سياحة
«اين نسبح هذا الصيف»… في العام 2023 نصف الشاطئ اللبناني لا يصلح للسباحة والنصف الآخر مهدد!
ينطلق موسم البحر هذه السنة والعين على الشواطئ العامة تحديدا، ولا يختلف اثنان ان الصيف في لبنان يعني بحرا واستجماما واستمتاعا بالأجواء الحارة في اشعة الشمس الذهبية ان لجهة الترفيه او بهدف تسمير البشرة والحصول على اللون البرونزي الجذاب. ولكن مع دولرة رسوم الدخول الى المسابح الخاصة والعامة والمنتجعات والمرافق التي تدخل ضمن إطار الاستثمار الخاص، أصبحت الشواطئ العامة مقصدا من قبل المواطنين غير المقتدرين ماديا على تحمّل لهيب «الدخولية». ومن هنا انطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم البحار في تقريره السنوي الثابت لمعرفة الواقع البيئي للشاطئ اللبناني لعام 2023 انطلاقا من شعار «اين نسبح هذا الصيف؟».
ينابيع التلوث!
في سياق متصل، يوجد 77 مصدرا للتلوث على طول الشاطئ اللبناني منها: المصانع التي ترمي مخلفاتها في الأنهر قبل ان تنتهي في باطن البحر، المجارير التي تصب المياه الملوثة مباشرة على الشواطئ، المكبات العشوائية التي أضحت مكانا شرعيا «للنكيشة» وبؤراً رسمية لهؤلاء لنبش وبعثرة النفايات وتحصيل ما أمكن لبيعه الى معامل إعادة التدوير ضاربين عرض الحائط صحة الناس بسبب انتشار التلوث جراء العصارة التي تفرزها القمامة. امام هذا الواقع المزري للبحر في لبنان تم تصنيف الشاطئ بأماكن صالحة للسباحة، وأخرى من غير المستحسن حتى الوقوف بجانبها لتلطّخها بالمدنسات.
بالموازاة، قالت الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية د. تمارا الزين لـ «الديار»، «كما كل عام يُجري المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية تحاليل للشاطئ اللبناني وتضم 37 نقطة مرجعية، تمتد من العريضة في شمال لبنان الى الناقورة جنوبا». اضافت، «طبعا نحلل النقاط نفسها كل عام لنتتبّع التغييرات في الحالة البيئية لهذه الأماكن ولربطها أيضا بمصادر التلوث او بغياب المعالجات كتعطّل محطة تكرير معالجة مياه الصرف الصحي».
اردفت، «النتيجة التي ظهرت هذه السنة مقارنة بالعام المنصرم تبين انه يوجد 24 نقطة كانت صُنفت من جيدة الى جيدة جدا وممتازة، انخفضت الى 22 منطقة بحرية صالحة للسباحة بأمان، موزعة على طول الشاطئ اللبناني، ولا تدخل ضمنها الشواطئ القريبة من المدن الرئيسية او المحاذية للمصانع ونقاط الصرف الصحي، وتَبَيّن ان هناك 6 مواقع ملوثة جدا ولا تصلح للسباحة فيها نهائيا، وبعضها مسمّى بـ «المسابح الشعبية». بالإشارة، الى خروج موقعين بشكل تام من التصنيف الآمن وهبوطهما نحو خانة «غير المأمونة» أو «حذر» و«حرج».
وذكرت الزين الشواطئ الصالحة للسباحة وتضم كلا من: طرابلس بجانب الملعب البلدي، أنفة- أسفل دير الناطور، أنفة- تحت الريح، الهري- شاطئ ذو منفعة خاصة، سلعاتا/ شاطئ شعبي، البترون- شاطئ البحصة العام، عمشيت- الشاطئ الشعبي، جبيل- الشاطئ الرملي، جبيل- شاطئ البحصة الشعبي، البترون- الحمى، الفيدار- أسفل جسر الفيدار، العقيبة- مصب نهر إبراهيم، البوار- الشاطئ العام، جونيه- الشاطئ العام، الدامور- شاطئ ذو منفعة خاصة، الجية- شاطئ ذو منفعة خاصة، الأوّلي- الشاطئ شمال مصب نهر الأوّلي، الصفرا- أسفل شير الصفر، الناقورة- شمال مرفأ الناقورة، صور- شاطئ المحمية الطبيعية، الرميلة- شاطئ ذو منفعة خاصة وعدلون- شاطئ ذو منفعة خاصة».
وأشارت، «الى ان بيروت غابت تماما عن التصنيف هذا العام مع خروج المنطقة الضيقة في عين المريسة، بين مرفأـ الصيادين والريفييرا، وانتقلت من الدائرة الجيدة بعدما صنفت آمنة عام 2022، وانحدرت الى درجة غير «المأمونة».
المواقع غير السليمة
تحدثت الزين عن المراكز غير «الامنة»، «وتعتبر غير صالحة بأي شكل من الاشكال للسباحة، ولَحظَ التقرير أيضاً أنّ 6 مواقع من أصل 37 ملوثة إلى ملوثة جدّاً، وهي: جونيه-المسبح الشعبي الرملي، طرابلس-المسبح الشعبي، أنطلياس-المسبح الشعبي، بيروت المنارة-أسفل منارة بيروت، الضبية-جانب المرفأ وبيروت-شاطئ الرملة البيضاء الشعبي».
الدراسة
بالموازاة، جاء في التقرير السنوي حول «الواقع البيئي للشاطئ اللبناني» الذي يعده مركز علوم البحار في المجلس الوطني للبحوث العلمية، «انه بالنظر الى أهميّة البعد المتعلق بالسباحة والترفيه والسياحة، فإن دراسة الواقع البيئي تتخطاه لأنها تؤرخ بيئيا كل ما يحصل في شواطئنا على مدى السنوات وتتيح لنا ربط المعطيات وتغيراتها، تحديدا التلوث العضوي وغير العضوي، بمصادر التلوّث من جهة، ومن جهة أخرى بواقع المعالجات التي تأثرت كثيرا في ظل الأزمة كتوقف محطات معالجة الصرف الصحي. الى جانب الكثير من الخصائص التي تتأثر بعوامل التغير المناخي وتؤثر بدورها في قدرة البحار والمحيطات على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وفي التنوع الحيوي والحياة البحرية».
وتطرق، «الى أن العينات تؤخذ من المواقع المحددة على مدار 12 شهراُ ووفق المنهجية التي يوصي بها برنامج الأمم المتحدة لمراقبة الشواطئ MEDPOL والمتّبعة لهذا النوع من الأبحاث الميدانية». كاشفاً عن كافة نتائج تحاليل الخصائص الفيزيائية إلى جانب التلوث البكتيري وتركيزات المعادن الثقيلة (كادميوم، رصاص وزئبق) في الترسبات وأنسجة الأسماك المحلية».
وذكر التقرير، «ان الجديد هذه السنة كان عرض لمسوحات القمامة البحرية ايضا، فبعض الكميات التي رصدت مخيفة خاصة لجهة هيمنة المكونات البلاستيكية فيها. بالإشارة الى انه منذ اسابيع قليلة، اجتمعت غالبية الدول تحت مظلة اليونسكو للبحث في آليات جديدة للحد من التلوث البلاستيكي خاصة وأن الكثير من الجهود المبذولة لم تؤت ثمارها. وبحسب وزارة التحول الإيكولوجي الفرنسية، تشير التقديرات اليوم، إلى أن كمية البلاستيك في المحيطات على المستوى العالمي تتراوح بين 75 و199 مليون طن (وهو ما يمثل 85٪ من القمامة البحرية)، كما أن حوالي 640.000 طن من شباك الصيد تُفقد أو تُترك في البحر كل عام وأن 80٪ من القمامة البحرية تأتي من الأنشطة البرية».
بالمقابل، تحدث رئيس مركز علوم البحار د. ميلاد فخري في العرض الذي قدمه، «عن أنواع وكميات القمامة، بحيث أن مسحا لمئة متر من شاطئ شعبي خلال فصل الربيع حصد 23290 قطعة وزنهم 54 كلغ ومن ضمنهم 31 كلغ بلاستيك. المؤسف أن المخلفات المبعثرة على الشواطئ مرتبطة أيضا ومباشرة بالسلوك الفردي والجماعي».
وحرص مجلس البحوث في خلاصة تقريره بالتشديد، «على ان هذا البحث مدخلٌ للقول ان القضايا البيئية بشكل عام والنفايات على أنواعها بشكل خاص تتطلب تضافرا في الجهود بين المواطن والمجتمع المدني والبلديات والوزارات والعلميين لكي نصل إلى حلول جذرية ومستدامة».
سياحة
تُبحر على امتداد الساحل اللبناني وصولاً إلى البترون دعماً للسياحة البحريةCedar Waves
في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء السياحة البحرية في لبنان وإبراز جمال الساحل اللبناني، نظّمت شركة
برئاسة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي، رحلة بحرية Cedar Waves
تجريبية انطلقت من زيتونة باي في بيروت باتجاه مدينة البترون، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحافيين، تمهيداً لإطلاق رحلات بحرية تجارية منتظمة تربط بين أبرز المدن الساحلية اللبنانية
وشكّلت الرحلة فرصة للتعريف بالمشروع الذي يسعى إلى توفير تجربة سياحية متكاملة تتيح للبنانيين والمقيمين والزوار استكشاف المدن الساحلية عبر البحر، بعيداً عن الازدحام المروري، في رحلة تجمع بين الراحة والترفيه والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي يزخر بها الساحل اللبناني
وشارك في الرحلة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مرعي أبو مرعي، المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن البحري مازن بصبوص، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الصيني علي العبدالله، ومسؤول النشاطات والفعاليات في جمعية أصدقاء جزيرة وشاطئ صيدا ربيع عوجي، ونائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين
وتتميّز باخرة Cedar Waves بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، إذ تضم صالات داخلية رحبة وسطحاً مفتوحاً يوفر إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، ما يمنح الركاب تجربة استثنائية تجمع بين متعة الإبحار وجودة الخدمات والضيافة اللبنانية الأصيلة
وأكدت هيفاء وهبة، إحدى مسؤولي الشركة، أن الرحلات التجارية ستنطلق بصورة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، بأسعار مدروسة تناسب مختلف الفئات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل وجهات ساحلية إضافية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة البحرية الداخلية وتعزيز الربط بين المدن الساحلية اللبنانية
من جهته، شدّد السيد مرعي أبو مرعي على أن المشروع يشكّل خطوة عملية لإعادة لبنان إلى خريطة السياحة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دول مثل تركيا واليونان وقبرص في هذا القطاع تشكل دافعاً لإطلاق تجربة مماثلة في لبنان، لما يمتلكه من شريط ساحلي غني بالمقومات الطبيعية والسياحية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم المرافئ والمطاعم والأسواق والمؤسسات السياحية والخدماتية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتوفير وسيلة نقل بحرية حديثة وآمنة تواكب المعايير العالمية
وعند وصول الباخرة إلى مرفأ البترون، أمضى المشاركون يوماً مميزاً تجولوا خلاله في أحياء المدينة القديمة، وزاروا أبرز معالمها السياحية وأسواقها ومطاعمها، واستمتعوا بالأجواء التي جعلت من البترون واحدة من أهم الوجهات السياحية في لبنان، قبل أن يعودوا بحراً إلى بيروت
ويُتوقع أن يشكّل مشروع Cedar Waves إضافة نوعية لقطاع السياحة البحرية في لبنان، من خلال تقديم تجربة تجمع بين النقل والترفيه وفق أحدث المعايير، بما يسهم في إبراز جمال الساحل اللبناني، وتعزيز مكانة لبنان كوجهة سياحية بحرية متميزة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في مختلف المناطق الساحلي





سياحة
توضيح صادر عن وزارة السياحة اللبنانية:
يهم وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي، ومن هنا فإن المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم ١ تاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك،
أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم “علم وخبر” وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم.
بالتالي، فإن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح.
شكرأ.
سياحة
للمرة الأولى في الخليج.. السعودية تحتضن أبرز تجمع سياحي عالمي
تستعد السعودية لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة الدولية للسياحة من 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”.
وستشهد هذه الدورة احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس الوكالة الأممية المتخصصة في قطاع السياحة.
وتمثل المملكة في هذا الحدث وزارة السياحة، حيث ستستقبل أكثر من 160 دولة عضو ومنظمة دولية وعددا كبيرا من قادة صناعة السياحة حول العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للقطاع، والمساهمة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة للسياحة الدولية.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريحات له، أن المملكة تتطلع إلى استضافة هذا الحدث العالمي البارز، قائلا: “نتطلع إلى استضافة المنظمة العالمية للسياحة في جلسة ستعيد صياغة العمل الدولي في هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من مجالات أخرى”.
وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث، كونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الجمعية العامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة كمحور موثوق للحوار والتعاون في مجال السياحة.
وأوضح أن مهمة المملكة بصفتها الدولة المضيفة تتمثل في جمع العالم تحت سقف واحد، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التعاون الدولي من أجل استثمار النمو المتسارع للسياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن أعمال الجمعية العامة أربع جلسات رئيسية إلى جانب عدد من اجتماعات اللجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لمناقشة مستقبل السياحة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيتم خلال الدورة انتخاب الأمين العام المقبل لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد الدورتين 124 و125 للمجلس التنفيذي، وهو أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
