Connect with us

اقتصاد

لا تنخدعوا… ديون الأسر ازدادت

Published

on

رغم أن حجم الدين المترتب على الأسر انخفض بسبب مفاعيل الانهيار وتآكل قيمة الليرة، إلا أن العبء الناتج ممّا تبقّى من الدين أصبح أكبر. قد يكون هذا التناقض مربكاً، لكنه يُعبّر عن واقع أن الانهيار الذي حصل تُرك على طبيعته، فانهار كل شيء بشكل متزامن. حجم الدين انخفض فعلاً، لكن انهارت معه قدرة اللبنانيين على تحمّل هذا الدين.

لا يمكن قياس انعكاس أثر الدين على المجتمع أو على الاقتصاد من خلال معيار حجم الدين الاسمي فحسب. فهذه المقاربة تلغي وقائع متصلة بمسار الاقتصاد وما يحصل في المجتمع بشكل عام. فلو أخذنا، على سبيل المثال، حجم الدين مقارنة بمعدّل المداخيل في الاقتصاد، لتبيّن أن هذا المعيار يؤدّي إلى نتائج مختلفة تتضمن تأثير الدين على الأسر. قبل الأزمة، تُظهر الأرقام أنه لو جرى توزيع الدين بشكل متساوٍ على أفراد المجتمع، لكانت حصّة الفرد من الدين الكلّي (الذي يتضمّن الدين العام والخاص)، يمكن تسديدها نظرياً خلال سنة ونصف السنة تقريباً، إلا أنه اعتباراً من عام 2023 بات الفرد يحتاج إلى ثلاث سنوات لتسديدها.

المصدر: البنك الدولي، مصرف لبنان، الأخبار | أنقر على الرسم البياني لتكبيره

تأتي هذه النتيجة بسبب الحياد السلبي الذي مارسته السلطة في التعامل مع الأزمة، أي إنها اتخذت خيار الفوضى وتركت الأزمة بلا معالجات جذرية تضمن حماية الأسر أو حتى السيطرة على الانهيار. باختصار، السلطة قررت أن عامل التضخّم الذي تخلقه الفوضى في التعامل مع الأزمة، إضافة إلى عامل الوقت، هما أدوات التعامل مع الأزمة من أجل التصحيح أو الوصول إلى «الوضع الطبيعي الجديد».
بالأرقام، يظهر أن حجم الدين الكلّي انخفض من نحو 134 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2023، أي انخفض بنسبة 73%. وهذا الرقم لوحده قد يكون مضللاً لأنه يترك انطباعاً بأن مسار التعافي أصبح في مراحل متقدّمة، إلا أن الحقيقة مختلفة جذرياً. فبالتزامن مع انخفاض حجم الدين، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدّى إلى خفض قيمة الأجور الحقيقية بنسبة تفوق 85% من قيمتها.
عملياً، يعود الانخفاض الأساسي في حجم الدين الكلّي إلى انخفاض حجم الدين العام بالليرة، إذ لم يبق من الدين العام، فعلياً، إلا القسم المتعلق بالعملات الأجنبية أي سندات اليوروبوندز التي توقّف لبنان عن دفعها أيضاً. في المجمل، وبحسب أرقام البنك الدولي الصادرة أخيراً، انخفض الدين العام من 79.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 32.9 مليار دولار في عام 2023، أي بما قيمته 42 مليار دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 150% إلى 183.5%.
في المقابل، انخفضت الديون الخاصة بشكل كبير أيضاً. وهو ما يُعزى إلى عاملين اثنين:
– الأوّل هو أن سداد الديون، بالعملة المحليّة وبالعملات الأجنبية، أصبح رخيصاً. إذ أتيح للمقترضين سداد ديونهم على سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار، وهو ما دفع الكثير منهم إلى سداد ديونهم بشكل مبكر. وقد استخدم هؤلاء الشيكات المصرفية، وحساباتهم العالقة في المصارف وتعددية أسعار الصرف، لسداد قروضهم. فقد انخفض حجم القروض بالليرة من نحو 28 ألف مليار ليرة إلى نحو 14.6 ألف مليار ليرة بين عامَي 2017 و2023. أما القروض المقوّمة بالدولار فانخفضت من نحو 62 ألف مليار ليرة إلى نحو 14.5 ألف مليار ليرة. وهذه الفروقات هي قروض تمّ سدادها.

– العامل الثاني هو انخفاض قيمة العملة المحليّة. فمن ناحية، القروض بالليرة انخفض سعرها بنفس نسبة الانهيار بسعر الصرف. والقروض المقوّمة بالدولار انخفض سعرها بنفس هذه النسبة، إلا أنه بعد تغيير مصرف لبنان سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، أُعيد تقييمها على ذلك الأساس. فحُوّلت إلى ليرة على أساس سعر صرف 15 ألفاً للدولار، وأُعيد تحويلها إلى دولار على أساس سعر صرف المتوسّط الذي حدّده البنك الدولي.
في وقت موازٍ، كانت المداخيل في لبنان تتجّه نزولاً في انخفاض كبير، وذلك بسبب فقدان العملة المحليّة القدرة الشرائية بعد انهيار نظام تثبيت العملة الذي اتُّبع منذ منتصف التسعينيات. عملياً، الانخفاض الذي أصاب الأجور كان أقوى من الانخفاض الذي شهده الدين اللبناني الإجمالي، وقد أصبح عبء الدين على الأسر اللبنانية أكبر من قبل.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending