تنفس القطاع المصرفي في لبنان الصعداء بعد الهجمة الشرسة التي شنت عليه وما تزال حيث تجلى ذلك في البيان الذي اصدرته جمعية المصارف باستمرار تعليق الاضراب الذي اتخذته سابقا بانتظار البت بمعالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي واستكمال التدابير المتعلقة بالقرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023 والتي ادت الى كف يد المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي عانى القطاع من قراراتها وسببت له الكثير من الاحراج خصوصا مع المصارف المراسلة بموضوع اتهامها بتبييض الاموال اضافة الى المزاجية القضائية في تطبيق المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون حيث ما زال فرنسبنك يعاني من هذه المزاجية في تطبيق القانون .

وبعد ان كان القطاع المصرفي يعاني من الاهمال والتهميش والتصويب باتجاهه وتحميله الخسائر ان كان في الخطط الحكومية او في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعريضه لاقتحامات من قبل المودعين المحتجزة اموالهم في المصارف، بدا في المدة الاخيرة انه يلتقط انفاسه اثر الزيارة التي قام بها وفد من جمعية المصارف الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي شاكيا من التصرفات القضائية التي كادت ان تؤدي الى انهياره كليا وحذفه من خارطة السياسة المالية والمصرفية العالمية فوعد ميقاتي بمعالجة الامر وقد تجلى ذلك في ما اتخذه من قرارات المدعي العام التمييزي خففت من الاندفاعة القضائية تجاه القطاع وبالتالي فقد اثمرت هذه الزيارة وانتجت، ويبنى عليها لمتابعة المسيرة في الحوار مع حكومة تصريف الاعمال التي كانت تهمل وتهمش هذا القطاع كما سابقتها حكومة الرئيس حسان دياب لمحاولتهما الصاق الخسائر بالقطاع دون التعرض للدولة او دون القول لها “محلا الكحل بعينيها “.

ولكن بعد الاضراب الذي اعلنته في ٦ شباط الماضي والاجتماع مع الرئيس ميقاتي يبدو ان هناك اذانا رسمية صاغية لها وهي من اجل ذلك ذهبت بعيدا في مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان والتي يمكن استخلاصها للمرة الاولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 28/2/2023.

ومطالبة الدولة بالإقرار بالديون المترتبة بذمتها لمصلحة مصرف لبنان، وتضمين الخطة المشار إليها أعلاه، التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها. ومطالبتها ايضا بتصويب خطة التعافي، وما نتج منها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان، من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، والتي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف.

وهذا يعني ان على الدولة الاقرار بالخسائر والبحث في امكان توزيعها بينها وبين مصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين.

قد تكون هذه الانعطافة الرسمية مقدمة لاعادة التوازن الى هذا القطاع الذي فقد الكثير من مصداقيته وثقة الناس به وتحقيق ما يطالب به تمهيدا للعودة الى تأدية دوره في ان يكون الممول للاقتصاد الوطني ولا تستبعد مصادر مصرفية مطلعة ان يستمر الحوار مع الحكومة تمهيدا لتصحيح ما اعترى العلاقة المصرفية من شوائب ان كان مع الحكومات او مع المودعين.

في هذا الوقت تطالب المصارف باقرار مشروع قانون الكابيال كونترول الذي يساعد المصارف على مواجهة الدعاوى التي بدات تتكاثر في الخارج ويربحها المودعون على حساب مودعين اخرين ينتظرون ما ستقرره دولتهم التي لم تظهر خطة التعافي ولا اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

لعلها المرة الاولى التي تبادر المصارف الى القول” شوبدها” بينما كانت في السابق تتلقى ما يريده الاخرون وخصوصا الدولة اللبنانيةز

فهل تستمر لغة الحوار تمهيدا للوصول الى النتائج المرجوة ؟