لم تأتِ مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، الجمعة الماضي، على قدر تطلعات موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم. ما تقرّر في المرسوم 11227 الذي ضاعف الرواتب من 3 شهرياً إلى 7، في جلسة 18 نيسان الماضي لن يُنفذ نهاية هذا الشهر، بل سيمشي على قاعدة «إلك معنا وما معنا»، إذ ستحوّل الحكومة طلبات تغطية الصّرف إلى «مشاريع قوانين ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2023. المشروع الأول تطلب فيه 21،232 ملياراً لتغطية الرواتب، والثاني 1545 ملياراً لبدلات النقل»، على أن يقرّها المجلس النيابي في جلسة تشريعيّة لم يحدّد تاريخ انعقادها حتى السّاعة.

إذاً، لن تحمل نهاية شهر أيار لا 4 رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، ولا 3 معاشات للمتقاعدين. فوزارة المالية تعلن «مواربةً» عدم وجود سيولة لتغطية الزيادات، وهو ما أكّدته «الأخبار» مطلع الشهر الجاري. كما أنّ بدل النقل المُقرّ على أساس 450 ألفاً لكلّ يوم حضور، «مسحوب ومؤجل»، في انتظار دراسة جديدة لوزارتي المالية والتنمية الإدارية، والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، ليصار إلى احتسابه على أساس «المسافة بين سكن الموظف ومركز عمله».
أمام هذا المشهد، ينقسم موظفو القطاع العام قسمين، يتمثّل الأول برابطة موظفي الإدارة العامة، و«سيذهب نحو المواجهة بالإضراب مجدداً» بحسب عضو رابطة الموظفين إبراهيم نحّال، مذكّراً بأنّ الموظفين عادوا مطلع نيسان الماضي إلى ممارسة عملهم لـ«يومٍ واحدٍ أسبوعياً كبادرة حسن نيّة تجاه المواطنين». ولكن «رفضنا شرط الحضور لـ14 يوماً شهرياً، ولن نقبل بتحويل الموظف إلى عامل غبّ الطلب». وأشار إلى أن «الإضراب يأتي اليوم نتيجة عجز الموظف عن الوصول إلى مركز عمله، إذ إنّ كلّ الخدمات هي إمّا على سعر صيرفة، أو السّوق السّوداء باستثناء راتب الموظف». وأعاد نحال التذكير بالمطالب: «دعم تعاونية الموظفين، وتصحيح الرواتب، وتثبيت سعر صيرفة على 15 ألفاً للموظفين، واحتساب النقل بليترات بنزين لا بليرات».
توجه لدى الأساتذة لعدم المشاركة في مراقبة الامتحانات الرّسمية وتصحيحها

القسم الثاني من الموظفين يمثله أساتذة التعليم الرّسمي الذين يُخدعون للمرّة الرّابعة هذه السّنة، ولكن لا إضراب، أو مقاطعة للامتحان الرّسمي، رغم أن وضع الأخير «على المحك» بسبب توجه الأساتذة لـ«عدم المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح»، بحسب مصادر «الأخبار» في الروابط. فـ«راتب الـ100 دولار المنتظر وصوله نهاية هذا الشهر لا يكفي للأسبوع الأول من حزيران، لذا كيف سنطلب من الأساتذة الانتقال إلى مراكز الامتحانات؟». وتصف المصادر تصرّفات الحكومة بـ«حفلة الجنون»، ولا توفّر وزارة التربية من تحمّل مسؤولية الامتحانات الرّسمية، فـ«هناك 2000 أستاذ لم يتقاضوا بدلات الإنتاجية عن الفصل الأول، ومن عاد إلى التعليم مطلع آذار الماضي لم يحصل على مستحقاته بالعملة الأجنبية أيضاً، ونحن اليوم على مشارف نهاية العام الدراسي الذي لم يبقَ منه سوى أسبوع واحد على أبعد تقدير».
أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة قال إن «الامتحان الرّسمي قد يكون مهدّداً في حالتين، الأولى عدم استكمال دفع الحوافز للأساتذة، والثانية استثناء الأساتذة من بدلات الإنتاجية خلال فصل الصّيف». وحول النقطة الأخيرة، يشير خليفة إلى «انتظار الرابطة صدور التعميم الذي يسمح بذلك عن وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية».

دعم صندوق تعاضد «اللبنانية»: طبابة أو منح تعليم؟
قرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، إعطاء سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة إلى صندوق تعاضد الأساتذة في الجامعة اللبنانية بمشروع مرسوم.
في تعليق أولي على القرار، سأل أساتذة مشاركون في جلسة مجلس المندوبين التي انعقدت، السبت الماضي، عن المجالات التي ستشملها المساعدة الجديدة وماذا ستغطي بالضبط، وبدا أن هناك رأيين. الأول يؤكد أهمية تجيير المبلغ للمنحة التعليمية، نظراً إلى الزيادات الخيالية المفروضة على أقساط المدارس الخاصة. والثاني يطالب بأن تغطي بصورة أساسية الطبابة والاستشفاء. وجرى الاتفاق على عقد جلسة ثانية لمجلس المندوبين للبتّ في هذه المسألة، كما قال لـ«الأخبار» رئيس مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين علي رحال.
الأساتذة يريدون أيضاً معرفة ما إذا كانت الاعتمادات مؤمّنة، إذ لا يكفي أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء، بدليل أن قرار إعطاء موظفي القطاع العام 7 رواتب صدر في مجلس الوزراء واصطدم بعدم وجود الأموال.
وسألت المصادر عما إذا كان هذا الدعم سيزيد تعرفة الاستشفاء، ولا سيما أنّ الأساتذة اليوم مكشوفون صحياً والصندوق لا يغطي أكثر من 15% من الاستشفاء. ونقلت عن رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد أن تقديمات الصندوق ستصبح قريبة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

وكانت الجامعة ممثّلة برئاستها ورابطة الأساتذة المتفرغين وممثلين عن صندوق التعاضد فاوضت على تغذية الصندوق من جملة مطالب طرحتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية التي تألّفت من وزير التربية رئيساً، وعضوية وزير المال ومصرف لبنان وممثلين عن الجامعة. وكان الطرح، بحسب رحال، أن يُعطى الصندوق 200 مليار ليرة، قبل أن يرسو على 150 ملياراً، علماً أن مجلس الوزراء طرح في إحدى جلساته أن يكون المبلغ 30 ملياراً.