سياحة
توسيع المطار: مبنى للرحلات العارضة والسياحية بـ147 مليون دولار
أطلقت وزارة الأشغال العامة مشروع إنشاء مبنى ركّاب للرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي. سيجري تلزيم المشروع من خلال قانون رسوم المطارات لشركة «LAT» التي ستموّل المشروع وتتولى تشغيله لمدة 25 سنة مقابل رسوم سنوية تُقدّر قيمتها بمتوسط 37 مليون دولار للخزينة العامة، وبمتوسط 29 مليون دولار للشركة المشغّلة. يشمل المشروع نحو 48 ألف متر مربع بكلفة 147 مليون دولار لأعمال الدراسات والإشراف والتنفيذ والتجهيز على مرحلتين (أولاهما بقيمة 122 مليون دولار)، أي بمعدل إجمالي يبلغ 3 آلاف دولار للمتر الواحد
منذ اندلاع الحرب السورية، أصبح مطار بيروت يخدم المسافرين من لبنان وسوريا. هذا التطوّر الوظيفي، عوّض التباطؤ المتوقّع في نموّ عدد المسافرين. ورغم أن ذلك لم يكن مفاجئاً كونه بدأ بشكل متدرّج منذ عام 2011، إلا أن استجابة الحكومة أتت متأخرة، وقرّرت في عام 2018 أن تنفق نحو 200 مليون دولار لتوسعة المطار وزيادة قدرته الاستيعابية من 6 ملايين راكب سنوياً إلى 10 ملايين. لكن، أتى الانهيار ليغيّر في المشهد بشكل جذري؛ ففيما لم تعد أولويات الإنفاق الحكومي تركّز على الاستثمار في البنية التحتية، انكمشت شهية المستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع بطريقة التنفيذ والتشغيل والتسليم، أو أي طريقة تشبهها، وبدأت تظهر نتائج الضغط الذي يتعرّض له المطار بسبب انهيار أعمال التشغيل والصيانة، من انعدام صيانة الحمامات، إلى انعدام التكييف، وتقلّص عدد الموظفين… خلق الأمر فوضى كبيرة في سير الأعمال في المطار ازدادت بالتوازي مع زيادة عدد الركاب بنسبة 47% في عام 2022 لتبلغ 6.4 ملايين راكب، أي ما يفوق الطاقة الاستيعابية القصوى حالياً، وستصبح أكبر في السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الركاب في عام 2023 نحو 7 ملايين.
في هذا الإطار، طلبت وزارة الاشغال من الاستشاري «دار الهندسة – شاعر ومشاركوه»، باعتبارها الشركة التي كلّفها الرئيس الراحل رفيق الحريري الإشراف على عمليات المطار سابقاً، أن تعدّ دراسة تهدف إلى إنشاء محطات ركاب جديدة في المنطقة الشرقية من المطار، تكون منفصلة عن المحطة الحالية ومخصّصة لـ«الرحلات العارضة»، أي ما يُعرف بـ«الطيران الرخيص». موقع المحطة الجديدة سيكون على أنقاض مبنيَي الجمارك والشحن القديمين.
بالأرقام
100 دولار
هو المبلغ المترتّب على إشغال شركات الطيران كل متر مربع من المكاتب بحسب قانون رسوم المطارات، ويضاف إليه مبلغ 80 دولاراً على إشغال كل متر مربع من المستودعات أو الحظائر
48850 متراً مربعاً
هي المساحة المبنيّة المخصّصة لإنشاء مبنى محطّة الركاب الجديدة بكلفة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى، من ضمنها مساحة 14450 مواقف تحت الأرض بكلفة 8.5 ملايين دولار.
12.3 مليون دولار
هي كلفة التصميم والإشراف وإدارة التنفيذ للمرحلة الأولى من المشروع بحسب ما رصدت شركة «شاعر ومشاركوه» التي ستتولى هذه العملية باعتبارها جزءاً من العقد.
اختيار هذا الموقع تحديداً سببه مراسلة أمنية في شباط 2016، من قائد جهاز المطار العميد جورج دمياط، يطلب فيه إغلاق هذين المبنيين لأنهما لا يطابقان الشروط الأمنية والفنية العالمية، بل يُعدّان «الثغرة الوحيدة حالياً التي تثير قلق كلّ الأجهزة الأمنية المحلية وشركات الطيران الأجنبية». كلام دمياط جاء بعد زيارات كثيرة من قبل «مسؤولي الأمن في شركات الطيران الفرنسية، التركية، فلاي دبي…» وبنتيجتها خلص إلى أن استمرار العمل بمبنى الشحن القديم أصبح يشكل تهديداً للسلامة العامة.
قاربت وزارة الأشغال مسألة تمويل المشروع، من خلال قانون رسوم المطارات الذي يجيز لها تلزيم شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية، إشغال مساحات مكشوفة وإنشاء مبانٍ على نفقتها الخاصة (الشركات) لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع على فترة محدّدة في العقد. وهذه المنشآت تُحدّد بقرار من وزير الأشغال لجهة التوصيف ووجهة الاستعمال، على أن تعود ملكيتها للحكومة بعد نهاية العقد. عملياً، العقد يشبه عقود الـBOT، إلا أنه يحصر العملية بالشركات العاملة أصلاً في مطار بيروت.
وتقدّر الدراسة التي قامت بها «دار الهندسة – شاعر ومشاركوه»، أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ 147.9 مليون دولار على مرحلتين: الأولى مخصّصة لطاقة استيعابية بنحو مليوني راكب بكلفة 122 مليون دولار موزّعة على النحو الآتي: 100 مليون دولار إنشاءات وتجهيز، 10 ملايين دولار احتياط، دراسات وإشراف 12 مليون دولار. أما المرحلة الثانية فمخصّصة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 ملايين راكب بكلفة إجمالية تبلغ 25.3 مليون دولار موزّعة على النحو الآتي: 21.9 مليون دولار إنشاءات وتجهيز، احتياط بقيمة 2.1 مليون دولار، ودراسات وإشراف بقيمة 1.2 مليون دولار.
حجم الكلفة الإجمالية نسبة إلى عملية التوسيع للقدرة الاستيعابية بطاقة قصوى تبلغ مليوني راكب سنوياً، تعني أن الكلفة ستبلغ 60.9 دولاراً لكل راكب، مقابل 50 دولاراً في المشروع السابق الذي أُطلق عام 2018 بكلفة 200 مليون دولار لزيادة القدرة الاستيعابية بنحو 4 ملايين راكب.
ووفق التقديرات، فإن مردود مبنى الركاب الجديد من كل راكب يفترض أن يبلغ 21.3 دولاراً لكل مسافر، وهو سيتوزّع بنسبة 55.9% للخزينة العامة، و44.1% للشركة الملتزمة. وفيما كان المشروع الأصلي يقترح أن تكون مدّة العقد لنحو 34 سنة، قرّر وزير الأشغال العامة أن تقتصر المدّة على 25 سنة فقط.
قاربت وزارة الأشغال العامة تمويل المشروع من خلال قانون رسوم المطارات
يُذكر أن دراسة «شاعر ومشاركوه» ليست دراسة جدوى للمشروع بل دراسة كلفة. وهذا يعني أن تقييم جدوى المشروع يفترض أن يتم بطريقة مختلفة بناءً على رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية للمطار ووظيفته، إلى جانب كلفة الإنشاء والمردود المتوقَّع.
على أي حال، المشروع سيتم تلزيمه لشركة «LAT» التي تقوم إلى جانب شركة «ميغ» المملوكة من شركة «ميدل إيست» بأعمال خدمات أرضية في المطار. يقال إن شركة «ميدل إيست» لم تكن مهتمة بهذا المشروع، لذا لم تقدّم أي سعر للمشاركة في التزام محطة الركاب الجديدة التي ستُخصّص للرحلات العارضة والسياحية، خلافاً لما قامت به شركة «LAT». وهذه الأخيرة تعمل في مطار بيروت منذ عقود، وكانت مملوكة من مجموعة «أبيلا» التي باعتها قبل سنوات إلى شركة مملوكة من رجل الأعمال السعودي تركي بن مقرن.
نقاش في نقابة المقاولين
أثار قرار تلزيم مبنى الركاب المخصّص للرحلات العارضة والسياحية، لتحالف شركتَي «لات – دبلن» نقاشاً واسعاً في الجلسة الأخيرة لمجلس نقابة المقاولين، إذ تبيّن أن النقيب مارون الحلو قدّم قبل نحو سنتين عرضاً بالتعاون مع شركة أجنبية من أجل الحصول على العقد، من دون أن يتلقّى أيّ ردّ فعل رسمي سلباً أو إيجاباً. وقال الحلو في المجلس إنه تمت الموافقة على عرض وحيد، بينما قرار مجلس الوزراء قضى باستدراج عروض من الشركات. ولفت إلى أن أحد الوسطاء بين الشركات، ويدعى علي مهنا، هو من يقف خلف الإتيان بشركة «دبلن» الإيرلندية التي ستتولى الأشغال في المبنى الجديد. وهو نفسه الذي حاول سابقاً الفوز بالتزام السوق الحرّة.
وتأسّست شركة «دبلن» للإنشاءات، عام 1945 وهي شركة عائلية يتولى رئاستها توم هول، ولديها أعمال في مجالات البناء التعليمي والتجاري والصناعي والتخصّصي. كما تُقدم خدمات في إدارة البناء، إضافة إلى خدمات التصميم والبناء، والمقاولات العامة، وأعمال ما قبل البناء، وتقييم المرافق والتخطيط، وخدمات البناء المستدامة.
تستعد السعودية لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة الدولية للسياحة من 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”.
وستشهد هذه الدورة احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس الوكالة الأممية المتخصصة في قطاع السياحة.
وتمثل المملكة في هذا الحدث وزارة السياحة، حيث ستستقبل أكثر من 160 دولة عضو ومنظمة دولية وعددا كبيرا من قادة صناعة السياحة حول العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للقطاع، والمساهمة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة للسياحة الدولية.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريحات له، أن المملكة تتطلع إلى استضافة هذا الحدث العالمي البارز، قائلا: “نتطلع إلى استضافة المنظمة العالمية للسياحة في جلسة ستعيد صياغة العمل الدولي في هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من مجالات أخرى”.
وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث، كونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الجمعية العامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة كمحور موثوق للحوار والتعاون في مجال السياحة.
وأوضح أن مهمة المملكة بصفتها الدولة المضيفة تتمثل في جمع العالم تحت سقف واحد، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التعاون الدولي من أجل استثمار النمو المتسارع للسياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن أعمال الجمعية العامة أربع جلسات رئيسية إلى جانب عدد من اجتماعات اللجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لمناقشة مستقبل السياحة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيتم خلال الدورة انتخاب الأمين العام المقبل لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد الدورتين 124 و125 للمجلس التنفيذي، وهو أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.
أعلن “غولت أند ميلو”، أحد أبرز المراجع العالمية المرموقة في مجال فن الطهي والضيافة، عن دخوله بشكلٍ رسمي إلى المملكة العربية السعودية من خلال شراكة مع هيئة فنون الطهي السعودية وبدعم من شركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط.
وسمح ذلك بدخول الدليل الأصفر إلى المملكة للمرة الأولى، واضعًا معيارًا جديدًا للتميّز في فنون الطهي، ومعززًا بذلك نمو قطاعي الطهي والضيافة اللذيْن لا ينفكان يتطوران بسرعة في السعودية. ويعكس دخول الدليل إلى المملكة التزامًا مشتركًا بالاحتفاء بمواهب الطهو، وتسليط الضوء على تنوع قطاع الطهي السعودي، وتزويد الجمهور المحلي والدولي بمرجع موثوق ومستقل. اذ يمتد إرث “غولت أند ميلو” لأكثر من خمسة عقود في 20 بلدًا حيث بنى شبكة تضم أكثر من 400 مفتش محترف وأكثر من 14,000 مطعم حول العالم.
“مستقبل نابض بالحياة لفن الطهي في المملكة والمنطقة”
في هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ”غولت أند ميلو” في فرنسا ودوليًا باتريك هايون: “يشرفنا أن تدخل “غولت أند ميلو” المملكة العربية السعودية بالشراكة مع هيئة فنون الطهي السعودية وبدعم من هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط”. وأشار إلى أن هذا التعاون “يعكس رسالتنا في اكتشاف التميّز في فنون الطهي والاحتفاء به عالميًا، مع تسليط الضوء على الطهاة والمطاعم والمحترفين في مجال الضيافة الذين يرسمون ملامح مستقبل فن الطهي في المملكة.”
من جهتها، لفتت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون الطهي السعودية ميادة بدر إلى أن “إطلاق دليل غولت أند ميلو في السعودية يعكس جهودنا المتواصلة للارتقاء بقطاع الطهي في المملكة واستحداث فرص للطهاة المحليين والمحترفين في مجال الضيافة لدينا. ومن خلال تسليط الضوء على تقاليدنا المتنوعة في مجال الأطعمة ومشاركتها مع الجمهور على الصعيد العالمي، نرسم ملامح مستقبل نابض بالحياة لفن الطهي في السعودية والمنطقة.”
بدورها، قالت المديرة العامة لشركة هوسبيتاليتي سيرفسز في الشرق الأوسط جمانة داموس سلامة “إن الارتقاء بقطاعي الطهي والضيافة في جميع أنحاء المنطقة والترويج لهما هو جوهر عملنا، وشراكتنا مع غولت أند ميلو وهيئة فنون الطهي السعودية تُمثل فصلًا جديدًا ومشوّقًا في مسيرتنا. فمن خلال إطلاق الدليل الأصفر الشهير في المملكة سنحتفي بالطهاة والمطاعم والتقاليد التي تجعل المملكة فريدة من نوعها.”
دليل “غولت أند ميلو”
ستركز نسخة الدليل الافتتاحية على خمس مدن رئيسية: الرياض، وجدة، والدمام، والعلا، وأبها. ويتضمن إطلاق الدليل في المملكة ثلاثة مكونات رئيسية:
• دليل مطبوع: يُعد دليل “غولت أند ميلو” الخاص بالمملكة العربية السعودية مرجعًا رئيسيًا لاستكشاف مشهد الطهو في المملكة. ويتضمن الإصدار المؤلف من 350 صفحة تقييمات لأفضل المطاعم بقلم عددٍ من الخبراء، وملفات تعريف الطهاة، والوصفات التي يشتهرون بها. كما يتضمن أبرز المعالم السياحية في المدينة والمنطقة، بالإضافة إلى تقييمات طهاة (من 1 إلى 5) تُغطي مجموعة واسعة من الأسعار، ما يجعل الدليل مناسباً لجميع القراء.
• منصة رقمية: يُقدم موقع “غولت أند ميلو” الإلكتروني المخصص للمملكة العربية السعودية، وهو جزء من المنصة الدولية، تجربة رقمية تفاعلية تتضمن معلومات مُحدثة عن المطاعم، وتقييمات، وتفاصيل عملية، وروابط مباشرة، ما يساهم في إبراز المؤسسات المحلية.
• حفل سنوي: سيُقام أول حفل سنوي لـ”غولت أند ميلو” في المملكة في شهر كانون الثاني/يناير 2026 (على أن يتم تأكيد الموعد المحدد لاحقًا)، وسيكون فرصة أمام الطهاة والصحافيين والمؤثرين والشركاء لإقامة علاقات جديدة، كما سيسمح بإبراز تميّز المطبخ السعودي أمام الضيوف المحليين والدوليين. وخلال هذا الحدث البارز الذي يُكرّم أفضل المواهب في مجال الطهي في المملكة، سيحتفل الحاضرون بإطلاق الدليل، وسيتخلل الحدث حفل توزيع جوائز مع دروع وكؤوس “غولت أند ميلو” تُقدّم خلال الحفل.
من خلال هذا التعاون، يسعى دليل “غولت أند ميلو” وهيئة فنون الطهي السعودية إلى الارتقاء بالمواهب المحلية في مجال الطهي، ووضع معايير جديدة في هذا القطاع، وتعزيز الروابط الدولية التي من شأنها أن تساعد في رسم مستقبل الطهو في المملكة.
حققت مصر 9 مليارات دولار من إيرادات السياحة، حيث زارها نحو 10 ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي.
وأضاف وزير السياحة المصري في حوار خاص ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، تقديم الإعلامي أحمد سالم، أن أداء السياحة المصرية هذا العام “جيد جدًا”، لافتا إلى أن العام الماضي شهد دخول 15.8 مليون سائح، محققًا معدل نمو بلغ 6% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتابع أن الوزارة تمتلك لأول مرة خطة عمل متكاملة للتسويق السياحي، موضحا أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا “ليس حلمًا بل هدف يمكن الوصول إليه”.
وحول الطاقة الاستيعابية للفنادق، أوضح وزير السياحة أن مصر تضم حاليا 235 ألف غرفة فندقية، معربًا عن أمله في إضافة 9 آلاف غرفة جديدة قبل نهاية العام، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين لبناء غرف جديدة، إلى جانب نظام الـ Holiday Home الذي يسمح بتحويل الوحدات السكنية إلى فندقية مجانًا، ما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تشجيع الشركات على تنظيم فعاليات ومهرجانات سياحية، خصوصًا في مدن مثل الأقصر وأسوان.
ولفت إلى أن تقديم حوافز للطيران أدى إلى زيادة الرحلات للأقصر وأسوان بنسبة 160%، مؤكدًا تطلعه لرؤية مهرجانات صيفية تنعش الحركة السياحية بالمدينتين.
وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها المائية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد هذا العام، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
نعم أم لا؟.. مدرب ليفربول يجيب بكلمة عما إذا كان يرغب في عودة صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
ترامب يفرض عقوبات على المزيد من أفراد عائلة مادورو في فنزويلا
صادرات الغاز الروسي المسال إلى الصين تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
خاص10 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع11 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع4 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محليات10 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
أخبار عامة11 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
مال1 year agoاتحاد جمعيات قدامى خريجي جامعة القدّيس يوسف في بيروت يطلق برنامج بطاقة مسبقة الدفع الخاص بالجامعة وذلك بالتعاون مع شركة فيزا
English 
Arabic