إعرف حقوقك وواجباتك الوطنية. إعرف حقوقك القانونية. إعرف حقوقك الوظيفية… إعرف واعرف لكن، ما نفع أن نعرف؟ في بلادنا، العارف يتألم أكثر ويقلق أكثر ويحزن أكثر. ولكم أن تتخيلوا حال مواطنة تعرف واجباتها وتعرف أيضا حقوقها في «اللادولة اللبنانية». تريدون إثباتاً على ذلك؟ جولة قياسية، في يومٍ واحد، في ثلاث مؤسسات مشلولة أو شبه مشلولة لإتمام معاملة قبل أن تقلب عقارب الساعة من يوم 27 الى يوم 28 شباط وتصبح غير متقيدة بالأصول القانونية وخاضعة الى رسوم التأخير.
يُحدثوننا عن الذكاء الإصطناعي وعن مدن باتت ذكية وعن عقود ذكية. كدنا نصدق. إحداهنّ اضطرت – ونشدد على كلمة إضطرت – الى الإستعانة بعاملة أجنبية. أتت بواحدة موجودة في لبنان وتنتهي مفاعيل أوراقها في 27 شباط. ونقل الكفالة من ربّ عمل أتى بها من بلادها الى ربّ عمل جديد يريد ان يتعاون معها تحتاج الى المرور بالأمن العام اللبناني. قصدَته قبل أكثر من شهر، فأمضت ثلاث ساعات، تصعد وتنزل، من طبقة الى اخرى، الى حين أخذ موظف الأمن العام الأوراق وقال لها: تأخذينها بعد شهر. يعني في 17 شباط. قالت «خير». يبقى عشرة أيام تنجز خلالها المعاملات اللاحقة. معاملتها تتطلب ورقة دفع كفالة في مصرف الإسكان، المنضوي ضمن جمعية المصارف التي نفذت إضراباّ في السابع من شباط. إستلمت معاملة نقل الكفيل من الأمن العام وراحت تنتظر – على أحرّ من الجمر- عودة المصارف عن إضرابها.

عند الباب الخارجي لمصرف الإسكان