اقتصاد
سيناريوهات «غامضة» تحاكي «إجماع» نواب الحاكم على الاستقالة!
أما وقد اقترب «الموس» من موقع حاكمية مصرف لبنان مع انقضاء ولاية الحاكم نهاية تموز الجاري، توجّهت الأنظار إلى موقف نواب الحاكم الاربعة الذين هدّدوا بالاستقالة الجماعية ما لم يُعيّن خلفه. وفيما كانت كل التطورات تنحو إلى تسلّم نائبه الأول مهمّاته، ظهر انّ حكومة تصريف الاعمال في مأزق نتيجة عدم الإجماع على حقّها في التعيين. وهو ما فتح الباب امام مجموعة من السيناريوهات الغامضة، وهذه عيّنة منها.
لم يعد هناك ما يثير الاستغراب في بلد بات فيه كل شيء وارداً، كأن يصحو اللبنانيون يومياً على أزمة وينامون على بروز أخرى. وهو أمر بات ثابتاً لا نقاش فيه في ظلّ سيل من الانهيارات المتلاحقة التي تتمدّد من قطاع إلى آخر وعلى مختلف المستويات. وفي الوقت الذي عجزت المنظومة، منذ إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية الاخيرة في 15 أيار العام الماضي، عن إتمام اي استحقاق دستوري، تعدّدت الأزمات وتنوّعت وجوهها. وإن طلب من اي مراقب تعداد البعض من هذه الأزمات يضطر عند إحصائها الى الانطلاق من مسلسل طويل، بدأ عندما عجزت المنظومة التي كانت تتحكّم بالبلاد والعباد، عن مواجهة أي استحقاق دستوري، وهو كان نتيجة حتمية للمناكفات السياسية والتي وضعت القانون والدستور على أعلى الرفوف، الى أن علاه الغبار الكثيف. فتمادوا في مواجهات بينية من دون مراعاة المصلحة الوطنية العليا التي ضاعت على وقع الاتهامات المتبادلة والتمترس خلف صلاحياتهم بطريقة أضاعت المسؤوليات، على الرغم من مجموعة النكبات التي عاشتها البلاد.
وعليه، وعند تعداد محطات الفشل والعجز التي ميّزت تلك الفترة، يمكن العودة إلى الفشل في تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد على مدى الاشهر الخمسة الفاصلة عن نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون. وهو لم يخرج من قصر بعبدا قبل ان يقيلها بمرسوم مشكوك بدستوريته، في خطوة عزّزت الشكوك بما يمكن ان تنتهي اليه اوضاع حكومة تفتقر إلى أبسط المواصفات الدستورية لتقوم بممارسة ما انتقل إليها من صلاحيات الرئيس او ما يحق لها ممارسته. وما زاد في الطين بلّة، ثبوت عجز السلطة التشريعية عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية طوال المهلة الدستورية الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس السابق، وامتداداً على مدى الأشهر الثمانية التي عبرت في ظلّ خلو سدّة الرئاسة من شاغلها.
وقبل الدخول في تردّدات ما انتهت اليه هذه المحطات، وما تسببت به من مظاهر الأزمات الخانقة التي انعكست على مختلف وجوه الحياة في لبنان، بقي الهمّ المالي والنقدي من أخطر الأزمات التي استجرّت معاناة شعب بكامله، نتيجة ما عكسته على أوضاعهم المعيشية، وما أصاب السلطات الدستورية ومختلف المؤسسات الحكومية من وهن وشلل، أخرج البعض منها عن نطاق الخدمة الفعلية التي وُجدت من اجلها، وتراجعت ادوار البعض الآخر منها الى الحدود الدنيا. وهو ما هدّد بالفعل احتمال دخول البلاد لائحة الدول المارقة او المفلسة، نتيجة الإنهيار المالي والنقدي. وما انتهى اليه من جوع وفقر توسعت رقعته الى درجة لم يعرفها لبنان في أعتى الأزمات الدولية والإقليمية، والتي بقي في منأى عنها لفترات طويلة.
عند البحث في هذه المحطات، لا يمكن مقاربة الأزمة الناشئة عن قرب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز الجاري، وما يمكن ان تعكسه في حال الفشل في توفير من يمارس صلاحياته الواسعة في مواجهة الأزمات المالية والنقدية والإدارية، التي يمكن ان تقود البلاد الى حيث لا يمكن الحدّ من مخاطرها واستيعاب تردّداتها. وهي مهمّة تفرض إلقاء الضوء على فقدان السلطة الشرعية المؤهّلة للنظر في هذه الاستحقاقات وطريقة مواجهتها في الداخل والخارج. فإلى المهمّات الداخلية تلقى على عاتقهم مسؤولية التعاطي مع وزارة الخزانة الاميركية والبنوك المراسلة التي تحتكرها واشنطن ومعها المؤسسات المالية والنقدية الدولية وتلك المكلّفة مراقبة هذه القطاعات وتصنيفها.
على هذه الخلفيات، وعند البحث في أسباب الأزمة الناشئة من تهديد نواب الحاكم بالاستقالة، يضطر المراقبون الى التذكير بالخطوات السياسية والإجراءات المالية والإدارية الخاطئة التي اتُخذت في العهد السابق، والتي قادت إلى ما نعيشه من أزمات كانت متوقعة بأدق تفاصيلها. وهي إن طُلب منها تحديد المسؤوليات فهي توزعها بالعدل والقسطاس على المسؤولين في المواقع المختلفة بلا استثناء. فالفشل في منع انتقال البلاد الى هذه المحطة الخطيرة حيث هي اليوم، يؤدي إلى إلقاء المسؤوليات على القيادات ورؤساء السلطات الدستورية بلا استثناء اي منهم، ولن توفّر السياسات التي اعتُمدت في إلقاء الاتهامات وتبادلها بين أعلى المواقع براءة اي منهم، إذ لم يعد هناك سر يخفي حجم الجرائم المرتكبة.
وبناءً على ما تقدّم، فإنّ البحث عن خلفيات التهديد بهذه الاستقالة الجماعية التي فاجأت الأوساط المالية دون السياسية، يلقي الضوء على مسلسل الرسائل التي يمكن استخدامها في أكثر من اتجاه. وهي ما زالت تخضع للبحث والتدقيق في عدد من الأوساط السياسية والقانونية والمالية، وإنّ مقاربتها تقود الى بعض الملاحظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– إعادة المبادرة إلى مراجعهم السياسية للتحكّم بمستقبل الحاكمية، وأولها استجرار صلاحيات إضافية لحكومة تصريف الأعمال لتعيين بديل من الحاكم. فمن نصّبهم في مواقعهم يعانون من ضيق التشريعات التي تسمح بمثل هذه الخطوة، وينتظرون اللحظة التي سيناشدهم فيها المعارضون تعيين البديل، وهو ما أسرّ به أحد الذين يدورون في فلك رئيس الحكومة قبل أيام.
– احتمال الانتقال إلى مرحلة وضع اليد على كل صلاحيات الحاكم، بعدما تبيّن انّ ما نصّ عليه قانون النقد والتسليف يجعل مجموعة من صلاحيات الحاكم لصيقة بشخصه ولا يمكن نقلها الى نائبه الاول الذي يطمح فريقه السياسي إلى نيل الإذن المسبق لجهة التصرّف بموجودات مصرف لبنان المختلفة كاملة.
– رفع المسؤولية مسبقاً عن اشخاص يديرون القطاع النقدي ـ وإلى أمد غير محدّد، في ظلّ خلو سدّة الرئاسة من شاغلها- عن اي تدهور مريع متوقع لسعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يتنبأ به كثر من اليوم. وما يثير القلق سلفاً، انّ المنصب بات في أيدي فريق واحد يُمسك بالملف المالي كاملاً في وزارة المال كما في النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة.
وعليه، فإنّ مثل هذه الملاحظات تنهي مفاعيل الإشارة قبل أيام الى أنّ زيارة النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لواشنطن كانت إيجابية وناجحة. قبل ان يتسرّب العكس بالحديث عن موقف اميركي رافض للخطوة وبطريقة ملتبسة تثير الشكوك في صحّة هذا الادّعاء وعكسه في آن، في ظل غياب من هو قادر على تأكيد الموقف الاميركي أو نفيه.
وختاماً، وقياساً على ما تقدّم، فإنّ وجود قراءة منطقية ومتكاملة لخطوة نواب الحاكم، والأسرار الكامنة وراء موقفهم الموحّد أمر صعب. وليس من السهل على احد الحسم في شأنه، وهو ما يفتح الباب واسعاً امام مجموعة من السيناريوهات الغامضة التي ستتفاعل إلى أجل غير محدّد.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
