شهد لبنان أمس تحركاً نقابياً على ضفتين، الاولى لموظفي الادارة العامة الذين نفذوا اعتصاماً أمام سراي طرابلس، والثاني لمستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي الذين واصلوا اضرابهم لليوم الرابع. وفي الوقت الذي لم يسجل أي انفراج لجهة تلبية مطالب الادارة العامة من قبل الحكومة “بل أن الامور ذاهبة الى التصعيد” كما أكد لـ”نداء الوطن”عضو الهيئة الادارية للرابطة ابراهيم نحال، مشدداً على “تمسكهم بالحوار ولكن ليس على حساب التقديمات التي يطالبون بها”، حصلت حلحلة لمطالب مستخدمي صندوق الضمان تمثلت باعلان مدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، انه على “ضوء الاتصالات أبلغه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “بأن مطالب المستخدمين محقة وأنهم مشمولون بالمرسوم القاضي بصرف 4 رواتب شهرية لهم، وأن هذا المرسوم واجب التطبيق، وأنه أوكل إلى وزير العمل معالجة هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إعطاء مستخدمي الصندوق حقوقهم. وهذا الحق أكده أيضا وزير العمل في حديثه البارحة مع مدير عام الصندوق كون المرسوم ينص صراحة على شمول العاملين في الصندوق به”.

واعلن كركي في بيان عن “معاودة العمل في كافة مديريات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتباراً من اليوم الخميس، داعياً المضمونين وأصحاب العمل الى التوجه الى مديريات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولا سيما معاملات براءة الذمة لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم”.

إتهامات متبادلة

هذه التطورات الايجابية سبقتها مواجهات بين مجلس ادارة الضمان ونقابة المستخدمين بدأت منذ اقرار الحكومة في 4 نيسان الماضي زيادة 4 رواتب لموظفي القطاع العام، حيث أصدر رئيس مجلس ادارة الضمان بالانابة غازي يحيى بياناً (أمس) أشار فيه الى “اقتحام رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني وأعضاء المجلس التنفيذي قاعة المجلس، حيث كانت هيئة المكتب تعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وبحضور المدير العام. وبدأ رئيس النقابة كيل عبارات القدح والذم والتهديد والوعيد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للضغط عليهم وإلزامهم باتخاذ قرار فوري يقضي بمنح مستخدمي الصندوق 4 أضعاف الراتب تطبيقاً للمرسوم 11227 الصادر بتاريخ 18/4/2023″، مشدداً على أنه “بالرغم من إدراك نقابة المستخدمين بأن طلبهم لا يقع في موقعه القانوني باعتبار أن مستخدمي الصندوق خاضعين لأحكام قانون العمل، وقد استفادوا من زيادة غلاء المعيشة وفقاً لأحكام المرسوم 11226 الصادر في التاريخ عينه، بل أكثر من ذلك طلبوا الإستفادة من مرسومَي الزيادة متعامين عما أشار إليه المرسوم الذي يتذرعون بأحقيته لا سيما ما ورد في الفقرة السابعة التي تنص صراحة على عدم إزدواجية الإستفادة”.

مقابل هذا البيان يشرح حوماني لـ”نداء الوطن” أن “الاضراب الذي نفذه مستخدمو الصندوق جاء بعد اقرار مرسوم مجلس الوزراء بزيادة 4 رواتب كمساعدة لموظفي القطاع العام، وقد ورد اسم مستخدمي الصندوق ممن يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، لكن مجلس ادارة الضمان طلب استشارة من هيئة التشريع والقضايا لمعرفة مدى احقية المستخدمين بالاستفادة، فكان الجواب أنه يحق لنا الاستفادة من هذا المرسوم لأنها لا تدخل في صلب الراتب ولا في تعويض نهاية الخدمة ونظراً لظروف البلد الاستثنائية”.

يضيف: “بعد وصول هذه المطالعة الى مجلس الادارة وبعد موعد مسبق مع يحيى ( منذ أسبوعين وليس يوم امس) اطلعناه على قرار هيئة الاستشارات ووعد انه سيتواصل مع المدير العام لاعداد مشروع لفتح اعتماد، وعند خروجنا من مكتبه التقينا عضوين من مجلس الادارة ودخلنا معهما الى داخل المجلس لاكمال التشاور (بناء على طلبهما)، واذ بنا نتفاجأ بأحد اعضاء مجلس الادارة يواجهنا بالصراخ والتهديد وبأنهم لن يعطونا مستحقاتنا ثم ينقلب علينا الرئيس يحيى، عندها قررنا الاضراب العام لمدة 5 ايام الى أن تمّ حل المشكلة، وسنتابع الموضوع مع وزير العمل، لكننا ندرس جديا مقاضاة رئيس مجلس الادارة قانونياً ونستغرب التذكير بهذه الواقعة التي مرّ عليها اسبوعين”.

موظفو الإدارة العامة إلى التصعيد

على ضفة موظفي الادارة العامة، فقد نفذوا ايضاً اعتصاما امام سراي طرابلس تحت عنوان “السعي لتحرير القطاع العام من المحسوبيات والمحاصصة”، تحدث خلال الاعتصام عضو الهيئة الإدارية للرابطة ابراهيم نحال مبدياً “خوفه على مصير الإدارة العامة، وعلى المؤسسات الضامنة وعلى مصير التقاعد بشكل عام”، وأكد أن “المواجهة مع كل هذه الاحتمالات بدأت وتستمر وهي معركة مصيرية لا مناص من خوضها والاستمرار فيها”.

شرح نحال لـ”نداء الوطن:” أن المعتصمين لم يكونوا فقط من موظفي الادارة العامة بل شارك ايضا المتقاعدون والمدنيون والمنتسبون الى الاتحاد العمالي العام في الشمال وعمال بلدتي طرابلس وبيروت وكل المتضررين من سياسة الحكومة الاقتصادية والسياسات التي تهدف الى ضرب القطاع العام”، مشدداً على أنه “بالرغم من كل الاجحاف اللاحق بنا الا ان يدنا ممدودة للحوار، واذا لم يستجب لمطالبنا فالتصعيد هو الخيار الوحيد امامنا لأن الامور لم تعد تحتمل، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض معنا ضربت كل التقديمات الاجتماعية التي نطالب بها”.

أضاف: “اعتصامنا هو تعبير عن رفض الضغوط والاعباء التي تفرض على الشعب اللبناني في كل القطاعات، والى الان لا اتصالات مباشرة بيننا وبين الحكومة علماً ان يدنا ممدودة للتفاوض لكننا ما زلنا على اضرابنا لأننا لا نرضى ضرب الدولة لصالح الكارتيلات”.

وختم: “نحن بانتظار التفاوض وسنستمر بالتواصل مع كل المتضررين من سياسات الحكومة، وحالياً نحن في صدد وضع خارطة طريق لتحركات جديدة وفي اماكن مختلفة تحت سقف القانون والدستور والمواثيق الدولية”.