اقتصاد
هل عاد الذهب كملجأ آمن للحماية والإستثمار؟
في ظل إعادة الهيكلة الإقتصادية الدولية، والتضخّم والتوتر على الأصعدة السياسية والأمنية والإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية، تلجأ المصارف المركزية والشركات الضخمة، والصناديق الإستثمارية، إلى استثمار بعض موجوداتها بالمعدن الأصفر أي الذهب، فالتاريخ يُعيد نفسه ومن وراء الإستثمارات في الشركات والعملات والعقارات، إذ ها هو الذهب يستعيد مرتبته الأولى كملاذ آمن.
إنّ معظم المصارف المركزية الدولية توجّهت إلى استثمار جزء كبير من احتياطاتها بالذهب، لحماية ممتكلتها وأموالها. ففي العام 2022 زاد الإستثمار بالذهب من قبل المصارف المركزية الدولية أكثر من 25 %، وتوالى هذا النمو في الفصل الأول من العام 2023.
واللافت أنّ هناك 5 بلدان جديدة تركز استثماراتها بالذهب وهي: البرازيل، المجر، بولندا، اليابان وسنغافورة، التي لم تكن قبلاً مستثمرة أساسية بالمعدن الأصفر. فهدف هذه الإستثمارات ليس بالضرورة رهاناً على ارتفاع الأسعار، أو اتكالاً على مردود في الإستثمار، لكن بغية اللجوء إلى حماية القيمة الشرائية والإستثمارية في ظل هذا الجو الضبابي والتقلبات الذي يعيشه العالم الإقتصادي.
إلى جانب المعدن الأصفر، يلجأ أيضاً كبار المستثمرين إلى العقارات المميّزة في بعض البلدان التي يمكن أن تشهد نمواً في المستقبل. وحتى إذا واجهت راهناً مشاكل أمنية. فنشاهد بعض المستثمرين المتهوّرين والشجعان يستثمرون في أراضي كييف بأوكرانيا، لأنه برأيهم الحرب لن تدوم عقوداً، وسيشهد هذا البلد إعادة بناء ونمو وسياحة ما بعد إنتهاء الحرب.
أما الصناديق الإستثمارية الضخمة فهي تركض نحو استثمارات عقارية، في عواصم كبرى، مثل باريس، وواشنطن، وبرلين، وروما، وغيرها، للحفاظ على رؤوس أموالها، على المدى المتوسط والبعيد.
من الجهة الماكرو إقتصادية، فالنمو في المنطقة العربية وحتى في العالم، مُنخفض بحسب مرصد البنك وصندوق النقد الدوليين، ولا رؤية للنمو على المدى القصير. فالإستثمار اللاجئ اليوم هو في الذهب والعقار، كعملة الملاذ الآمن، والملجأ للتخبئة والحماية، في ظل هذه العواصف والأعاصير والتسونامي، والهزات مع ارتدادات كثيفة.
لا شك في أنّ لبنان يواجه أزمات عدة على كل الأصعدة. لكن العالم الإقتصادي أيضاً في ظل تغيُّرات جذرية، وحروب دامية بين العملات، والحروب الباردة، والحروب الساخنة التي أدّت إلى تضخم دولي، يُمكن أن يصبح مفرطاً، وفي الوقت عينه انكماشاً في الإستثمار والنمو، ما يسمّى بالـ Stagflation، فلا رؤية واضحة حتى بالمجهر، لذا تلجأ المصارف المركزية وكبار المستثمرين إلى استثمارات آمنة، ومحمية من دون التركيز على مردود أو حتى لتحسين القيمة.
نذكّر أن لبنان يمتلك أكثر من 15 مليار دولار من الذهب، بعد التدقيق الأخير لصندوق النقد الدولي، ولا شك في أنّ مَن أهدر وأفسد وصّرف مئات المليارات، عينه على ما تبقّى من ثروتنا العامة، يُمكن من وراء الستار، مَن قسّموا المشاريع والمناصب، والمساعدات الدولية، وحتى البلاد، أن يكون هدفهم تَقاسم هذا الكنز المتبقّي. فأولويتنا يجب أن تكون حماية معدننا الأصفر من الأيادي السود التي دمرت بلادنا واقتصادنا وشركاتنا وعائلاتنا.
في الخلاصة، إن الإستثمار الأهم لأي مُستثمر عليه أن يكون أولاً في عمله المنتج، أكان صناعياً، أو زراعياً أو سياحياً، لزيادة إنتاجه، وإنماء أعماله، وتوسيع أسواقه، وتنويع سلعه. أما الإستثمار للفائض فلا يجب أن يكون بالعملات أو بالودائع المتخبّطة، والقابعة تحت المخاطر، لا بل بالذهب كأجدادنا للجوء والحماية في ظل العواصف، وأيضاً في العقارات المميّزة، حتى إذا انتفضت هذه الأسعار على المدى القصير لا شك في أن قيمتها ستنمو على المدى المتوسط والبعيد.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات