اقتصاد
خريطة لبنان وصندوق النقد: “تمركُزٌ عاديّ” أو “بُعد مسافات”؟
تبرز مجموعة تساؤلات محليّة متخوّفة من “بُعد مسافات” بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يذهب بعضها إلى حدّ التلويح بالاقتراب من نقطة “اللاعودة”، وسط “البطء السلحفاتيّ” الذي تشهده الأوضاع اللبنانية في ظلّ غياب انتظام عمل المؤسّسات والشغور الرئاسي المستمرّ منذ أشهر رغم تفاقم حال الانهيار.
لكن، تتّفق غالبية القراءات على تنوعّها حول عدم الإغداق في الإيجابية أو السلبية على حدٍّ سواء، وتفضيل تشبيه واقع لبنان بـ”منتصف الطريق” خلال رحلة علاجه في مستشفى الأمراض الاقتصادية، مع تعويل على زيارة تقوم بها بعثة صندوق النقد إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة. وفي المعطيات التي يعبّر عنها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ”النهار” حول إشكالية الهواجس المتخوفة من عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، فإنّ “المحاولات مستمرّة قدر المستطاع للتوصّل إلى الاتفاق مع الصندوق، وهذا كلّه يعتمد على لبنان وسط إجراءات مسبقة يستوجب اتّخاذها، وجرى إنجاز نصفها حتى اللحظة مع الحاجة إلى استكمال النصف الآخر من الإجراءات. فإذا استُكملت الإجراءات المطلوبة في المرحلة المقبلة يتمّ التوصل إلى حلّ، وإذا لم تتابَع لا يمكن الحديث عن حلول بعيداً عن فلسفة الموضوع”. واستناداً إلى مقاربة الشامي، فإنّ “التأخّر في الوصول الى اتفاق نهائيّ لن يغيّر كثيراً في ركائز البرنامج الموضوعة، إلّا أنّ الأرقام ستتغيّر مع الحاجة تالياً إلى إعادة نظر وإضافة تعديلات؛ لكن لا متغيرات في الركائز الأساسية بدءاً من إصلاح السياسة المالية والنقدية وسعر صرف ومؤسسات القطاع العام”. ويكشف الشامي أنّ “المؤشرات الرقمية ستتغير الآن بعد مرور 10 أشهر، وهناك بعثة من صندوق النقد آتية إلى لبنان في غضون أسابيع وستعمل على تحديث الأرقام، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات لم يذهب لبنان خلالها إلى مجلس إدارة صندوق النقد لعرض الأوضاع اللبنانية وسط الظروف التي شهدتها الأعوام الماضية”.
كذلك، تحافظ رئاسة الحكومة على “إيجابيّة ممكنة” فيما تؤكّد مقاربة المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سمير الضاهر غياب أيّ متغيّرات في الاتفاق المبدئي الموقّع مع صندوق النقد واستمرار انتظار إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف كمشروعين أساسيين، من دون إغفال قانون إعادة التوازن للقطاع الماليّ بهدف تحديد مصير الودائع. ووفق تأكيد الضاهر لـ”النهار” فإنّ الاتفاق مع الصندوق يُبرم بالشكل النهائي بعد إقرار المشروعين في مجلس النواب وصولاً الى قرار توحيد سعر الصرف الذي يعتبر عند اتّخاذه بمثابة الخطوة الأساسية المنتظرة و”بيت القصيد” والتي تعتبر ذات أهمية أساسية لجهة اتّخاذ قرار تحرير سعر الصرف عشية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد. ويمكن التعبير عن قابلية لاتّخاذ قرار توحيد سعر الصرف في المرحلة الراهنة وسط التفلت الذي يشهده تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية
المخاوف حول مصير الاتفاق مع صندوق النقد، يطرحها معارضون للسياسة الحكومية المتبعة والذين يقلّلون من أهمية “رمي الأثقال” على المجلس النيابيّ لإقرار مشاريع قوانين لا تشكّل بذاتها فروقات واسعة في الصورة الإصلاحية وفق مقاربتهم. وبحسب مقاربة الخبير الاقتصادي النائب رازي الحاج لـ”النهار”، فإنّ تكليل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشروط أوّلاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار أنّه ليس في استطاعة المجلس النيابي التشريع راهناً وسط حال الشغور الحاصل، إضافة إلى غياب تشكيل حكومة فاعلة مكتملة الصلاحيات. وإذا كانت الهواجس متصاعدة في بعض المجالس السياسية من مسافات أكثر تباعداً عن التوصّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، فإنّ قراءة الحاج تعبّر عن غياب خطة جوهرية للحكومة باستثناء عدد من الإجراءات الشكليّة فيما الأساس يكمن في أهمية تطبيق إصلاحات رئيسية عوضاً عن الاكتفاء بالتركيز على إقرار أربعة مشاريع قوانين في المجلس النيابي فحسب. ويوافق الحاج على جدية الهواجس المتخوفة من ابتعاد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد فيما يتمثل المبدأ الأساسي في انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات كمفتاح للهبات الضرورية والقروض الأساسية.
المؤكّد أنّ انتظار الجميع يشمل لحظة الوصول إلى سعر صرف موحّد وإلّا استمرار لبنان في حال التخبّط. وهناك خطوات إضافية حصلت في الأسابيع الماضية لتحرير سعر الصرف، وتكشفها مصادر مواكبة لـ”النهار” وفحواها معلومات مؤكّدة الانتقال الى خطوة تحرير سوق القطع بمعنى عدم تدخّل المصرف المركزي لضبط معدّلات سعر الصرف وعدم ضخّ السلطة النقدية المزيد من العملة الصعبة، وهذا ما يفسّر أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف الذي شهدته الأسابيع الماضية نحو عتبة الـ 80 ألفاً. ويتمثل العنصر المريح بالنسبة إلى عدد من المواكبين على تنوعهم، في دخول لبنان عملياً مرحلة متغيرات جذرية مهما تأخرت بعض الاصلاحات وتوقيع الاتفاق النهائي؛ وثمة من يركّز على أهمية بدء مرحلة عدم تدخل مصرف لبنان في السوق المالية، ما يعني الاقتراب أكثر من الخطوة الكاملة لتحرير سعر الصرف الذي يعتبر بمثابة إصلاح أساسي يطلبه صندوق النقد. وكذلك، ولم يعد يحقّ للمصرف المركزي تمويل الدولة اللبنانية أو شراء سندات خزينة على اختلاف الأوضاع وحتى إذا كانت الظروف استثنائية في البلاد… وهذه شروط منصوص عليها في برنامج التعافي من خلال تحديد معايير هيكلية حصل الاتفاق فيها مع صندوق النقد الدولي على طريقة انصهار توصياته مع الإجراءات الحكومية.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
