اقتصاد
الودائع تُنهب.. لا تطير ولا تتبخّر
يصّر كثير من المسؤولين والخبراء في مقابلاتهم الإعلامية على استعمال عبارة «طارت الودائع او تبخّرت»، وهذه عبارة مستفّزة وتعبّر عن عدم فهم للقوانين، او إرادة لخلق حالة من اليأس لدى الجميع، لكي يقبلوا بأدنى الحقوق وبالحلول غير المنطقية.
فالودائع لا تطير ولا تتبخّر، هي تُسرق وتُنهب، وهذا يرتّب مسؤولية قانونية يتحمّل مسؤوليتها المصرف اولاً لأنّه أساء الأمانة، ومن ثم الدولة ومعها حاكم مصرف لبنان المركزي.
وقانوناً، تُعتبر الودائع ديناً في رقبة المصارف والدولة، يجب إعادتها إلى المودعين، حيث انّ الدستور اللبناني يعتبر الملكية حقاً مقدساً، وبالتالي «إذا تعذّر على المدين ردّ دينه للدائن مرحلياً، لعدم توافره بين يديه، فإنّ الدين يبقى سارياً وقائماً أبداً حتى يتمّ استرجاعه».
انّ اعتبار الودائع طارت او تبخّرت ولا حول ولا قوة ويجب تقبّل الوضع، هو تشريع للسرقة واغتيال العدالة، وتبرئة من تسبب بفظائع لا تُحصى ولا تُعدّ، ومن يصرّح بذلك هو شريك في الجرم وفي تيئيس الناس عن قصد او عن غير قصد.
ولا تقتصر المسؤولية القانونية على الودائع المتبقية بل ما تمّت سرقته منذ بداية الأزمة، عبر اختراع بدعة «اللولار» بوسائل احتيالية. فالحسابات المودعة بالدولار يجب أن تُدفع بالدولار، لا أن يتمّ صرفها بالليرة بنسب تعتمدها المصارف بالتواطؤ مع المصرف المركزي بطريقة غير منطقية.
والأسوأ، انّ من يصرّح انّ الودائع طارت او تبخّرت، لا يسأل عن ارباح المصارف خلال الأزمة. وأخيراً تصريح للنائب السابق سليم سعادة لتلفزيون «الجديد»، انّ «المصارف توزع ارباحاً على أعضاء مجالس ادارتها وحاملي الاسهم». فلماذا لا تتمّ مطالبة المصارف بفتح اوراقها بشفافية لتبيان حقيقة وضعها المالي، وما أخذ منها المصرف المركزي وكم كان لديها، وكم أعاد المصرف المركزي من المبالغ التي أخذها؟ وغيرها من الأسئلة التي نردّدها مراراً. كما لا أحد يسأل عن تقارير المصرف المركزي المدققة التي طالبنا بها تكراراً، هي تقارير دفعنا مقابلها اموالاً من مال الناس، ويتمّ تجاهلها ولا أحد يسأل عنها.
انّ الودائع لا تطير او تتبخّر حتى وان أُعلن افلاس المصرف، فيتمّ الاستحواذ على اصول المصرف وممتلكاته، وتقوم الجهة المستحوذة بإرجاع الودائع للناس في فترات زمنية تحدّدها.
والخطير انّه اليوم بات يخرج من ينادي بأنّ أزمة المودعين تطاول 20% من الناس فقط، ولا تطاول الشعب اللبناني كله، وهذه هرطقة مرعبة لأشخاص لا يفهمون أساس بناء اقتصادات الدول.
انّ عدم إرجاع الودائع لن يكون له أثر على المودعين فقط، بل سيتسبب بانهيار لبنان اقتصادياً. فمن سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها ومودعيها؟ من سيتجرأ على الاستثمار في لبنان او على تحويل قرش إلى مصارفه مجدداً؟ هذا سيكون له تداعيات مأسوية على الاقتصاد اللبناني، والعكس صحيح. إذا قامت الدولة على الرغم من أزمتها المالية بإعادة الودائع، فستعزز الثقة، وسيدرك أي مستثمر انّه حتى في عزّ الأزمات لن يخسر أمواله.
وفي عودة إلى قصتنا الشهيرة، قصة إبريق الزيت التي لن نتخلى عنها حتى تتحقق، لا يجوز اليوم استمرار التغاضي عن الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، في بلد يتمّ اتخاذ القرارات العشوائية من دون الإطلاع على الارقام الحقيقية. لن تستقيم الامور وننطلق إلى اقتصاد منتج ما لم تصبح الشفافية أساسية في عمل القطاع العام في لبنان.
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
