابع في بعلبك – الهرمل التي حلّت على أهلها منذ سنة حتى اليوم، بل زادت مع اهتراء مؤسّسات الدولة أكثر وأكثر، ورتّبت أعباءً إضافية على الناس، بعدما فعلت فيهم الأزمة الإقتصادية فعلها، وبات إخراج قيد إفرادي يكلّف المواطن أضعافاً مضاعفة، فضلاً عن تكبّد تكاليف النقل وطول الإنتظار، ومع ضرورة الحاجة إلى إنجازه مهما كانت التكلفة، كون الجهة التي طلبت المعاملة لا تستطيع الإنتظار، يضطرّ المواطن للرضوخ إلى ابتزاز السوق السوداء وتحكّمها بالدولار والطوابع وغيرها من الحاجات اليومية، والتي تعتبر من الأمور البديهية الواجب تأمينها في بلد لم يبقَ فيها شيء يصبّ في مصلحة المواطن ويخدم حالته التي تتردّى يوماً بعد يوم.
أكثر من مليون ليرة لبنانية تكلّفها أحد المواطنين ليتمكّن من استصدار إخراجي قيد إفراديين لولديه تحتاجهما المدرسة، ليتم تقديمهما إلى وزارة التربية كون الولدين سيتقدّمان للإمتحانات الرسمية، ورغم أنّ إجراءها في مهبّ الإضرابات والتعطيل، لكن الأب قام بما يتوجّب عليه، بانتظار أن تتبلور الصورة وتتّضح معالم المرحلة المقبلة.
ويقول لـ»نداء الوطن»: «إنّ إخراج القيد الإفرادي وبعد رفع الرسوم الجديدة بات يكلّف 22 طابعاً من فئة الألف إضافةً إلى 5 طوابع مختار، إثنان من الأولى يوضعان على الوثيقة بعد صدورها، والباقي يذهب إلى خزينة الدولة تحت مسمّى الضرائب»، وأوضح أنّه سعى لتأمين طوابع من فئة الألف من دون أن يتمكّن من ذلك، حيث بلغ سعر الطابع مئة ألف ليرة، وفي حسبةٍ بسيطة فإنّ تكلفة إخراج القيد الواحد هي مليونان ونصف مليون ليرة لبنانية إذا اشترى طوابع من فئة الألف ليرة، وكونه مضطرّاً، وبعد ضغط المدرسة الخاصة عليه لاستصدارهما، إشترى أربعة طوابع منها بقيمة أربعمئة ألف ليرة لبنانية، والباقي أمنّه من فئة الخمسة والعشرة آلاف. إلى جانب الكلفة العالية عليه مواجهة واقع أنّ دائرة النفوس تفتح في أيامٍ محدّدة تماشياً مع إضراب الموظّفين في القطاع العام، ولا بدّ له من أن يدفع إكرامية كي يتمكّن من الحصول على إخراجي القيد في اليوم نفسه.
كذلك، وصل الحال بمواطنٍ آخر إلى العرض على صاحب رخصةٍ لبيع الطوابع، مبلغ 700 ألف ليرة ثمن طابع كي يتمكّن من استصدار سجلّ عدلي له، ويحتاجه في اليوم نفسه. وأشار صاحب الرخصة إلى أنّ تأمين هذه الطوابع لم يعد ممكناً منذ مدّة بعيدة، وقد دخلت السوق السوداء على الخطّ، وأصبحت للطوابع «حيتانٌ» أيضاً، يحتكرونها لرفع سعرها، ويحصلون على أغلب العدد الذي توزّعه وزارة المالية.
بدوره، يشكو أحد المخاتير في بعلبك من فقدان الطوابع ورفع أسعارها، ويؤكّد لـ»نداء الوطن» أنّ أزمةً حقيقية تواجههم في تأمين الطوابع اللازمة لتسيير أمور المواطنين، خصوصاً وأنّ إقبالاً يشهده المخاتير على بعض الوثائق والمعاملات، وكلّها تحتاج الى طوابع، لكنّ المصيبة الكبرى تكمن في إخراجات القيد الفردية والعائلية التي تحتاج إلى طوابع كثيرة ومبالغ كبيرة، ويرضخ البعض للإبتزاز الذي يمارسه محتكرو الطوابع، مشيراً إلى أنّ التعميم الذي صدر عن وزارة المالية والمتعلّق بتعبئة نموذج يدفع بموجبه ثمن الطابع ويقدّمه للإدارة المختصة لم ينجح هنا، ولا يزال دونه عقبات، والأزمة على حالها، مطالباً برفع حصّة المنطقة من الطوابع الأميرية، وتسليمها إلى المخاتير مباشرةً ليتمكّنوا من تسيير أمور الناس وعدم اللجوء الى السوق السوداء.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات