رفع مواطن سعودي يعيش في المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد احد المصارف اللبنانية لتقاعسه في تحويل أكثر من 23.8 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 29.5 مليون دولار) إلى حسابه المصرفي في سويسرا، وتُعتبر هذه أحدث الدعاوى القضائية التي رُفعت ضد مصرف لبناني بعد سلسلة من الدعاوى التي اقيمت في الخارج وحقق اصحابها احكاما اتت لصالحهم.

هذه الدعاوى المستمرة ضد المصارف اللبنانية في الخارج يبدو انها لن تبقي اي دولار في هذه المصارف طالما ان المحاكم الاجنبية تصدر الاحكام ضدها وتجبرها على دفع المتوجب عليها لكبار المودعين.

ويعني انه حتى الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لاعطاء المودعين الذين يملكون الودائع دون المئة الف دولار مهددة هي الاخرى بالزوال .

مع العلم ان حكومة تصريف الاعمال كانت قد اصدرت قرارا في 18 نيسان الماضي يتعلق بالاجراءات الاستثنائية التي تعتمدها المصارف في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات والتحويلات وتحديد سقوفها سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين وذلك من اجل عدم استنزاف قدرات ومخزون المصارف من العملات الاجنبية والطلب من مصرف لبنان اصدار تعميم يحدد فيه الية تطبيق هذا القرار وينظم العلاقة بين المصرف والمودع ويحمي المصارف من الدعاوى التي تقام في الداخل والخارج في ظل عدم اقرار المجلس النيابي لقانون الكابيتال كونترول.

وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان المصارف عمدت منذ العام ٢٠١٩ الى المطالبة باقرار قانون الكابيتال كونترول ولكن لغاية تاريخه لم يتمكن المجلس النيابي من اقراره لاسباب سياسية وفي هذا الوقت تستمر التحاويل الى الخارج وتستمر الدعاوى ضد المصارف خصوصا في الخارج حيث ربح مودعون كبار واستردوا بعضا من ودائعهم على حساب المودع الصغير الذي ينتظر خطة الحكومة الموعودة للحصول على ما تبقى من وديعته بعد ان انهالت التعاميم والهيركات ولم يبق سوى10 في المئة من مجموع الودائع التي كانت موجودة قبل 17 تشرين 2019 .

وتعتبر الدعوى الذي اقامها الشيخ السعودي ضد مصرف لبناني هي اخر النماذج ولن تكون الاخيرة اذا لم يسارع مصرف لبنان الى اصدار الالية لتنظيم عمليات السحوبات النقدية وضبط التحاويل وتحديد سقوف السحب والا حتى المودعين الذين يملكون ودائع دون المئة الف دولار مهددة بالزوال.

وتضيف هذه المصادر ان الحكومة ادركت المخاطر التي تحيط بالقطاع المصرفي فعمدت الى اتخاذ هذا القرار وبدعم سياسي لان وزير المال هو الذي طرح هذا المشروع ورئيس الحكومة شارك فيه والحكومة اقرته لكن مصرف لبنان لم يصدر لغاية الان الالية التنفيذية لهذا القرار كي يصبح ساري المفعول رغم ان حاكم مصرف لبنان وعد الحكومة والمصارف الاسراع في هذا الموضوع لان عضوين من المجلس المركزي تحفظا على اصداره لاسباب غير معروفة وكلما تأخرنا في اقراره كلما زادت الخسائر وقلت الودائع .

حتى التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان خلال السنوات الماضية تفتقر الى العدالة في السحوبات خصوصاً التعميم رقم «151» المتضمن آليات السحب بالليرة من الودائع الدولارية، والتعميم «158» الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وفق حصص شهرية تبلغ 800 دولار يجري صرفها مناصفة بواقع 400 دولار نقداً، ومثلها بالليرة، إضافة إلى التعميم رقم «161» الذي ينظم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة» والسحوبات على اساس الدولار بـ ١٥الف ليرة .

الجدير ذكره ان المجلس النيابي كان قد درس مشروع قانون الكابيتال كونترول وتوصلت اللجان النيابية الى الموافقة عليه لكنه لم يحال الى الهيئة العامة وما زال في الادراج.

على اية حال لا يمكن ان تستمر الاعمال المصرفية بهذه الطريقة والا لن يبقى دولار واحد في خزائن المصارف وبالتالي يمكن ان نقول ان الودائع قد طارت او تبخرت او سحبت لذلك تصر المصارف ونطالب بالية تحفظ ما تبقى من ودائع والا على الدنيا السلام.