أزمة اجتماعية منتظرة على الابواب ومرشحة للتفاقم بعد انتهاء الصيف إن لم يتلقفها المسؤولون بالعمل على إيجاد حل لها في انتظار انفراج الازمة الكبرى.

ففي 28 كانون الاول المقبل ينتهي العمل بقانون تمديد عقود إيجار السكن المعقودة قبل تاريخ 23/7/1992 تسع سنوات بعدما فرض زيادة تدريجية سنوية على بدلات الإيجار لتضاهي هذه الزيادة مع الوقت قيمة بدل المثل. لقد لحظ قانون تمديد عقود الإيجار في المقابل إنشاء صندوق يساعد المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لدفع الزيادة المقررة على البدلات جزئيا او كليا. لكن الدولة لم تلتزم تنفيذ البند المتعلق بها في هذا القانون، وتاليا لا يزال إنشاء هذا الصندوق، الذي لجأ اليه المشترع لتخفيف العبء على قدامى المستأجرين وقدامى المالكين معا، على الورق.

هذه الازمة الآتية تستدعي حلا مسبقا لتدارك تداعيات على فئة يقدرها تجمّع لجان المستأجرين بـ”مليون مواطن من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، بحسب بيان لهم انتقد من جديد قانون الايجارات الذي “جاء ليسرّع في تهجير العائلات ال#لبنانية ويفرغ المناطق اللبنانية كافة من دون أي بديل سكني مع تغيير مناطقي وديموغرافي”. وذكّر بتعديلات كان التجمع تقدم بها عبر عشرة نواب “لإعادة التوازن الى هذا القانون حفاظا على هذه القضية الوطنية في شكل متوازن وعادل لجميع الأطراف”. وحثّ البيان الذي انتقد في جانب منه تغريدة للنائب رازي الحاج عن حقوق المالكين، على “منع تهجير اللبنانيين في وطنهم وإحلال اللاجئين مكانهم ووقف المتاجرة من الشركات والمطورين العقاريين وبعض السياسيين ببيوت اللبنانيين”.

ولكن، في الموازاة، هناك الكثير من المالكين القدامى لا حول ولا قوة لهم وليسوا أحسن حالا لأن الأزمة الإقتصادية اصابتهم كسائر المواطنين. لقد اعتمدوا على ملكهم سنداً لهم في الحياة ومعيلاً في شيخوختهم، الا ان واقع الحال ليس كذلك إذ وصل الوضع ببعضهم الى تقاضي معدل 400 الف ليرة بدل مأجور سنويا في بناء يملكونه في حي شعبي.

وكان للنائب في تكتل “الجمهورية القوية” الحاج تغريدة إعتبر فيها ان “العدالة لا تتحقق بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوة الدستور، الملكية الخاصة، من دون أي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها الى شخص آخر بحجة حمايته ومن دون أجل”، مضيفا ان “قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيا لتستتب العدالة مجددا بين جميع المواطنين”. ورأى الحاج، مع اقتراب موعد انتهاء تمديد العمل بقانون الايجارات، ان “الدولة تنجح دائما في وضع المواطنين وجهاً لوجه”. وأسف لتفسير البيان الآنف تغريدته بخلاف ما ذهب اليه.

وقال لـ”النهار” إن “منطق البعض يخلط الوطني والسياسة بالملف التقني والحياتي والمعيشي. انا اردت في كلامي ان القي الضوء على أناس مغبونين لأن أملاكهم التي بنوها لاستثمارها لا تؤمّن لهم المردود الكافي، وموقفي إنما لتخفيف الأعباء على المالكين القدامى من خلال إقتراحات إعفائهم من رسوم الاملاك المبنية وخصوصا رسم الانتقال عند وفاة صاحب الملك الأساسي”.

واعتبر ان “عقود الايجار القديمة لا يمكنها ان تؤمن لهم حتى دفع الرسوم المتوجبة عليهم. لقد فشلت الدولة حتى الساعة في وضع سياسة إسكانية عامة لأن السكن حق من حقوق المواطنين على الدولة وضعها ليتمكن المواطن من العيش بكرامة. اردتُ الإضاءة على غبن واضح يلحق بأحد الطرفين. ويدرك هذا الطرف ان موقفي نابع من معاناة ومن اتصالات يومية نتلقاها من مالكين قدامى لا يمكنهم شراء الدواء. ويدرك المستأجرون ان ما يسددونه من بدلات ايجار هي ارخص ما يستعملونه في المنزل”.

وأوضح: “لا يعني كلامي عن قدامى المالكين اننا نريد رمي الناس في الشارع، كما لا يعني اننا طرف في هذه القضية، ولكن لا يجوز إلا ان نضيء على غبن لاحق وان نساعد في تخفيف الأعباء عنهم”، مشيرا الى ان اثارته هذا الموضوع الآن هي “لإيجاد حلول لهذه المسألة ومن أجل ألا ننتظر حتى آخر يوم، وتحت ستار العجلة وضيق الوقت، الوصول الى الخيار بين السيىء والأسوأ. يجب فتح هذا الملف بغضّ النظر عن الآراء المتناقضة، وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يقاربا هذا الموضوع بطريقة صحيحة تحقق العدالة بعيدا من الغبن من طريق سياسة إسكانية تضعها الدولة. فالمستأجرون لهم الحق في السكن وكذلك المالكون لهم الحق في تملّك أبنية توفر مردودا لهم. صحيح ان عدد المستأجرين يفوق بكثير عدد المالكين الا اننا لم ننظر يوما الى هذا الموضوع من هذه الزاوية”.