بعد اكثر من شهر على اقرار الحكومة اللبنانية زيادة اربعة رواتب لموظفي القطاع العام اضافةً الى الراتبين اللذين أقرا سابقاً و٤٥٠ الف ليرة كبدل نقل يومي يستمر الموظفون بالاضراب بحيث اعلنوا مؤخراً الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٩ لغاية الجمعة ٢٠٢٣/٦/٩ ضمنا مع العلم ان هذه الزيادة لم يتم دفعها حتى الان اذ افادت مصادر مالية ان الموظفين سيتقاضون رواتبهم الأساسية في المواعيد المحدّدة ولا تأخير في دفع هذه الرواتب.

أما بالنسبة إلى الرواتب الإضافية التي أصبحت 6 رواتب بعد إقرار مجلس الوزراء 4 رواتب أخرى، فهي مرتبطة بالحضور إلى العمل لـ 14 يوماً كحد أدنى، وبالتالي لن يتم دفعها مع الراتب الأساسي، بل أن وزارة المالية تنتظر وصول جداول الحضور من الوزارات والمؤسسات العامة لتبدأ بإعداد جداول هذه الرواتب.

ووفق هذا الأمر، تؤكّد المصادر أن هذه الرواتب ستدفع في منتصف أو بعد منتصف الشهر المقبل على أن يتم احتسابها كدفعة واحدة وليس على دفعات فالى متى ستستمر هذه الاحجية والى متى ستبقى الادارة العامة مشلولة ومعها واردات الدولة ومصالح المواطنين.

في هذا الاطار اشارت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في حديث للديار ان المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ قضى بالتالي: إعطاء كل العاملين في القطاع العام ، (مع استثناء من يتقاضى راتبا بالدولار الأميركي) ، والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا تقاعديا ، مساعدة إجتماعية تبلغ أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه كل من هم في الخدمة الفعلية على ان لا تقل عن ثمانية ملايين ليرة ولا تزيد عن خمسين مليونا ، وثلاثة أضعاف للمتقاعدين دون أي حد أدنى أو أقصى لمن هم في الخدمة .

ما يعني ان المتقاعد الذي يتقاضى معاشا قدره ٨٠٠ ألف ليرة ستكون المساعدة التي سيحصل عليها مليونين وأربعمئة ألف ليرة لبنانية .

ويعني ان ٨٠% من موظفي الإدارة العامة (في الخدمة) الذين يبلغ متوسط رواتبهم مليوني ليرة لبنانية ، علما ان هذه الرواتب تبدأ بمليون وخمسين الف ليرة سيتقاضون زيادة تبلغ ثمانية ملايين ليرة ، وتبلغ بعد المحسومات الضريبية والتقاعدية والتعاونية ، فقط وفرق صيرفة على سعر اليوم ، ٤٣ دولارا اميركيا ، وحتى الفئة الأولى في الإدارة العامة التي تبلغ رواتبها ستة ملايين كحد أقصى ستكون زيادتها ٢٤ مليونا ، في حين تبدأ الزيادة في العديد من المؤسسات العامة الاستثمارية ذات الرواتب الفلكية ، في الفئة الأدنى ، بأكثر من ذلك ، في تلك المؤسسات يصل الكثير من الرواتب إلى عشرات الملايين ، وبالتالي فالزيادة لغالبية موظفيها يوقفها فقط الحد الأقصى ، خمسون مليونا .

وقالت نصر طلبنا من دولة الرئيس ميقاتي إعادة توزيع الزيادة ، حتى ولو بالكلفة ذاتها ، بحيث تضمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية ، والحد الأدنى من العدالة ، ووقف توسيع الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ومن يقاربها وضعا وبين رواتب العاملين في تلك المؤسسات التي تزداد باستمرار دون ضوابط .

واقترحنا إعطاء الأولوية لحد أدنى كاف للرواتب ، وإعطاء الزيادة اللازمة لذلك للفئة الأدنى وبالطبع ستحصل عليها كل الفئات ، تقسيم ما تبقى من إمكانيات مالية بالتدريج على كل الفئات فالزيادة التي تقر لكل فئة تحصل عليها ذاتها الفئة عينها في كل الإدارات والمؤسسات …

وتتابع نصر وافق دولة الرئيس على تكليفنا إجراء الدراسة اللازمة ، ثم عاد وألف لجنة لهذا الغرض ،

كما وافق على مبدأ تعديل بدل النقل الذي أقر بالمرسوم وهو يكاد لا يكفي ثلث او ربع الكلفة لكثير من الموظفين .

للأسف في هذه اللجنة :

١- رفض البحث بأي تعديل للزيادة .

٢- رفض تعديل الشروط غير القانونية وغير الدستورية المرتبطة بها والتي تؤسس لنسف النظام الوظيفي .

٣ – تم تعديل بدل النقل فأصبح أكثر إجحافا ، وفرضت شروطا على تقاضيه بالإضافة إلى ان شريحة من العاملين في الإدارة لا تتقاضى بدل نقل، لم تصل زيادتها إلى الحد الأدنى ، بل تدنت عنه بكثير .

– واردفت وفق المرسوم الزيادة لن تسدد قبل حوالي الشهرين ، السؤال اي قيمة لهذه الزيادة مع الراتب ستكون في ذلك الوقت؟.. ومن أين سيأتي الموظفون بكلفة انتقالهم إلى ذلك الوقت ؟

وفي ظل تنوع أدوات الانقضاض على أية فرصة لبقاء الموظفين ، وتمكينهم من العودة إلى الحياة وإلى مراكز عملهم ماذا عن مصير الإدارة العامة في ظل كل ما يخطط لها ؟

وشددت نصر في الختام على ضرورة اعادة توزيع الرواتب واعادة احتساب بدل النقل بحسب المسافة بين سكن الموظف ومكان عمله وعدم ربط الرواتب بالحضور والمحافظة على قانون الوظيفة العامة متأملة ان يستمر الحوار مع المعنيين من اجل الوصول الى حلول وسطية.