مصارف
إضراب المصارف: أية تداعيات وأكلاف؟ وهل تزاول نشاطها بشكل طبيعي ودائم؟
تمنّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على المصارف تعليق إضرابها فاستجابت وقررت العودة الى العمل لاسبوع أو عشرة أيام أو بصورة دائمة بحسب التطورات، ذلك تحسّسا منها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في آخر الشهر، كما جاء في بيان جمعية المصارف. فلماذا أقفلت ولماذا علّقت إضرابها؟ ما هي تداعيات الإقفال على الاقتصاد الوطني إذا طال؟ وأين مصلحة المواطنين والمودعين في كل ما يجري؟.. إليكم القصة الكاملة:
لا بد من الاشارة أولا الى ان العودة للعمل فيه مصلحة للبنوك أيضا لأنهم يتقاضون عمولات كبيرة على التحويلات من الخارج وغيرها، كما للناس الذين يتقاضون رواتبهم بواسطة المصارف، وان الإقفال لم يكن له كبير التأثير لأنه كان جزئي فعمليات صيرفة كانت تجري يوميا والاستيراد والتصدير والصرافات الآلية عاملة تؤمّن الخدمة للأفراد والموظفون والمدراء كانوا موجودون لتسيير تحويلات لبعض العملاء بشكل استنسابي لكن طبعا عملاء آخرون تعرقلت معاملاتهم هذا ما كشفه مصدر مطّلع متابع لملف البنوك، لكنه لفت الى تداعيات خطيرة إذا استمر الاقفال.
مصدر مصرفي شديد الاطّلاع أوضح أسباب إقفال البنوك في حديث خاص لـ«اللواء» قال:
ان إضراب المصارف حصل لأمرين: أحدهما أساسي والثاني ثانوي الى حد ما، والأخير هو المتعلق بقرار القاضية عناني بحق فرنسبنك القائل بضرورة رد الوديعة للزبون بالدولار نقدا جواب المحامي هنا كان «طالما تسمحون للمدينين أن يردوا للمصرف الدولار على 15000 ليرة لبناني أو بموجب شيك على مصرف لبنان «لولار» من أين سنأتي بالـ«كاش» كي نعطي المودعين بمعنى آخر ليس هناك وحدة بالمعايير. والموضوع الأساسي الذي استدعى الإضراب يتعلق بالرئيسة غادة عون التي اتهمت 14 مصرفا بدأت بـ7: بنك ميد، عودة، لبنان والمهجر، سوسيته جنرال، بنك بيروت، سرادار، والاعتماد المصرفي. نفتح قوسين للقول ان هناك بنوك مثل بلوم بنك كانت متعاونة وتعاملت بشفافية على سبيل المثال، هذا المصرف لم يكن يوزع أرباح بل لديه استثمارات خارجية كبيرة لجأ الى بيعها لتأمين السيولة واستخدامها في الداخل.. إذن يتابع المصدر ان لا يجوز التعميم على كل البنوك! بعدها لجأت القاضية غادة عون الى شبهة تبييض الأموال وجّهتها لكل البنوك وطلبت كشف حسابات بمفعول رجعي منذ 1-1-2016 أي حسابات كل أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين، المدراء التنفيذيين الحاليين والسابقين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين. بلوم بنك والاعتماد المصرفي اعطوا المعلومات وسرادار وعد انه سيعطي المعلومات، لكن المصارف الأخرى رفضت وقال أصحابها ان لا مفعول رجعي للقوانين، فقانون مكافحة تبييض الأموال صدر في تشرين الثاني 2022 ممكن الرجوع بضعة أشهر الى الوراء لكن ليس أكثر، ولفت المصدر المصرفي برأي البنوك لا يمكن المتابعة على هذا المنوال لأن المصارف المراسلة تتصل وتقول هناك دعاوى ضدكم عملتم عمليات مضاربة مع مصرف لبنان وهدرتم المال العام هذه شرحتوها لنا، لكن القاضية عون تقول انكم تبيضون أموال وهذا موضوع خطير سيستغنون عن العمل معنا خصوصا ان حجم عملياتنا في لبنان صغير. أما البنوك الممتنعة فتم تحويلها الى القضاء بتهمة تبييض أموال وهي بنك عودة وسوسيته جنرال، وطلبت تجميد الأموال التابعة لها المنقولة وغير المنقولة وأملاك البنك والأموال الخاصة لكل أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أي ان هناك «تخبيط» في كل اتجاه.
وسأل المصدر المصرفي هل المطلوب إقفال القطاع المصرفي والإبقاء على 5 بنوك فقط؟ إذا كان هذا المطلوب خذوا المصارف وقوموا بتصفيتها عندها لن يطول المودعين أكثر من 1 الى 2% من ودائعهم، أليس الأجدى أن نتروّى لنجد حلّا للناس؟ إذن على هذه الخلفية حصل الإضراب وحين أرسل رئيس الحكومة كتابا الى وزير الداخلية بإعطاء تعليماته للضابطة العدلية أن لا ينفذوا أموار القاضية عون والأخير عمّم ذلك على كل القطاعات العسكرية وهم يأتمرون بوزارة الداخلية تجمّدت واندفاعة القاضية عون، ومن جهة ثانية، التوقيت مهم لتعليق الاضراب انه آخر الشهر والملايين تقبض معاشاتها من البنوك فقررت المصارف أن تعلق إضرابها لتسهّل أمور الناس ولترى ان كانت قرارات وزير الداخلية ستطبق أو ان عون ستستمر في هجومها على المصارف. يخلص المصدر الى ان هناك جنونا والقوانين اللبنانية وضعت لحالات تعثر بنوك محددة، مثلا بنك تعثر لأزمة سيولة أو ملاءة أو ان مصرف أعطى قروضا كبيرة لم تسدد وما الى هنالك. أي ليس لدينا قوانين تعالج أزمة عامة شاملة نحن لدينا أزمة سيولة وحالات تعثر كبيرة على مستوى وزارة المالية التي تعتبر شبه مفلسة ومصرف لبنان عنده عجز كبير 78 مليار دولار والقطاع المصرفي وضع المال باليوروبوند أو مع مصرف لبنان أو مع الاثنين لا يمكنه الدفع لا يوجد قانون يعالج أزمة نظامية والقضاة يتطرفون لا قوانين تساعدهم فيأخذون قرارات «اعتباطية»، الأمر الذي يدفع المصارف لتصبح بالفعل متوقفة عن الدفع اليوم لم تزل تلبّي بعض الحالات على الأقل وفي البرلمان كل القوانين متوقفة مثل إعادة انتظام النظام المالي، إعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، كل هذا دعا المصارف لتعلن الإضراب علما انها كانت مفتوحة لعمليات الاستيراد والتصدير والصرافات الآلية للأفراد لكن في آخر الشهر يصبح الضغط كبير فجاءت بادرة حسن نيّة من رئيس الحكومة بتجميد القرارات المتسرعة لبعض القضاة فهل ستفتح المصارف 10 أيام؟ يرجح المصدر، أو إذا تحسّنت الظروف سيتابعون العمل بشكل طبيعي.
ماذا عن مصلحة المواطن؟؟
علق عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. أنيس بو ذياب لـ«اللواء» بالقول ان هذا الصراع والانقسام السياسي الذي يترجم أيضا بالقضاء وبالقطاع المصرفي فعليا في القطاع المصرفي: حين أقفلت المصارف جزئيا بمعنى تابع عمليات التحويل الى الخارج بهدف الاستيراد والتصدير وهذا أمر جيد والصرافات الآلية استمرت تعمل لكن الهدف كان الضغط على القضاء بالتالي بسبب الصراع بين القضاء والمصارف الأمر ينعكس سلبا على المواطن. ومن التداعيات الاقتصادية الأكثر ضررا انه يعزز اقتصاد الـ«كاش» فيسيء للمصارف وللاقتصاد الوطني بشكل عام بالمستقبل القريب لانه يعزز تبييض الأموال، تمويل الارهاب، مخدرات وغيره… ويوضع لبنان على اللائحة الرمادية إقفال كافة الحسابات المراسلة في الخارج وقطع إمكانية كل الاقتصاد الشرعي. ولفت بو ذياب الى ان المشكلة باتت واضحة إذا اتفقنا بالسياسة، لكن لكي نبني المؤسسات والاقتصاد الوطني تكون المرحلة أطول للتعافي بمعنى إذا انتهت الأزمة اليوم يلزمنا 3 سنوات أو أكثر لاستعادة العافية فالكلفة تزيد كلما تأخّرنا وهناك مسؤولية كبيرة في هذا الإطار.
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
