اقتصاد

ويبقى المطلوب إيجاد حل لمال المودعين

Published

3 years ago

August 22, 2023

يعتقد معظم الناس ان المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام وهو ايضا العميل المالي العام «المادتان 85 و97 من قانون النقد والتسليف».
وبهذه الصفة تودع لديه وحده اموال القطاع العام، ويدفع المبالغ التي يأمر بصرفها هذا القطاع بقيمة موجودات هذا الأخير لديه. كما يقوم بتحويل الأموال التي يطلبها منه القطاع العام وبهذا يتمكن المصرف المركزي وبالحالات المنصوص عليها في قانون انشائه ان يمنح قروضا للقطاع العام.

ان هذا الإنطباع لدى الناس هو صحيح ومستخرج من المادة «2» من المرسوم الإشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959.
طوال العمل بقانون النقد والتسليف كانت الأمور تسير بشكل طبيعي دون اي عوائق ذات بال لأن كل من تولى حاكمية المصرف المركزي كان يطبق قانون هذا المصرف بحسن نية وفقا للقواعد التي نص عليها هذا القانون خاصة لجهة الإقتراض وتحويل الأموال وكان هؤلاء الحكام مع الأجهزة التابعة لهم يتولون مراقبة العمليات التي تتم لديهم لجهة صحة وجدية الطلب والتأكد ان المبلغ المطلوب هو ضروري للحالة كما يراقب طريقة انفاقه واذا ما كان الإنفاق يتم وفقا للأصول.
لكن هذا الواقع لم يكن يسير على ما هو مقرر له مع آخر حاكم للبنك المركزي ما اوقع المالية العامة في عجز رهيب والحق اضرارا بالغة بالأموال العامة وطاول الإهدار اموال المودعين.
لذلك وعندما انتهت ولاية الحاكم وبات مقررا عدم التجديد له كما بات بحكم المؤكد ان الحاكمية ستسند الى نائب الحاكم الأول كما ينص القانون لكن هذا النائب اشترط لقبوله بمنصب الحاكمية ان تتم العمليات المصرفية تطبيقا لنصوص تشريعية.
لكن هذا الشرط لم يمر لأن النواب اعلنوا عن عدم رغبتهم في اصدار تشريع حول الموضوع ولا يمكنهم ان يوافقوا على التصويت على مثل هذا القانون خاصة وان هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها ان تقترح مثل هذه القوانين وبمواجهة اصرار نائب الحاكم تمت التسوية بصورة مؤقته.
بيد انه يتبين من مطالعة المواد»88 الى 91» من قانون النقد والتسليف ان هذا القانون لم يتضمن ان سريان العمليات المصرفية يحتاج الى نص تشريعي ذلك ان هذه العمليات حتى في ادقها واكثرها اهمية تحل بواسطة التفاهم والنقاش بين محاكم المصرف وادارة القطاع العام المعنية واحيانا قد يتدخل وزير المالية وينتهي الأمر.
ان غالب الظن ان المشرع المالي الإصلاحي الذي وضع قانون النقد والتسليف كان يريد تبسيط العملية المالية من اجل تنشيط الدورة المالية وجعلها فعالة بتحقيق الغاية منها وكان في زعمه ان المعين حاكما للمصرف المركزي سوف يتصرف بحسن نية ووفقا لقواعد القانون وليس وفقا لتعطيل العملية القانونية وقد نجحت التجربة طيلة العمل بهذا القانون ما عدا المرحلة الأخيرة.
لكن ما اشترطه نائب الحاكم الأول لم يعد ضروريا لأنه اذا راقبت الدولة عمل المصرف المركزي والتأكد من ان حاكم هذا البنك يقوم بعمله وفقا للقانون ولا نعتقد ان احدا سوف يجرؤ على تكرار ما حصل لأن المهم المراقبة والعمل بحسن نية.
ويجب ان لا يغيب عن البال ان الإصرار على وجود النص التشريعي سوف يؤدي الى شلل في عمل الإدارة المالية ناهيك عما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة سيما ان هذا الحل الإصلاحي لم يعد يفيد بعد ان وقع الضرر.
* مدعي عام التمييز سابقاً

اقتصاد

ارتفاع مبيعات سبائك الذهب في روسيا

Published

6 days ago

August 3, 2026

reem haj

سجلت مبيعات سبائك الذهب في روسيا ارتفاعا بنسبة 31% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يعكس إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء المعادن الثمينة كأداة للادخار.

وجاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك الزراعي الروسي لمنطقة سيبيريا الفيدرالية.

كما كشفت البيانات أن حجم استثمارات العملاء في العملات الذهبية الاستثمارية شهد نموا بنسبة 8%، في حين قفزت مشتريات العملات الفضية الاستثمارية بنسبة 45%، وهو ما يشير إلى تنويع المستثمرين في الأدوات المعدنية. وفي المقابل، تراجعت مبيعات سبائك الفضة بنسبة 4% خلال الفترة ذاتها.

ويأتي هذا النمو في الطلب المحلي على الذهب في وقت فرضت فيه روسيا قيودا على تصدير السبائك، حيث وقع الرئيس فلاديمير بوتين في مارس الماضي مرسوما يمنع تصدير سبائك الذهب التي يتجاوز وزنها الإجمالي 100 غرام، مع استثناءات للمسافرين المغادرين من مطارات موسكو الثلاثة (شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو) ومطار فلاديفوستوك (كنيفيتشي) بشرط حصولهم على تصريح مسبق من هيئة الرقابة الروسية على المعادن الثمينة.

اقتصاد

أوروبا خفضت واردات الغاز المسال إلى أدنى مستوى منذ عامين في يوليو الماضي

Published

6 days ago

August 3, 2026

reem haj

أشارت بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) إلى أن الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال تراجعت خلال يوليو الماضي لأدنى مستوى لها منذ قرابة عامين.

ووفق تحليلات أجرتها وكالة “نوفوستي” ففي يوليو الماضي، خفّضت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 8.4 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

وفي مارس، سجّلت أوروبا رقمًا قياسيًا تاريخيًا في مشتريات الغاز الطبيعي المسال، لكنها بدأت بعد ذلك في خفض الواردات شهريًا.

ففي أبريل انخفضت الكميات بنسبة 7% مقارنةً بمارس، وفي مايو بنسبة 11% مقارنةً بأبريل، وفي يونيو بنسبة 9.2% مقارنةً بمايو، وفي يوليوبنسبة 16.9% مقارنةً بالشهر السابق.

ويأتي هذا التراجع في ظل التوجه الأوروبي الرسمي للفكاك من الغاز الروسي. ففي يناير الماضي، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي نظاماً للتخلص التدريجي من استيراد الغاز الروسي المسال والغاز القادم عبر الخطوط الأنبوبية

.وقد دخل حظر استيراد الغاز المسال بموجب العقود قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، على أن يُطبَّق على العقود طويلة الأجل اعتباراً من مطلع يناير 2027.

وبدأ حظر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 17 يونيو 2026 بالنسبة للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل.

اقتصاد

“وول ستريت جورنال” تحذر من فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي

Published

6 days ago

August 3, 2026

reem haj

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” من أن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مشاريع مراكز البيانات، قد تتحول إلى فقاعة مالية تهدد الأسواق إذا ما انهارت.

وقالت الصحيفة إن التدفقات المالية الضخمة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي تدفع الأسواق إلى ما وصفته بـ”المنطقة الخطرة”، مشيرة إلى أن الإنفاق المتوقع على إنشاء مراكز البيانات خلال السنوات الأربع المقبلة قد يصل إلى نحو 7 تريليونات دولار.

وأضافت أن هذه الاستثمارات قد تشكل عبئا على الاقتصاد في حال لم تتمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تحقيق مستويات نمو في الإنتاجية تتناسب مع حجم الإنفاق الضخم عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن توسع الاعتماد على القروض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر حدوث صدمة للنظام المالي، إذ إن انهيار الفقاعة المحتملة قد يمتد تأثيره إلى الأسواق بشكل أوسع.

وكانت صحيفة “NOTUS” قد نقلت في وقت سابق أن محللين في وزارة الخزانة الأميركية حذروا من ارتفاع المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الأميركي إذا شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تصحيحا حادا أو انهيارا في التقييمات الاستثمارية.

مجتمع2 years ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.