مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتجدد الحديث عن مصير منصّة صيرفة، وهل تستمر لتؤمّن استقراراً نسبياً لسعرالصرف؟ أكدت مصادر متابعة أنّ المنصة حاجة للسلطة الحاكمة، إذ تفيد موظفي القطاع العام ليحوّلوا رواتبهم الى دولار على سعر صيرفة، ويربحون الفارق عن سعر الدولار في السوق الموازية. لكن تقريراً نشره موقع “بديل” أكد أنّ إفادة موظفي الدولة من اجمالي تداولات صيرفة تكاد لا تساوي 3% من الإجمالي، والباقي يذهب في معظمه لإفادة تجار ومستوردين وشركات ومضاربين ومتمولين، يملكون أو يستطيعون الحصول على مليارات كثيرة من الليرات يشترون بها دولارات على منصة صيرفة ويربحون الفارق.

الى ذلك، نشط في الآونة الأخيرة تأجير حسابات مصرفية يستخدمها صيارفة ومصرفيون ومضاربون يتقاسمون الأرباح مع صاحب الحساب (المؤجر) بمعدل ثلث الربح له والثلثين لمستأجر الحساب الذي يحقق أرباحاً في غاية السهولة.

أما كيف يستطيع مصرف لبنان تأمين دولارات يومياً لتغذية المنصة؟ فذلك بالليرات التي طبعها وزادت كتلتها 25% هذه السنة وساهمت في ارتفاع الدولار الى 141 ألف ليرة في آذار الماضي. بعد ذلك جمع مصرف لبنان دولارات باستخدام تلك الكتلة، ثم جفف منها الفائض بأساليب مختلفة، بحيث وصل التوازن النسبي الى سعر الدولار في السوق السوداء بين 93 و94 ألف ليرة مقابل 86 ألفاً لدولار المنصة. ومع ارتفاع معدلات “الدولرة” في الأسواق يستطيع مصرف لبنان جمع المزيد من الدولارات التي تضاف الى كميات متفق عليها بينه وبين كبار المضاربين والصيارفة لقاء ربح مضمون لهؤلاء. أما الخسارة التي يتكبدها مصرف لبنان جراء ذلك فتظهر في التناقص الذي يسجله احتياط العملات لديه.

تبقى الإشارة الى معلومات عن أنّ للمنصة أسراراً لا يعرفها كلها إلا رياض سلامة، وليس أكيداً أن يجيّرها لمن سيحل محله في الحاكمية أي نائبه الأول وسيم منصوري، علماً أنّ ثمة أحاديث عن نية متجددة لدى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للتمديد لسلامة عدة أشهر في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد. وتكشف المصادر انه حتى لو لم يتم التمديد لسلامة، فإنه سيبقى بالنسبة للمنظومة الحاكمة مستشاراً لها عند الضرورة، مع الطلب منه مساعدة وسيم منصوري في مهماته خلال المرحلة الانتقالية اذا آلت الحاكمية إليه في الأول من آب المقبل.