مصارف
الحاكم يورّث نوابه فوضى وخسائر
يعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، اليوم، استعداده لتولي مهمة الحاكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، وفي انتظار تعيين حاكم جديد، وفقاً لما تنص عليه المادة 27 من قانون النقد والتسليف. ويستند منصوري في قراره عدم الاستقالة، إلى اتفاق مع أركان الحكم، يقضي بتوفير تغطية تشريعية للإنفاق من الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية ضمن سقف لا يتجاوز 200 مليون دولار شهرياً، وإقرار الحكومة ومجلس النواب مجموعة قوانين يطلبها صندوق النقد الدولي في إطار الشروط المسبقة للاتفاق النهائي معه.
البند الأول الخاص بتشريع الإنفاق من الاحتياطي، كان محور النقاش الجدّي الذي جرى في الأسبوعين الماضيين بين نواب الحاكم الأربعة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أما البند الثاني الخاص بالقوانين الإصلاحية، فقد تمّت مقاربته على شكل وعود حصراً. أي أنه تجوز الخشية من أن يكون هدف الاتفاق إطالة مرحلة «الترقيع» و«ترتيب الانتظار».
كان منصوري يقول دوماً إنه لن ينفق دولاراً واحداً من الاحتياطي الإلزامي بالدولار إلا بقانون. وقد تكرّر الأمر في الاجتماعات التي عقدها مع ميقاتي، وهو ما قاله أيضاً أمام النواب في اجتماعَي لجنة الإدارة والعدل. وموقفه هذا كان يمثله والنواب الثلاثة الآخرين: بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
واضح أن منصوري تمايز في الموقف السياسي، إذ كان يرغب في الاستقالة الشكلية فقط وتسيير المرفق العام، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي يحثّه على الاستقالة والخروج من مصرف لبنان نهائياً «حتى لا يتم تحميل الشيعة مسؤولية الانهيار». ورغم تكتّلهم، إلا أن تمايز منصوري انسحب أيضاً على علاقته مع نواب الحاكم الثلاثة، إذ كان يقظان متردّداً ومتقلباً تجاه الاستقالة، بينما حسم شاهين أمره منذ البداية بالاستمرار، أما مراديان فقد طلب حزب الطاشناق منه الاستمرار. حصل كل ذلك، فيما كان ميقاتي وبري يرغبان في تعيين حاكم جديد، لكنهما اصطدما برفض التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة.
وسط تشابك المصالح وتنافرها، فشل التعيين، وانتهت المفاوضات بين ميقاتي ومنصوري إلى اتفاق على التغطية التشريعية للإنفاق من الاحتياطي الإلزامي. وينقل مقرّبون من منصوري أنه أبلغ الجميع: «لن أنفق دولاراً واحداً من الاحتياطي إلا بتغطية. وقد لمست إيجابية من الكتل النيابية. أما السقف المتفق عليه مع الرئيس ميقاتي فهو 200 مليون دولار ضمن مدى قصير لا يتجاوز ستة أشهر، على أن تحدّد الحكومة حاجتها وتطلب من مجلس النواب إجازة تشريعية للاقتراض بالدولار من الاحتياطي. بعد ذلك، يجب أن تصدر القوانين الأخرى، مثل الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة القطاع المصرفي… عندها قد يكون مناسباً إنفاق دولارات إضافية».
هل تبقى التعاميم التنظيمية التي أُقرّت في عهد سلامة مثل 151 و154 و158 على حالها؟
في المحصّلة، سيحضر منصوري مراسم التسليم والتسلّم، وسيمارس مهام الحاكمية ابتداءً من صباح غد. وستنتقل إلى يديه من رياض سلامة، أزمة تراكمت على مدى 30 سنة، وفيها خسائر بقيمة 72 مليار دولار، وتعدّدية في أسعار الصرف، واستقرار هشّ مموّل بدولارات قابلة للنفاد سريعاً. كما سيتسلّم نظاماً لضخّ السيولة وتجفيفها ويُستعمل أيضاً لدعم العملة اسمه «صيرفة». يقوم هذا النظام على التوزيع المجاني للدولارات سواء عبر استخدام الاحتياطي، أو من خلال شراء الدولارات من السوق ثم ضخّها مجدداً. وكان يجري توزيع الدولارات على ثلاث فئات: الأثرياء الذين لديهم كميات من الدولارات تتيح لهم المشاركة بنصيب وافر في عمليات صيرفة، الأزلام والمحاسيب الذين تختارهم قوى السلطة بالشراكة مع المصارف وكبار المديرين فيها وسواهم من المضاربين، وموظفو القطاع العام.
على أن الأسئلة التي أثيرت حول استمرارية منصوري ورفاقه الثلاثة في الحاكمية، بقيت ذات مدى قصير، إذ إن تغيير آليات العمل التي تحكم منصّة «صيرفة» ليس سوى المسألة التي تتعلق بـ«الترقيع» وترتيب فترة «الانتظار». أما المسألة الأساسية التي يجب أن تثار، فتتعلق بالتعاميم التنظيمية التي أُقرّت في عهد سلامة، مثل الـ 151 والـ 154 والـ 158… إذ لا يجب حصر الأمر بـ«صيرفة» ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وما يتصل بتسيير المرفق العام، بل يجب العودة إلى محور توزيع الخسائر والنهوض. فهل كان يجب أن يدفع المقيمون في لبنان تضخماً في الأسعار بنحو 42 ضعفاً منذ مطلع عام 2019 حتى حزيران 2023، ليتم إعفاء المصارف من مسؤولياتها تجاه الودائع؟ هل كان يجب أن يضخّ رياض سلامة 75 تريليون ليرة في السوق ويشرّع تعدّدية أسعار الصرف في سياق فرض «هيركات» مقنّع؟
بمعزل عن قرارات السلطة وامتناعها عن إقرار قوانين واتخاذ إجراءات، فإن المطلوب من منصوري وشاهين ويقظان ومراديان، اتخاذ قرارات تحمي البلاد من تضخّم إضافي، ومن التوزيع غير العادل للخسائر، وإجبار السلطة على مصارحة المودعين بأن كل الطرق للحصول على ودائعهم يجب أن تمرّ بالاقتطاع من الودائع. واليوم، يتم الاقتطاع بطريقة مقنعة، إذ يحصل المودعون على 15% من ودائعهم بالحدّ الأقصى، وهذا يأتي مع تضخّم مستمرّ، ومع إنفاق متواصل للدولارات التي يملكها مصرف لبنان، ومع استنزاف للدولارات الواردة إلى السوق والتي تُضخّ حصراً لدعم العملة وتمويل الاستيراد. بأي أموال سيتم الاستثمار في الاقتصاد بعد ذلك؟
«صيرفة»: أين رجالها وما هو مصيرها؟
قبل نحو عشرة أيام، راج أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّر السير باقتراح نواب الحاكم بوقف العمل بمنصة «صيرفة». سريعاً تبيّن أن سلامة أبلغ كل المتعاطين بالمنصة من سماسرة ومصرفيين بأنه قرّر وقف شراء الليرات. وترافق ذلك مع ضجة حول مصير سعر العملة ربطاً بما يمكن أن يحصل على صعيد حاكمية مصرف لبنان.
ما حصل عملياً هو التوقف عن تلقّي الإيداعات من العملاء، أي أن ضخّ الليرات والدولارات توقّف. وبقي مصرف لبنان، يصرف الدولارات لتغطية لوائح إيداعات سابقة على قراره، ما انعكس تراجعاً تدريجياً في أرقام التعامل عبر منصة «صيرفة» إلى نحو ثلث ما كانت عليه، من دون أن يمس سلامة بسعر الدولار على المنصة ذاتها. وترافقت الخطوة مع أنباء عن اختفاء سماسرة كبار كان سلامة يعتمد عليهم في إدارة العملية خارج مصرف لبنان، وأبرزهم سليم الخليل الذي كان يعمل عبر مصرف «الاعتماد المصرفي»، وتردّد أنه غادر لبنان. كما اختفى من السوق عدد آخر من المضاربين ويجري التدقيق في ما إذا كانوا قد غادروا البلاد فعلاً. ويفسر البعض الأمر بأن الإدارة الجديدة لمصرف لبنان ستكون خلال فترة قصيرة على اطّلاع تفصيلي على كل العمليات التي جرت على المنصة، وبالتالي سيكون من الممكن تحديد المؤسسات أو الاشخاص الذين استفادوا من المنصة، خصوصاً من العمولة التي كانت تُدفع من أطراف المبادلات.
ولن يعلن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري اليوم دفن منصة «صيرفة» وإطلاق منصّة جديدة، رغم أن العمل جارٍ بين نواب الحاكم الأربعة على إطلاق منصّة جديدة تقوم على حرية التبادل وشفافيته في السوق، من خلال وكالتي «بلومبيرغ» و«رويترز»، وهو أمر بات قابلاً للتطبيق. لكنّ منصوري لديه مخاوف من التلاعب بالسوق، إذ إن سعر الصرف الآن يسجّل انخفاضاً لأن مصرف لبنان استمرّ بضخّ الدولارات عبر منصة «صيرفة».
يشار هنا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدها نواب الحاكم مع عدد من النواب المعارضين لسياسات سلامة، سمعوا طلبات بأن يكونوا حذرين عند عملية التسلّم والتسليم. ويجري الحديث عن أن الفريق الجديد قد يوقّع إشعار الاستلام من سلامة، مع إيراد عبارة «مع التحفظ لحين إجراء عملية تدقيق داخلية في مصرف لبنان»، إذ يُتوقع أن تفتح عمليات التدقيق الأبواب على أمور كثيرة في ما كان سلامة يقوم به مع العاملين معه، سواء داخل المصرف أو خارجه طوال السنوات الأربع الماضية.
أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فقد أوجد انخفاضه خلال اليومين الماضيين مساراً، لم تتضح بعد إمكانية استدامته، وهو ما يدفع اللاعبين في السوق إلى الاحتفاظ بالليرات الموجودة لديهم، لاعتقادهم بأن سعر الليرة سيكون أعلى في الأيام المقبلة. وبمعزل عن التفسيرات التقنية، من اللافت أن السوق لم تشهد انعكاساً للفوضى السياسية التي رافقت مشروع التمديد لسلامة أو استقالة نوابه الأربعة، ويبدو أنها لا توجد أي مصلحة للقوى السياسية في انفلات سعر الصرف وسط هذه الظروف.
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
