عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا اليها مجلس ادارة جمعيةِشركات الضمان اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس اسعد ميرزا وحضور ممثل عن لجنة لجنة الرقابة على شركات الضمان يحيى طبولي و٣٧ شركة تأمين .
وقد اقرت الجمعية العمومية ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٥ وابرأت ذمة مجلس الادارة واطلع رئيس الجمعية اسعد ميرزا الحاضرين على اوضاع الجمعية والاجتماع الذي شارك فيه مع لجنة الصحة النيابية .وانتخبت اربعة اعضاء جددا وهم : كامبرلند(جورج منكوش ) ،سنا (باسم عاصي )اروب (فاتح بكداش )ادير (انطوان عيسى )

وقد هنأ رئيس الجمعية والشركات الاعضاء المنتخبين الجدد. متمنين لمجلس الادارة الجديد “التوفيق في مهامه بما فيه مصلحة القطاع والمؤمنين على حد سواء
كما عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي جمعيتها العمومية برئاسة رئيسها عبدو الخوري وحضور رئيس هيئة ادارة السير محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتزامن مع الجمعية العمومية للجمعية والتي جرى خلالها اقرار ميزانية العام ٢٠٢٥ وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
وكانت مناسبة اطلع خلالها خوري الاعضاء على ابرز المواضيع التي تتابعها المؤسسة والتي تصب في خانة تفعيل دور التأمين الالزامي من  جهة والتوعية التأمينية
كما جرى عرض لموضوع اللاصق العادي وابداله باللاصق الالكتروني eVignette

ايد نقيب وسطاء التأمين طلال الانسي اعادة تقييم الكفالة المصرفية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة

واعتبرها انها تشكّل خطوة أساسية في مسار تنظيم قطاع الوساطة التأمينية، من خلال فرض حدّ أدنى من المتطلبات المالية على العاملين فيه، بما يساهم في حماية المؤمن لهم والحدّ من الممارسات غير المهنية.
كما أنها تشكّل عنصراً مهماً لضمان حدّ أدنى من الجدية والملاءة لدى الوسطاء، بما يساهم في حماية المؤمن لهم وتعزيز الثقة بالسوق.
لكن الانسي رأى
أن تحديدها عند مستوى 50 ألف دولار، وبالصيغة الحالية، يطرح بعض التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما لجهة القدرة على الالتزام، وصعوبة التعامل مع النظام المصرفي، وانعكاس ذلك على استمرارية عدد من الوسطاء النظاميين، خصوصاً في ظل غياب آليات واضحة ومرنة تتلاءم مع الواقع المالي الحالي. . وفي جميع الأحوال، تبقى شروط الترخيص، بما فيها الكفالة والمعايير المهنية، ملزمة لجميع الوسطاء، مع توجّه نحو تعزيزها مستقبل
وقال الانسي :
لا يزال موضوع الجهة التي ستُودَع لديها كفالات وسطاء التأمين قيد البحث، حيث تم التواصل مع عدد من المؤسسات المالية، منها مصرف الإسكان وغيرها، ولا تزال المفاوضات مستمرة بهدف تأمين جهة موثوقة وتوفير خيارات متعددة للوسطاء، من دون صدور قرار نهائي بهذا الخصوص حتى تاريخه.
وفي هذا السياق، اسف الانسي لجوء بعض الزملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب شعبوي، في حين تعتمد النقابة، بخبرة تتجاوز 35 عاماً، نهجاً مؤسساتياً قائماً على الحوار والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على التأمين.
واعتبر أن الجمع بين الاستفادة من مزايا النقابة وعدم الالتزام بقراراتها لا ينسجم مع مبدأ الانتماء المؤسسي، وكان من الأجدر بمن يعارضها أن يتقدّم باستقالته.

في خطوة تؤكد على تمايزها على صعيد قطاع التأمين والثقة الكبرى التي تحظى بها من قبل احدى أهم النقابات في لبنان، فازت شركة ميدغلف للتأمين بالعرض الذي قدمته ضمن المناقصة التي قامت بها نقابة المهندسين برئاسة النقيب فادي حنّا.
وأثبتت ميدغلف جدارتها بحيث لم يتم تحميل المهندس أي أعباء مالية إضافية، على الرغم من أنّ بوالص التأمين الجديدة جاءت أكثر شمولاً، وتضمّنت تغطيات صحية إضافية وخدمات محسّنة مقارنة ببوالص العام الماضي، الأمر الذي يشكّل تطوّراً نوعياً على مستوى الخدمات المقدّمة من قبل شركة ميدغلف للتأمين.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز المشترك بين نقابة المهندسين و”ميدغلف” على أنّه خطوة تعزّز الثقة بين أكثر من 50 ألف مهندس وعائلاتهم ونقابتهم، وتؤكّد أهمية الشراكة مع مؤسسات تأمينية قادرة على الجمع بين الجودة العالية من جهة والكلفة المدروسة من جهة ثانية.
ويُسجَّل في هذا السياق أنّ الجهود التي بذلها النقيب فادي حنّا منذ تسلّمه مهامه أثمرت في إعادة ملف التأمين إلى مسار الاستقرار والانتظام بعد سنوات من التعقيدات والإشكاليات، وذلك عبر اعتماد مقاربة عملية وشفافة في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية داخل النقابة.