خلّف زلزال تركيا وسوريا دماراً مروعاً، أحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.

كما خلف الزلزال في تركيا وسوريا تدمير الاف المنازل بحيث يطرح السؤال عن كيفية اعادة اعمارها ويطرح سؤال اخر هل التأمين يطال الزلازل ايضا وهل بقدرة شركات التأمين التعويض على الذي يحمل بوليصة ضد الزلازل بعد ان قدرت شركة فيتش ان حجم الخسائر من جراء الزلزال باربعة مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، ٱكد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا أن “هناك الكثير من التأمينات في لبنان على الأبنية في حال حدوث زلزال وكل البوالص تقريباً تشمل تغطية الزلازل”.

وأوضح أن “التأمين يشمل تغطية الأضرار التي تتعرض لها الأبنية، في حال تفسخت أو هبطت وذلك بحسب قيمة العقار الذي تم التأمين عليه”. وقال ميرزا: “هناك الكثير من الأبنية والشركات والمعامل التي قامت بالتأمين على الزلازل، لأن لبنان معرض للزلازل.

اما عضو مجلس ادارة جمعية شركات التأمين لبيب نصر فيقول ان زلزال تركيا وسوريا ادى الى طرح بعض المواطنين اسئلة عن بوليصة التأمين ضد الزلازل وبالتالي لم تتغير الاسعار بالنسبة لهذا الموضوع رغم الخسائر المقدرة بأكثر من مليار دولار لغاية الان لا يعرف مقدار التأمين فيها.

واكد نصر ان بوالص التأمين للابنية والمحلات والمكاتب والمولات يقع ضمنها موضوع التأمين ضد الزلازل واسعار بوالصها زهيدة جدا والتامين ضد الزلازل ليس كثيفا رغم ان لبنان يقع على فيالق زلزالية كما ان شركات التامين تفرض بعض الشروط حول الابنية المؤمنة. واكد نصر ايضا ان شركات التأمين تغطي الابنية المتصدعة ولكن ضمن شروط معينة .

وحول الخسائر التي يمكن ان تتعرض لها شركات التأمين في تركيا من جراء الزلرال قال نصر ان تركيا تطبق نظاما خاصا في هذا الموضوع والدولة التركية هي التي تؤمن هذه الابنية ضد الزلازل وتستوفي المبالغ من فاتورة الكهرباء التي تجبيها شهريا.