جوزف فرح
يعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال في لبنان نيقولا بو خاطر ان ختم صندوق النقد الدولي هو الاساس لاعادة الثقة الى البلد وان المقدمة تكون بأقرار القوانين الاربعة والبديل سيكون كارثي والتضخم سيزداد والفقر سيتسع واقفال الشركات سيكبر والى ليلرة كاملة
وطالب بو خاطر إعادة هيكلة النظام المالي الذي يجب مواكبته برؤيه إقتصادية جديده تقوم ركائزه على الشفافيه ومواكبة القفزه النوعيه التي تحققت في العالم في السنوات الأخيرة. كما علينا التفكير في ميزة لبنان التنافسيه الجديده في ظل التحولات العالمية
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان كيف ترى كرئيس لتجمع رجال وسيدات الأعمال إمكانية مواجهة التحديات التي ءيمر بها القطاع الخاص ؟
إن كلفة الوقت علينا اليوم باهظة جدا. ان الأزمة التي نعيشها صنفها البنك الدولي كإحدى أكبر الازمات في العالم ونحن منذ عامين ونصف وحتى الآن لم نفعل شيئا.ان الكابيتال كونترول يتم اقراره في اي دوله منذ اليوم الأول للأزمة بينما في لبنان لم يقر حتى الآن وذلك لإيقاف النزيف المصرفي . لقد كانت الخسارات المصرفيه او الفجوه الماليه مقدره ب20 او 25 مليار دولار في بداية الأزمة وبعد سبعة أشهر قدرت بحوالي 30 مليار دولار أما اليوم فهي 75 مليار دولار . ان الفجوه في القطاع المالي الى اتساع وللأسف لم يتم اتخاذ التدابير او القوانين التي تحد من هذا النزيف ولم يتم تنفيذ الإصلاحات المتوجبه. اننا الى انهيار أكبر لو استمرينا على هذا المنوال. من المتأزي برأيكم من هذه الأزمة ومن الذي يخسر ويدفع الثمن؟
إنهم أولا المودعون الذين يخسرون من اموالهم . ان الخساره المتراكمه يوما إثر يوم والنزيف المالي المتزايد هو على حساب المودعين ومن اموالهم التي تؤلف الطبقة الوسطى غالبيتهم والتي لا إمكانية للاقتصاد من التعافي بدونها. ان المطلوب اليوم هو تطبيق اصلاحات هيكلية نحن بحاجة قصوى لها لإعادة الثقة بنا اي هذه الثقة التي تعتبر أساس اي اقتصاد في العالم . اننا كتجمع جال وسيدات الاعمال نعتقد بأن الثقة لن تبنى إلا عبر مؤسسة واحده هي صندوق النقد الحاضر لمساعدتنا لكن ضمن شروط محدده اولها وهو الشرط الأساسي اي الإصلاحات اي الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة النظام المالي ووضع موازنه صحيحه ورفع السريه المصرفيه المتطابقه مع الشروط الدوليه . كما يوجد شروط على المصرف المركزي في موضوع التدقيق وكذلك التدقيق على المصارف التجاريه. ان هذه الشروط كان يجب تطبيقها منذ اليوم الأول للأزمة ولو طبقناها لكنا وفرنا كل الخسارات التي تكبدناها في الدعم العشوائي والتهريب وسواه.يوجد حاليا مجلس نواب جديد وهو قادر على التشريع واقرار القوانين المطلوبه .اننا كرجال أعمال نلح على ذلك وإلا لن تكون خطة مع صندوق النقد ولن تكون بالتالي خطة تعافي . ان الشرارة التي تعيد الثقه هي في ختم صندوق النقد . أما ماذا لدينا سوى ذلك كبديل ؟انه للأسف بديل كارثي . لدينا نزيف يومي هو عباره عن 20 او 30 مليون دولار من احتياطي البنك المركزي اي ودائع الناس الذي اصبح دولارهم اليوم يساوي 12 سنتا والاوروبوند اصبح يساوي 5 او 6 سنت اي في ادنى مستوياته . ان التوجه اليوم للأسف هو نحو ليلره كامله اي انه لا وجود لدولارات لدى الدوله لكي تستورد كل ما يلزمنا وهذا يعني وضعا مأساويا أكثر مما نعيشه اليوم.
على من سيرتد هذا برأيكم؟ على المودعين بكل وجوههم كافراد وشركات وموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام الذي ستنخفض قدرته الشرائية اكثر فأكثر وبالنتيجه ندخل في حلقة فقر رهيبة. أنتم كتجمع رجال وسيدات الاعمال ماذا تفعلون لمواجهة ذلك؟
أننا نرفع الصوت ونحاول التوجيه نحو فعل الصواب إذ اننا لا نستطيع ان نشرع او نسن القوانين . اننا نمارس الضغط ونقول ما يجب فعله . المطلوب اليوم هو اقرار 4 قوانين . ان ودائع الناس في القطاع المصرفي حاليا هي حوالي 99 مليار دولار على الورق لذا من المهم إجراء الهيكله اولا ليس بهدف الإفلاس انما لإعادة النمو . اما الهدف الثاني فهو كمية ديون الدولة التي تستطيع ان تتحملها بالنسبة للناتج المحلي ويجب ألا تتخطى 100%. ثالثا يجب الإنتباه الى كمية الليره الموجوده في السوق مقارنة بكمية الدولار فيه. ان اقتصادنا اليوم قد تحول الى اقتصاد نقدي وهذا اخطر شيء في العالم على الإقتصاد بينما المطلوب هو التوجه الى اقتصاد منتج يساوي المكتوب على الشاشة ولن يتم هذا إلا بتوحيد سعر الصرف. ان كل القوانين التي يجب اقرارها كالكابيتال كونترول وسواه ستؤدي الى أمر أساسي هو توحيد سعر الصرف وهو المطلوب محليا ودوليا.

كيف تشخصون الحلول المستقبلية للأزمة؟
اولا إمكانية الدوله على السداد .ثانيا موضوع الليلره في السوق وثالثا كيفية قدرة الدوله على إعادة الدين الذي تسبب بالأزمة .انها المسؤولة عن الموضوع وقد ارتد ذلك على مصرف لبنان ثم على المصارف ومن ثم على المودعين . إذن كيف ستتحمل الدوله مسؤولية هذه الخسائر وفي نفس الوقت ان يكون الدين مقبولا مع الناتج المحلي وهو الأمر الأصعب. من القادر على الحل هل هو صندوق النقد برأيكم؟ صندوق النقد يضع خارطة طريق فقط اما الحل فهو محلي .على البرلمان والحكومه والإدارات ايجاد الحل . لقد أدخل الرئيس ميقاتي بعض التعديلات على خطة التعافي فما رأيكم بذلك وهل هذه التعديلات ومختلف الإجتماعات الحاصله تؤمن الحل المطلوب ؟ ان الخطة الأساسية التي تم وضعها فتحت الباب لصندوق النقد فالحكومه قبل استقالتها وقعت اتفاقا مع صندوق النقد ضمنته شطب 60 مليار دولار من الخسائر. يبقى علينا بعدها تحسين شروط العقد وهذا لن يتم إلا بعد ان يساهم البرلمان اللبناني بامور أساسية وهي الكابيتال كونترول والموازنه والقوانين الاخرى المطلوبه . على الدولة اظهار جاهزيتها والتزامها لمواكبة الإصلاحات الضروريه قبل توقيع العقد النهائي مع الصندوق في شهر أيلول . إن الحل النهائي بنظرنا هو في قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وهو المدخل للحل بعد إقرار القوانين الأربعة المطلوبه في المجلس النيابي. الشراكه هذه لا تعني الخصخصة وهي خطره على البلاد انما الإداره للقطاع الخاص والملكيه للقطاع العام . ان هذه الإداره اذا استطاعت تسعير الكهرباءاقل بكثير من فاتورة المولدات الخاصة يكون المستفيد المواطن ومؤسسة كهرباء لبنان بحيث انها ستحسن مداخيل القطاع العام . بعد ذلك ننتقل للنظر في كيفية إعادة أموال المودعين ضمن فتره معينه .
هل هذا يعني الاستعاضة عن الصندوق الاستثماري الذي نسمع عنه؟ الصندوق السيادي برأيي يعني بيع أملاك الدولة وانا لا احبذه ابدا. اما صندوق التعافي بالشراكة مع القطاع الخاص فيتم التعامل فيه بطريقه شفافة جدا . ان قانون الشراكة هذا تم وضعه في العام 2017 وقد تم التصويت عليه لكنه لم ينفذ حتى الآن وباستطاعتنا الارتكاز عليه .ان الحلول موجوده لكن المهم وجود النيه والرغبه في التنفيذ.ان التعديلات التي ادخلها الرئيس ميقاتي جيده لكن يجب إقرار القوانين اللازمه قبلها وباسرع وقت ويجب موافقة صندوق النقد على هذه القوانين الأربعة إذ انها المدخل لإعادة بناء الثقة.
وإلا؟
ذاهبون الى كارثة اكبر بكثير اي الى ليلره كامله والى تضخم أكبر واتساع اكبر للفجوه الماليه ومزيد من الفقر ومزيد من الشركات التي ستقفل. سنذهب الى مشكل لا حل له . ان لصندوق النقد اولويات واهتمامات اخرى سوانا.
أنتم كتجمع رجال وسيدات الاعمال ما هي الخطه التي تعملون عليها بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية ؟
أولا يجب إعادة هيكلة النظام المالي الذي يجب مواكبته برؤيه إقتصادية جديده تقوم ركائزه على الشفافيه ومواكبة القفزه النوعيه التي تحققت في العالم في السنوات الأخيرة. كما علينا التفكير في ميزة لبنان التنافسيه الجديده في ظل التحولات العالميه وكيف سيكون دوره في المنطقه . هذا هو المخطط الذي نعمل عليه في عدة قطاعات تم تحديدها في 20 قطاعا ضمن التجمع وخارجه . حاليا يتم عقد اجتماعات بين رجال الأعمال البارعين في اختصاصاتهم ضمن حلقات عمل لتكوين رؤيه تبلور مسارنا كاقتصاد فاعل له تأثيره. لقد تناول البحث والعمل في مجالات عديده لكن لا شئ باستطاعتنا القيام به الا بإعادة هيكلة القطاع المالي . اننا لا نستطيع القول للمودع فلتنتظر فترة زمنية لاستعادة اموالك طالما لا تريد الدوله تحمل مسؤولياتها ودون بلورة النظره الإقتصادية للبنان. كما على النظام السياسي ان يتفاعل مع بعضه ايجابا. اننا نمارس دورنا حاليا ونعمل مع الجميع بغية تفسير رؤيتنا لأن الأمور بحاجه الى مراسيم وتشريعات ومراسيم تطبيقية وقرارات وزاريه وتشكيل لجنة المنافسه التي لم تتشكل بعد واقرار قانون الشراء العام والسير بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل هيئه بهذا الخصوص علما ان القطاع الخاص هو الوحيد الذي يخرج لبنان من ازمته الحالية والتركيز عليه كقاطرة للنمو . ان هذه الهيكلة الكاملة لطريقة عمل الدولة يجب ان تواكب بالإصلاحات المطلوبه.
ألا تعتقدون أن رؤيتكم ليس لديها الأرضية الصالحة خصوصا أن 50% من المؤسسات في القطاع الخاص اقفلت و هي مؤسسات صغرى او متوسطه ؟ حاليا يوجد اقتصاد شرعي يخسر إمكانياته واقتصاد غير شرعي لا يدفع اي ضرائب او رسوم او اي شئ وهو يعمل ويربح. اننا بأسلوب زيادة الضرائب نسهم بزيادة حجم الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي.
برأيكم من يجب ان يتحمل الخسائر؟
ان كل يوم تأخير في الحل يزيد الفجوة الماليه اتساعا .أما بخصوص الخسائر فيجب العوده الى الأساس اي من تسبب بهذه هل تقصد الدولة ؟
بالتأكيد عبر السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها كما يمكن القول انه تثبيت سعر الصرف وقد استفاد منه كل الشعب اللبناني . ان الذي اشترى بيتا بقرض من بنك الاسكان عليه تسديده على مدى 30 عاما استفاد اليوم كذلك استفاد الشعب كله من كلفة الكهرباء البخسه.
برأيكم على المودع أن يتحمل الخسارة؟
الموضوع صعب لكن علينا ألا نحمل المسؤولية لشخص بعينه . ان السياسات المتبعة وسياسات تثبيت سعر الصرف خصوصا بعد العام 2014 وتقلص ميزانية البنك المركزي تسببت بالخسارة. كما ان عدم تطبيق الإصلاحات هو في صلب الفجوه التي وصلنا اليها الى جانب قطاع الكهرباء الذي يعتبر سببا اساسيا . ان ارتفاع اسعار البترول عالميا ستراكم وتزيد الخسائر وستكون الكلفه باهظه جدا. هذا الى جانب الخسائر التي تراكمها اعمال التهريب والدعم العشوائي والمستمر حتى الآن. كما يوجد موضوع البيئه حيث ان الكلفه البيئية باهظه ايضا علينا وعلى الأجيال اللاحقه وعلى مستقبل البلد والسياحه فيه وهذا أمر خطير. ان هذه الكلفة كانت تتطلب إصلاحات جذرية. لكن يبقى السؤال من المسؤول؟ طبعا هي سياسات الدولة وقد استفاد منها كل شخص حسب قدرته. كيف باستطاعة تجمع رجال وسيدات الأعمال إيصال خططه ومشاريعه للأشخاص المعنيين في السلطة؟
ان هذا يكون بواسطة وسائل الاعلام وللمعنيين فمثلا بخصوص الموازنه بعثنا برسائل الى 128 نائبا.ايضا نلجأ الى اللقاءات الإعلامية التي نعقدها وهي لقاءات غير مكثفه ِ كما نعقد اجتماعات عده مع نواب يزوروننا في مكاتبنا. اننا نريد حلا فالوضع يزداد سوءا لذا نتواصل مع الجمعيات في الخارج ومع السفارات اللبنانيه هناك ومع كل السفارات الموجوده في لبنان ومع البنك الدولي وصندوق النقد .اننا نحاول ايصال صوتنا قدر استطاعتنا.