توقع المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت المهندس فادي الحسن ان يكون موسم الصيف هذا العام واعدا، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.
فمنذ  بداية  العام  2022، يشهد  مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حركة تصاعدية، وسجلت الاشهر الثلاثة الأولى  من العام الحالي ما نسبته سبعين بالمئة من حركة المطار، مقارنة مع العام 2019، وهو العام الذي لم يكن فيروس كورونا قد بدأ بالانتشار . ومن المتوقع ان ترتفع  هذه النسبة أكثر خلال الاسابيع  المقبلة  مع بدء موسم الصيف .
وقد سجلت المديرية العامة للطيران المدني لشركات الطيران طلبات بزيادة رحلاتها  الى المطار، هذا ما يؤدي طبعا  الى زيادة عدد الركاب القادمين  إلى لبنان.
مع نهاية العام  2021 وصلت حركة المطار الى أربعة ملايين و ثلاثمائة الف راكب، اي خمسين بالمئة من حركة المطار التي كانت ما قبل انتشار فيروس كورونا  وبدء الازمات الاقتصادية و المعيشية التي يشهدها لبنان، وهو رقم يعتبر جيد جدا   .
باستثناء  مطاري دبي في الإمارات العربية المتحدة  و اسطنبول في تركيا  اللذين  سجلا  اعلى  حركة ركاب  في المنطقة  عام 2020، وهو عام انتشار فيروس كورونا، سجلت حركة مطار رفيق الحريري  مليونين وخمسمائة الف راكب، وكانت قد سجلت عام 2019 قبل انتشار الفيروس ثمانية ملايين راكب.
اذا،  مطار  رفيق الحريري الدولي _بيروت  على موعد  مع زيادة  لحركة الركاب خلال موسم الصيف المقبل، فكيف سيستعد المطار لوجيستيا وتقنيا ليتم تدارك حصول اي مشكل في هذا الإطار؟
الحسن
وأشار المدير العام للطيران المدني في المطار  الى ان اتفاقا  تم بين الطيران المدني  اللبناني  والشرطة  الفيدرالية الألمانية، اصبح في مراحله الأخيرة بعد زيارات متبادلة بين الطرفين و أثمر عن  تعاون في مجالي نظام أنظمة جرارات الحقائب و أجهزة الكشف على حقائب المسافرين، إضافة  الى أجهزة  الكشف بالأشعة السينية  على حقائب المسافرين وربطها  مع نظام جرارات الحقائب الموجود، قدمتها الدولة الالمانية  كهبة الى الدولة اللبنانية و بالتحديد الى وزارة الأشغال العامة و النقل و المديرية العامة للطيران المدني”.
وأشاد المهندس الحسن بـ”أهمية التكنولوجيا الألمانية  في هذا المجال و المعتمدة  في معظم مطارات العالم، وهذا ما سيعطي دفعا إيجابيا للمطار ويجنبه اعطالا  سبق وان تعرض لها”.
ولفت الحسن الى “ان تحسين وضع المطار يتابعه وزير الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية  باستمرار  وهو اخذ وعودا من الجانب الفرنسي  لمساعدة  لبنان في عدة مجالات  لها علاقة بالنقل الجوي”.
الثقة بمطار بيروت
حوادث و شائعات طالت المطار خلال الفترة الماضية، كيف انعكست على ثقة شركات الطيران العالمية الكبرى بالمطار، يطمئن المدير العام للطيران المدني ان شركات أجنبية كبرى أعادت تسيير رحلاتها  الى لبنان  بعد ان غابت لسنوات عديدة، كشركة swiss air التي استأنفت رحلاتها الى لبنان والشركة اليونانية التي استأنفت رحلاتها من و الى المطار منذ نحو الشهر، بعد ان خلصت التحقيقات الى ان ما حصل مع إحدى طائراتها لم يكن ناجما عن رصاص بل هو نتيجة حادث تقني، ولم يتم الجزم بأن الحادث حصل أصلا في مطار بيروت  هذا بالإضافة الى وجود  شركات عربية وخليجية وعالمية  كبرى  في المطار”.
من ناحية أخرى، اكد  الحسن “ان المطار مستوف لكل الشروط العالمية المطلوبة، اذ ان شركات الطيران الكبرى ترسل سنويا وفودا للتدقيق في ناحيتي السلامة و الأمن، ولو كان هناك اي ثغرة  في هاتين الناحيتين  فإن شركات  الطيران الكبرى ليست مضطرة  لتسيير رحلاتها  من و الى مطار رفيق الحريري الدولي”.
مشاريع قوانين
رغم ان المطار يعتبر من أكثر مرافق الدولة التي تدخل أموالا الى الدولة اللبنانية، لكن الأموال تذهب الى خزينة الدولة ولا يوجد أي مبلغ مخصص للمطار أسوة بباقي مطارات العالم  من اجل تحسينه وتسيير أموره في ظل الأوضاع الاقتصادية  التي يشهدها لبنان.  لذلك  تقدمت المديرية العامة للطيران المدني من خلال وزير الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية بعدة اقتراحات لمشاريع  قوانين من شأنها  تحسين وضع المطار في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها لبنان، كجدولة رسوم المطارات لتدفع بالدولار او ما يعادلها بالليرة اللبنانية، حسب سعر منصة صيرفة. فكل شركات الطيران التي تهبط في المطار لا تزال تدفع رسوماتها بالليرة اللبنانية المنهارة، وبالتالي ما تدفعه تلك الشركات لا قيمة له امام ما تدفعه  في مطارات أخرى”.
ومن ضمن الاقتراحات وضع دولارين  او أكثر على تذكرة  السفر، يخصص هذا  المبلغ للمطار فقط بهدف تطويره و تأمين احتياجاته.
ويقول الحسن  عن هذه الإقتراحات: “ستكون ضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة مع إمكانية  حصول مشروع قانون معجل مكرر لتلك المواضيع  خصوصا مع بعض  المشاكل التي تحدث  في المطار بين الحين والآخر بسبب إنقطاع الكهرباء و انهيار العملة الوطنية و ضرورة تأمين الفيول. فكل هذه الأمور تحتم  على المسؤولين ضرورة إيجاد حل سريع لناحية تمويل المطار ليس فقط من الدولة، فالمطار  في حال اقرار تلك المشاريع سيمول نفسه بنفسه من خلال الشركات الكبرى  التي تدفع اموالا  اذا تم تخصيص جزء من هذه الأموال للمطار سنويا، وعندها  لسنا بحاجة  للطلبات المتكررة من الدولة.  والى حين اقرار مشاريع القوانين تلك فان الناقل الوطني “شركة طيران الشرق الاوسط ” تقوم بسد  العجز الحاصل في المطار”.
واكد “أن شركة طيران الشرق الاوسط تشكل مع الإدارات الرسمية  النسيج  الموجود  وهي  تقوم  بمهام كبيرة  ليست ضمن مهامها لتسد اي عجز وهي مشكورة بالفعل على حهودها في هذا الإطار”.
هيئة الطيران المدني
يطرح موضوع الهيئة العامة للطيران المدني نفسه ، اذ ان اي مؤسسة دولية تريد مساعدة لبنان تشترط  القيام بإصلاحات  عملية على الأرض، وفي مقدمة تلك الإصلاحات الهيئات الناظمة.
وفي ما  يختص بالمطار، لفت المدير العام للطيران المدني الى “ان الهيئة العامة للطيران المدني أقرت عام 2002 بموجب قانون، انما حتى الآن لا يوجد مجلس إدارة. مع العلم ان الهدف من وجود  الهيئة هو فصل التشغيل عن  التشريع، وهذا مطلب عالمي موجود في كل مطارات العالم، وبالتالي هذا ما يجب ان يكون عليه الوضع في مطار بيروت  الذي يصبح هو المشغل، و الهيئة العامة تكون بمثابة المشرع”.
استكمال الاشغال الطارئة
اما بالنسبة للاشغال الطارئة التي كان قد بدأ العمل بها  عام 2019، يشرح المهندس الحسن  “ان الهدف من تلك الأشغال كان اعادة  تموضع النقاط الأمنية في المطار واستحداث ممر سريع لركاب الدرجة الأولى وركاب رجال الأعمال، وذلك بهدف رفع القدرة الاستيعابية للمطار  من 6 مليون الى  سبعة مليون راكب سنويا، لكن  الاوضاع الإقتصادية و المالية  التي يشهدها لبنان لم نستطع إستكمال تلك الأعمال،  إضافة الى ان حركة  الركاب في المطار لم تتخط أربع مليون وثلاثمائة الف راكب سنويا،  وبالتالي فانه ليس من أولويات  المطار لمدة سنتين او ثلاثة الى حين  تغيير الارقام”.
تشغيل مطارات أخرى
وعن موضوع تشغيل مطارات اخرى في لبنان، اوضح الحسن “ان هذا الموضوع هو من ضمن استراتيجية الدولة اللبنانية”، وقال: “المطار حاليا تحت القدرة الاستيعابية ،ولكن مع ازدياد القدرة الاستيعابية للمطار وتحسن الأرقام فان تشغيل مطارات أخرى هو من مسؤولية مجلس الوزراء”.
ولفت الى ان شهر نيسان شهد حركة ركاب وصلت الى مئتي الف قادم  الى لبنان، وقال: “تبشر حركة الوصول اليومية التي تصل احيانا الى ما  يقارب العشرة  آلاف  وافد، بازدياد  القادمين إلى لبنان خلال فصل الصيف.  لذلك، فان تسريع الحلول  التي اقترحتها المديرية العامة للطيران المدني  هي من الأولويات التي يجب ان تكون  على أجندة الحكومة الحالية او اي حكومة مرتقبة بهدف تحسين وتطوير المطار الذي يعد من اهم المرافق الحيوية في الدولة اللبنانية. و الى حين تحقيق ذلك، فان الاجهزة المعنية في المطار سواء الإدارية او الامنية تقوم بدورها انطلاقا من حرصها على سيرورة العمل  في المطار و اهمية هذا المرفق”.