اقتصاد
ويبقى المطلوب إيجاد حل لمال المودعين
يعتقد معظم الناس ان المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام وهو ايضا العميل المالي العام «المادتان 85 و97 من قانون النقد والتسليف».
وبهذه الصفة تودع لديه وحده اموال القطاع العام، ويدفع المبالغ التي يأمر بصرفها هذا القطاع بقيمة موجودات هذا الأخير لديه. كما يقوم بتحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام وبهذا يتمكن المصرف المركزي وبالحالات المنصوص عليها في قانون انشائه ان يمنح قروضا للقطاع العام.
ان هذا الإنطباع لدى الناس هو صحيح ومستخرج من المادة «2» من المرسوم الإشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959.
طوال العمل بقانون النقد والتسليف كانت الأمور تسير بشكل طبيعي دون اي عوائق ذات بال لأن كل من تولى حاكمية المصرف المركزي كان يطبق قانون هذا المصرف بحسن نية وفقا للقواعد التي نص عليها هذا القانون خاصة لجهة الإقتراض وتحويل الأموال وكان هؤلاء الحكام مع الأجهزة التابعة لهم يتولون مراقبة العمليات التي تتم لديهم لجهة صحة وجدية الطلب والتأكد ان المبلغ المطلوب هو ضروري للحالة كما يراقب طريقة انفاقه واذا ما كان الإنفاق يتم وفقا للأصول.
لكن هذا الواقع لم يكن يسير على ما هو مقرر له مع آخر حاكم للبنك المركزي ما اوقع المالية العامة في عجز رهيب والحق اضرارا بالغة بالأموال العامة وطاول الإهدار اموال المودعين.
لذلك وعندما انتهت ولاية الحاكم وبات مقررا عدم التجديد له كما بات بحكم المؤكد ان الحاكمية ستسند الى نائب الحاكم الأول كما ينص القانون لكن هذا النائب اشترط لقبوله بمنصب الحاكمية ان تتم العمليات المصرفية تطبيقا لنصوص تشريعية.
لكن هذا الشرط لم يمر لأن النواب اعلنوا عن عدم رغبتهم في اصدار تشريع حول الموضوع ولا يمكنهم ان يوافقوا على التصويت على مثل هذا القانون خاصة وان هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها ان تقترح مثل هذه القوانين وبمواجهة اصرار نائب الحاكم تمت التسوية بصورة مؤقته.
بيد انه يتبين من مطالعة المواد»88 الى 91» من قانون النقد والتسليف ان هذا القانون لم يتضمن ان سريان العمليات المصرفية يحتاج الى نص تشريعي ذلك ان هذه العمليات حتى في ادقها واكثرها اهمية تحل بواسطة التفاهم والنقاش بين محاكم المصرف وادارة القطاع العام المعنية واحيانا قد يتدخل وزير المالية وينتهي الأمر.
ان غالب الظن ان المشرع المالي الإصلاحي الذي وضع قانون النقد والتسليف كان يريد تبسيط العملية المالية من اجل تنشيط الدورة المالية وجعلها فعالة بتحقيق الغاية منها وكان في زعمه ان المعين حاكما للمصرف المركزي سوف يتصرف بحسن نية ووفقا لقواعد القانون وليس وفقا لتعطيل العملية القانونية وقد نجحت التجربة طيلة العمل بهذا القانون ما عدا المرحلة الأخيرة.
لكن ما اشترطه نائب الحاكم الأول لم يعد ضروريا لأنه اذا راقبت الدولة عمل المصرف المركزي والتأكد من ان حاكم هذا البنك يقوم بعمله وفقا للقانون ولا نعتقد ان احدا سوف يجرؤ على تكرار ما حصل لأن المهم المراقبة والعمل بحسن نية.
ويجب ان لا يغيب عن البال ان الإصرار على وجود النص التشريعي سوف يؤدي الى شلل في عمل الإدارة المالية ناهيك عما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة سيما ان هذا الحل الإصلاحي لم يعد يفيد بعد ان وقع الضرر.
* مدعي عام التمييز سابقاً
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
الانقسام الأطلسي يتعمّق: أوروبا ترفض الانخراط العسكري في مضيق هرمز
منشور على حساب لاريجاني في “إكس” تزامنا مع إعلان إسرائيل مقتله
الإمارات تعلن حصيلة التصدي الأخير لصواريخ ومسيرات إيران
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
English 
Arabic