Connect with us

اقتصاد

وزير الاقتصاد :اعادة الثقة لا تبنى الا من خلال القيادات الشابة 

Published

on

كان لافتاً اللقاءات التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في جدة على هامش القمة العربية حيث التقى ولي عهد الكويت وعددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين العرب اذ تميز بهذا الامر عن باقي الوزراء اللبنانيين وكان الوزير الوحيد من بينهم الذي عقد هذه اللقاءات.

الديار سألت الوزير سلام حول اهمية هذه اللقاءات ونتائجها ومدى انعكاس اعادة العلاقات بين لبنان والدول العربية على الوضع الاقتصادي والسياحي في لبنان الذي كشف ان اهم شخص التقاه في القمة قال له :” ان جيل القيادات العربية الشابة لا تعرف لبنان كما عرفه اباؤنا واجدادنا وهذه مشكلة فقط انت وامثالك يستطيع حلها من خلال بناء هذه العلاقات مع القيادات الجديدة وجذبهم الى لبنان الجميل ونيل ثقتهم وانا أكيد اننا جميعنا سنكون في لبنان نحتفل بقيامته وجماله وبأقرب وقت، فمرحباً بك وبكل لبناني وطني بين أهلك”.

وقال سلام لقد كان الهدف من زيارتي الى المملكة العربية السعودية حضور القمة العربية وترؤس وفد لبنان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولكن الاهم كان كسر الجمود السياسي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي واعادة فتح قنوات الاتصال والتعاون تمهيداً لرفع حظر السفر عن لبنان واعادة حركة التبادل التجاري والاستيراد والتصدير في المرحلة الاولى، والحمد لله نجحنا في كسر الجمود الذي طال لسنوات مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت حيث لاقيت حفاوة الاستقبال والايجابية من قبل قيادات رفيعة ومنها سمو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وعدد من الوزراء الاساسيين بملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والخارجية، إضافةً الى عدد من اللقاءات مع جهات رسمية معنية بالملف اللبناني والدولي بما فيها أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت سلام الى ان هذه اللقاءات التي اتسمت بالكثير من الايجابية ترجمت فوراً الى عدد من القرارات والتحركات الدبلوماسية والرسمية تجاه لبنان بعد أيام قليلة من عودتي من المملكة وأولها كان اعلان مملكة البحرين اعادة فتح سفارتها في لبنان يليها تصريحات ايجابية من عدد من الدول الخليجية والعربية عن اعادة فتح ابواب الاستيراد والتصدير مع لبنان وآخرها زيارة وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة ووضع خطة تعاون بعدد من المجالات تحديداً التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

ورأى سلام ان هذا الأمر تقدم ملحوظ دلالته كبيرة ويجب النظر اليه عن كثب والبناء عليه لاننا شعرنا انه بقربنا من اشقائنا العرب نشعر بالأمان وتتبدد الغيوم السوداء ويعود الايمان والامل بلبنان الجميل وبالبعد عنهم يتغلب الاحباط وتتسلل مؤامرات سقوط لبنان المضللة.

وقال نحن من المؤمنين بأنه لا مجال لسقوط لبنان بالرغم من الصورة السوداوية التي نعيشها اليوم، لكن في المقابل وكما اجمع كل من اجتمعت بهم “ان كل مقومات لبنان التي انعم الله عليه بها والتي لا يمكن اخذها او الغائها واهمها ارضه وجمالها وشعبه الذي لا ينكسر ” ما زالت موجودة ويمكن اعادة تفعيلها بقرار من اللبنانيين ويخرج لبنان وبسرعة كبيرة من النفق المظلم ويعود ليتألق كما كان منارة للعلم والمعرفة والثقافة العربية وشاطئ العرب على المتوسط للتجارة الدولية والنفط والغاز.

ورداً على سؤال حول استقباله منفرداً خلال الاجتماعات في جدة قال الامر يرتبط بعلاقات شخصية وعائلية تاريخية تربطني مع عدد من دول مجلس التعاون والاهم العلاقات المبنية على الثقة والتعاون اللتي بنيت مع جيل القيادات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما بدأ خلال سنوات الدراسة في الولايات المتحدة الاميركية منذ عقدين وبعدها مسيرة عمل وثيقة خلال موقعي كنائب رئيس لغرفة التجارة الاميركية العربية لسنوات طويلة اضافة الى العمل على مشاريع بنية تحتية كبيرة في منطقة الخليج العربي كمحامي قانون دولي وخبير اقتصادي خلال العقدين الاخيرين.

والاهم يضيف سلام هو عملي كوزير اقتصاد وتجارة للبنان منذ عام ٢٠٢١ والذي يتابعه كل من يهتم بالشأن اللبناني ويحب لبنان ويريد ان يرى جيلا جديدا من القيادات السياسية الشابة والوطنية القادرة على بناء علاقات وثقة قوية مع جيل القيادات العربية الجديدة لانهم يعلمون ان الثقة والعودة الى لبنان لن يكونا الا من خلال الثقة بالقيادات الجديدة التي تستطيع ان تبني المستقبل ولا يد لها في الماضي وتاريخ الهدم، لان من يهدم لا يستطيع ان يبني.

اقتصاد

البنك الدولي: نمو مرتقب بنسبة 4.7% في اقتصاد لبنان عام 2025

Published

on

أصدر البنك الدولي تقرير “المرصد الاقتصادي للبنان – ربيع 2025” بعنوان “تحوّل في المسار؟”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد اللبناني قد يشهد نموًا بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مدفوعًا بالتقدم المتوقع في تنفيذ خطة حكومية متعددة القطاعات للإصلاح، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الاستهلاك، إلى جانب تدفقات رأسمالية وافدة رغم محدوديتها.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو المرتقب لا يُخفي واقع الاستقرار السياسي والأمني الهش في البلاد، فضلًا عن استمرار الأزمة المالية غير المعالَجة، والتي ما زالت تعيق تدفّق الاستثمارات الخاصة والتمويل الخارجي الضروريين للنهوض الاقتصادي.

وفي المقابل، عدّل البنك الدولي تقديراته لانكماش الناتج المحلي لعام 2024 إلى 7.1% بدلًا من 5.7%، ما يرفع التراجع التراكمي في الناتج منذ عام 2019 إلى نحو 40%، وهو ما يعكس عمق الأزمة المستمرة.

وبحسب التوقعات، قد يتراجع معدل التضخم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم العالمي، في حين يُرتقب أن تؤدي زيادة الإيرادات العامة، وإقرار موازنة متوازنة، إلى تحسين محدود في الإنفاق على الخدمات الأساسية، رغم استمرار الضغوط المالية الكبيرة، ما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع لضمان الاستدامة.

وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التطورات السياسية الأخيرة أحيت الزخم نحو الإصلاح، ووفرت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المركبة في لبنان، مشددًا على أهمية تبنّي تدابير قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وسلّط التقرير الضوء على المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الأثر المباشر على لبنان قد يكون محدودًا نظرًا لانخفاض نسبة الصادرات إلى الأسواق الكبرى، لكنه نبّه إلى احتمال تأثيرات غير مباشرة قد تطال الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي عبر القنوات العالمية.

وتناول التقرير تحليلًا مفصلًا لاتجاهات التضخم وسعر الصرف الفعلي الحقيقي، مشيرًا إلى أن تدهور سعر صرف الليرة كان العامل الأبرز خلف موجات التضخم منذ عام 2019. وأوضح أن اتساع الدولرة قد يساهم في استقرار معدلات التضخم مستقبلاً، ولكنها ستبقى أعلى من المتوسط العالمي بفعل عوامل محلية مستمرة.

وتضمّن التقرير “فصلًا خاصًا” يتناول خطة عمل إصلاحية لمدة عام، مستندة إلى خبرات البنك الدولي في لبنان على مدى عقدين، وتتضمن إجراءات مجدية وقابلة للتطبيق تنسجم مع أولويات الحكومة الحالية، بهدف استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المواطنين، وتأسيس نموذج تنموي اقتصادي جديد ومستدام.

Continue Reading

اقتصاد

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب

Published

on

انتعش الذهب يوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.. هذا ما سجله

Published

on

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين لأصول الملاذ الآمن بعدما أثار تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية مسجلا 3428.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0508 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 بالمئة إلى 3448.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

Continue Reading

Trending