Connect with us

اقتصاد

لجنة المستأجرين ناشدت الحكومة رد قانون تحرير الإيجارات

Published

on

ناشدت اللجنة الأهلية للمستأجرين مجلس الوزراء، “رد قانون تحرير الايجارات غير السكنية بصيغته الحالية الى المجلس النيابي، بعدما اضحى واضحا ان القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل الازمة الحاضرة”.

ورأت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة  انه “من الاصل لم يكن يجوز التشريع، فمجلس النواب هو حاليا هيئة ناخبة، وهذا القانون يبتعد كل البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة”، وأسفت انه “في كل مرة تنتهك الحقوق الاجتماعية للمواطنين يكون المجلس، اما ممددا لنفسه واما مستغيبا رئيس الجمهورية”.

وقالت جعارة:  “طالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بما تعهدت به في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي، وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الايجار على اساس 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خاليا مع اعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار بين التمديد سنتين او اربع سنوات والتي هي فترة قصيرة جدا، فهذه النسبة (8%) غير الواقعية ستنسحب ارتفاعا على كافة بدلات الايجار في البلد في وقت، رواتب ومعاشات واجور وايرادات المواطنين المقيمين في لبنان لم ترتفع الا بنسبة قليلة مقارنة مع تلك النسبة، وفي حين انه وبحسب الاحصاءات لا تتجاوز متوسط نسبة بدلات الايجار ال 3% من قيمة المأجور”. 

وقالت: “المطلوب اليوم استعمال الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية والتي يجب ان تكون انتقلت الى مجلس الوزراء بموجب المادة 57 من الدستور وذلك ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها للاصدار” .

ورأت ان “الحديث بعكس ذلك، واذا اعتبرنا ان صلاحية الرد هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية وكونها صلاحية تعود له بصفته رئيس الدولة وحامي المؤسسات والدستور والمصلحة العليا وبالتالي لا تنتقل الى مجلس الوزراء، فعندها يتأكد انه وبغياب رئيس الجمهورية لا يجوز التشريع، فمجلس النواب هيئة ناخبة فقط وليس هيئة تشريعية. وطالما انه من الثابت والمؤكد ان قانون الايجارات ليس بتشريع ضرورة ، لا بل واكثر من ذلك، فان البلد بوضع استثنائي لا يجوز معه تحرير الايجارات بالطريقة التي اقرها هذا القانون، بحيث انه في السنة الثانية يكون البدل المحدد في القانون قد اصبح اعلى من البدل الرائج”.

وتابعت: “البلاد تعيش اوضاعا استثنائية اكد عليها المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2019 وبطبيعة الحال  اصبحت الاوضاع  اليوم اصعب واخطر بكثير بعد الانهيار الاقتصادي والمالي واحتجاز اموال المودعين والصناديق والحرب في جنوب لبنان. الأمان التشريعي يعني أخذ الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنيا يساهم في الانتقال الى وضع تشريعي أكثر انصافا وانسجاما مع القواعد التعاقدية العامة، وهذا ما لم نجده في هذا القانون الاعور والذي يرى بعين واحدة والذي تجاوز في حمايته المفرطة لحق الملكية على حساب المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية”.

أضافت: “هذا القانون يتعارض ايضا مع قانون المؤسسة التجارية رقم ١١/٦٧ حيث الموقع هو ركن اساسي من اركانها ولم يعالج موضوع الخلوات اطلاقا، فاصبحنا امام تضارب في القوانين وهكذا تشريع يخالف القواعد الدستورية والامان التشريعي والحقوق المكتسبة في ظل قانون خاص هو قانون المؤسسة التجارية”.

ونوهت اللجنة “بالتحركات الشعبية في كافة المناطق اللبنانية ضد هذا القانون غير المتوازن والاعور الذي لم يضع نصب عينيه عند دراسته سوى انصاف المالك دون محاولة ايجاد التوازن المفروض ايجاده عند اقرار قانون للايجارات، لا سيما قانون يسعى للانتقال من قوانين استثنائية الى مرحلة قانون تحرير للايجارات، وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية اكد عليها a contrario عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري”. واثنت على “دور نقابات المهن الحرة  كافة التي رفضت الصيغة والتوقيت الخاطىء لاقرار هذا القانون”. ورأت ان “تحرك لجان التجار في كافة المناطق اللبنانية وفي المدن الكبرى هي تحركات بغاية الاهمية واذا لم يصار الى الاخذ بهواجس المستأجرين فالتصعيد سيكون كبيرا فالشعب الذي ليس لديه شيء يخسره سيفاجئوهم”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish