كشف تقرير جديد صادر عن شركة “BDO”، أكبر شركات الاستشارات الاقتصادية في إسرائيل، أن احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد كافية للاستهلاك حتى عام 2062 على الأقل.

ونُشر التقرير اليوم الثلاثاء، بحسب قناة “i24news” الإسرائيلية، كتقييم شامل للعقد الأول من تطبيق “خطة الغاز” الوطنية، مشيرًا إلى سلسلة إنجازات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والجيوسياسية.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل ارتفعت بنسبة 40% منذ عام 2012، لتصل اليوم إلى 1,044 مليار متر مكعب، حتى مع الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي والإنتاج للتصدير.

ويُشير التقرير إلى أن إسرائيل تحتل حاليًّا:

• المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث احتياطيات الغاز للفرد،
• المرتبة الأولى في ادخار الغاز للأجيال القادمة، حيث 75% من الاحتياطيات محفوظة داخل البلاد.

وبحسب “BDO”، فإن أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل انخفضت بنحو 20% منذ اعتماد الخطة، في وقت ارتفعت فيه الأسعار عالميًّا بنسبة 57% في المتوسط.

وينعكس هذا الانخفاض إيجابًا على المواطن، حيث تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 16%، لتصبح أقل بنسبة 50% من متوسط الأسعار في أوروبا.

وقدّر التقرير إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع الغاز بأكثر من نصف تريليون شيكل، تشمل:

• توفير تكاليف الطاقة،
• خفض التكاليف البيئية.

ووفق الحسابات، وفرت كل أسرة إسرائيلية في المتوسط 1,190 شيكل شهريًّا خلال العقد الماضي، بما يعادل أكثر من 170 ألف شيكل تراكميًّا.

كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الخزينة من صناعة الغاز تجاوزت 31 مليار شيكل حتى الآن، مع توقعات بأن تصل إلى 635 مليار شيكل بحلول عام 2062.

ومن المقرر أن ترتفع الإيرادات الشهرية من القطاع ابتداءً من عام 2027 لتتجاوز مليار شيكل شهريًّا.

وأبرز التقرير “قفزة نوعية” في البُعد الاستراتيجي، إذ أصبحت إسرائيل المورّد الرئيسي للطاقة لمصر والأردن، حيث يشكل الغاز 85% من التبادل التجاري في مجال الطاقة مع الجارتين.

وأكد أن التصدير لا يتعارض مع الأمن الطاقي، بل يُسهم في:

• جذب الاستثمارات،
• تطوير البنية التحتية،
• زيادة فوائض الاقتصاد.

على الصعيد البيئي، سجّل التقرير أن استخدام الغاز الطبيعي ساهم في:

• خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45%،
• تقليل الملوثات الهوائية الخطرة بنسبة تتراوح بين 79% و90%،
  ما حقّق وفورات بيئية تراكمية بلغت نحو 256 مليار شيكل.

واختتم التقرير بالتأكيد أن إسرائيل أنهت العقد الأول من “خطة الغاز” كقوة طاقوية إقليمية، تتميز بـ:

• استقرار وانخفاض أسعار الطاقة،
• ارتفاع مستوى الأمان الطاقي،
• مساهمة اقتصادية واسعة،
• ريادة بيئية.

ووضع التقرير التحديات القادمة في:

• توسيع شبكات التخزين والنقل،
• تشجيع عمليات الاستكشاف الجديدة،
• الاستمرار في التصدير المسؤول،
  لضمان استدامة هذه الإنجازات للأجيال المقبلة.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات وانتقادات داخلية في إسرائيل بشأن صفقة الغاز التاريخية والضخمة التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة والتي بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار.

من جانبها ركزت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية على التأثيرات الإيجابية، مشيرة إلى أن الصفقة الأضخم في تاريخ إسرائيل باتت على أعتاب التنفيذ بعد منح وزارة الطاقة التصريح النهائي للتصدير من “لوياثان” دون قيود إضافية.

الاتفاق الموقع في أغسطس، يشمل تصدير 130 مليار متر مكعب حتى 2040، بقيمة تعادل أكثر من 100 مليار شيكل، بعد مفاوضات مكثفة لتوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية.

توقع وزير التجارة بالمفوضية الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيوف أن تتضاعف التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا في 5 سنوات بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

وأوضح المسؤول الروسي أن هذه التوقعات القوية تستند إلى فهم عمق الإمكانيات غير المستغلة بين الجانبين، إضافة إلى مراقبة معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تشهدها إندونيسيا.

وتغطي اتفاقية التجارة الحرة الموقعة أمس بين الأوراسي وإندونيسيا بشكل تفضيلي ما يزيد عن 94% من صادرات الاتحاد الحالية إلى إندونيسيا. وبفضل تحرير النظام التجاري، من المتوقع أن ينخفض متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها إندونيسيا على منتجات الاتحاد الأوراسي من 10.2% إلى 2% فقط، أي بانخفاض قدره خمسة أضعاف.

ويوم أمس الأحد، وقعت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تعقد بمشاركة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وتقدر سوقه بنحو 190 مليون مستهلك.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد للدول الأعضاء حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة موحدة في التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

أفادت القناة الإسرائيلية “كان” بأن إسرائيل حاولت التأثير على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإبقاء على جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، لكن إدارة ترامب رفضت.

وأشارت القناة إلى أن هذه المحاولة جاءت بهدف استخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. لكن الإدارة الأمريكية رفضت وتعهّدت في المقابل بتقديم “تعويض” لإسرائيل – من دون الكشف عن طبيعته، سواء أكان سياسيا أم أمنيا.

ولفت التقرير، الذي نُشر مساء السبت، إلى أن جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلت جهودا للإبقاء على بعض العقوبات، إلا أن تلك المحاولات قوبلت برفض من مساعدي ترامب المقربين.

ويأتي هذا التطوّر في أعقاب خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع، شكر فيه ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء القطري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رفع العقوبات، واصفا الخطوة بأنها “محطة مفصلية” في مسار التعافي الاقتصادي والسياسي لسوريا.

على الصعيد التشريعي، صادق مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بأغلبية ساحقة على قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، والذي يتضمّن إلغاء “قانون قيصر” الذي أُقرّ عام 2019. وقد شكل هذا القانون الإطار القانوني الأساسي للعقوبات الأمريكية على سوريا، حيث استند إلى وثائق توثق انتهاكات واسعة وعمليات تعذيب ضد معارضي نظام بشار الأسد، وفرض عقوبات على شخصيات بارزة في النظام وعلى قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية.

ومع سقوط نظام الأسد وتصاعد التقارب بين واشنطن ودمشق في عهد ترامب، بدأت الولايات المتحدة تدريجيًا برفع القيود، بما في ذلك شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفتح الباب أمام إلغاء “قانون قيصر” بالكامل.