سياسة
الدولة تُحضّر الخروج الآمن لسلامة خوفاً ممّا يعرفه أو حرصاً على نفسها؟
ما كان حتى الامس القريب مستحيلاً، بات اليوم اقرب الى الواقع والتحقق، وشرارته الاجراء القضائي الفرنسي في حق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحيث بدأ مسار قضائي وحتى سياسي لن ينتهي او يتوقف الا باعلان نهاية ثلاثة عقود من حكم سلامة على راس السلطة النقدية.
قد يكون مبكراً توقع مصير الحاكم على مسافة شهرين من انتهاء ولايته، ولكن التطورات الاخيرة المتصلة بمضي باريس في ادعائها وابلاغ السلطات اللبنانية كما الانتربول بمذكرة البحث والتحري تعني ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف الذي سلك طريقه نحوطي صفحة سلامة في الحاكمية.
في الشكل، بات الملف في عهدة القضاء اللبناني. وفي القانون، على القضاء ان يقول كلمته في شأن الاتهام. وهذا يتطلب مسارًا قضائيًا يمكن ان يطول لأكثر من شهرين، بحيث تنتهي ولاية سلامة ولا ينتهي التحقيق ولا تصدر الادانة او البراءة.
وهذا الامر في الجوهر، سيكون رهن قرار السلطة السياسية وما اذا كانت ستذهب في اتجاه تسريع خطوات التحقيق او عدم الاستعجال. علماً ان كل المؤشرات تشي بأنه لن يكون هناك تسرع او استعجال نظراً الى عدم وجود خطط بديلة لدى الدولة لملء الفراغ اوالتعامل معه، اذا ما صدقت نيات الثنائي الشيعي بأن النائب الاول للحاكم وسيم منصوري سيستقيل لعدم تحمل اعباء الحاكمية او تولي منصب يعود للطائفة المارونية.
في المعلومات، كل المعطيات تؤشر الى ان الحاكم لن يترك منصبه. لن يقال ولن يستقيل، مستنداً الى جرعة دفع اميركي بانهاء الولاية في موعدها. والمصالح الاميركية بالابقاء على سلامة حتى انتهاء ولايته وتأمين البديل له تتقاطع مع مصالح السياسيين الذين تلقوا تهديداً مباشرًا منه، عندما دعا القضاء الى التحقيق مع السياسيين قبل التحقيق معه. اساساً كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قالها بصريح العبارة.
في الاسباب الموجبة لعدم تنحي سلامة عن موقعه، ما يوجبه قانون النقد والتسليف في صلب مواده التي اخذت في الاعتبار الحالات التي يستقيل فيها الحاكم او تستوجب اقالته . بالنسبة اليه، هو لا يرى في نفسه ما ينطبق عليه موجبات الاستقالة او الاقالة. فهو يعتبر انه لم يهمل واجباته ولم يستغل منصبه. والمادة ١٩ تقول صراحة، انه “فيما عدا الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم الا لعجز صحي او لاخلاله بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة احكام المادة ٢٠ اولخطأ فادح في تسيير الاعمال”.
لا يعترف الحاكم بمخالفته لهذه المادة او ما تنص عليه المادة ٢٠ لجهة ان القانون “يحظرعليه وعلى نوابه خلال مدة ولايتهم ان يحتفظوا او ان يأخذوا او يتلقوا اي منفعة فيمؤسسة خاصة (…)”.
في تصريحاته الاخيرة، لم يبد الحاكم قلقاً حيال مصير الحاكمية بعد انتهاء ولايته. بداالامر وكأنه يطمئن الفريق الشيعي الى انتقال صلاحياته الى نائبه الاول. وهذا اساساًوقانوناً ما سيحصل، رغم تأكيدات رئيس المجلس نبيه بري ان منصوري لن يتولى هذه المسؤولية.
الحالة الوحيدة التي تحول دون هذا الامر هي إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يتم معه تعيين حاكم جديد. حالة ثانية يمكن ان يتم من خلالها تعيين حاكم في مجلس الوزراء فيظل تصريف الاعمال، وهي ان تحظى الجلسة بالتغطية المسيحية، باعتبار ان المنصب الشاغر هو منصب ماروني.
لن يستقيم هذا الخيار، بعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ان تعين.
اذن الخيار بات واضحاً ،. يقضي بتسلم منصوري مهام الحاكمية بصفته النائب الاول. ولكن ماذا لو بادر فعلاً الى الاستقالة، هل يجوز ان يتولى النائب الثاني صلاحيات الحاكم؟
هذا السؤال شكل مدار نقاشات واجتهادات في اليومين الماضيين، ولو انه لن يكون مطروحا في الواقع لأن منصوري لن يقدم على الاستقالة.
والواقع ان قانون النقد والتسليف لحظ هذه الاشكالية فأجاز في مادته السابعة والعشرين انه “في حال غيابه او تعذر وجوده يحل محله النائب الاول ، وبحال التعذر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم الذي في امكانه ان يفوض صلاحياته الى من حل محله”. هذه المادة تصلح للمدة الباقية من ولاية الحاكم حيث لا يزال يمارس صلاحياته فاذا انتهت ولايته ولم يفوض صلاحياته، فان المادة ٢٥ تصبح هي الجائزة والتي تنص على انه في حال شغور منصب الحاكم يتولى النائب الاول مهامه الى حين تعيين حاكم جديد.
في الخلاصة، يبدو ان هذا الملف لن يقفل في الشهرين الباقيين من الولاية. علماً انه سيطرأ تطور جديد من شأنه ان يقلب معادلة الخروج الآمن التي توفرها السلطة لسلامة، ويتمثل بالمعلومات الواردة عن صدور التقرير الاولي للتدقيق الجنائي في حسابات المركزي مطلع الأسبوع المقبل. لم يعرف بعد مضمون التقرير وماذا اذا كان يصب في مصلحة الحاكم اويدينه. لكن الاكيد ان المسار القضائي قد بدأ، وان السلطات اللبنانية لا يمكنها تجاهل الوقائع او الاستدعاءات. وهو ما اعلنه وزير الداخلية بسام مولوي عندما اكد ان الحكومةتسلمت طلب الانتربول وان لبنان سينفذ طلبه باعتقال سلامة، هذا اذا عرف مكان اقامته!
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام