ارتفعت أسعار كلفة الشحن عبر مضيق باب المندب بنسبة وصلت إلى 170 في المئة بسبب الهجمات الحوثيّة على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة. أدّى ذلك إلى تعليق رحلات عدد من شركات الشحن عبر المضيق وتضخّم في الأسعار. وبعد الشحن البحري، زادت أسعار الشحن الجوي بسبب الهجمات أيضاً. فهل نشهد انقطاعاً لبضائع من السوق أو احتكارات؟ وأيّ تأثير سيكون على الأسعار؟

يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر أنّه، من دون أدنى شكّ، يرخي التوتر الحاصل في البحر الأحمر بظلاله على سلسلة الإمدادات للشحنات التي تمرّ في المنطقة، سواء على المستوى البحري أو الجوّي، وبالتالي ترتفع بوالص الشحن لأنّ الشحنات تضطرّ إلى سلوك مسار آخر يكون أطول فتصبح التكلفة أعلى.
ويُضيف أبو حيدر، لموقع mtv: “تتأثّر بوالص التأمين أيضاً لأنّه عندما يكون هناك توتّر أو حرب ترتفع أسعارها. وبارتفاع بوالص التأمين وبوالص الشحن سيكون هناك بلا أدنى شكّ تأثير على سلسلة الإمداد وتأخير في وصول بعض الشحنات”.

ماذا عن لبنان إذاً، البلد الذي يعتمد على الاستيراد بشكل شبه تام؟
يُجيب أبو حيدر: “في ما يتعلّق بلبنان لن يكون هناك تأثير كبير لما يحصل لأنّه ليست كلّ البواخر تمرّ من البحر الأحمر، وجزء كبير من البضائع التي تصلنا لا يمرّ من هناك”. أمّا عن الأسعار، فيقول: “بعض السلع قد ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 5 في المئة وسلع أخرى لن تشهد أي ارتفاع”.

قد تشهد الأسعار بعض الارتفاع وفق أبو حيدر، ولكنّنا في لبنان، حيث يتحكّم التجار في السوق والأسعار على حساب المواطن، فيحتكرون ويزيدون من دون حسيب أو رقيب. هنا يُشدّد أبو حيدر على أنّه “تتمّ مراقبة سلسلة الإمداد من المستورد إلى تاجر الجملة والمفرّق والسوبرماركت للتأكد في حال حصول أي ارتفاع في الأسعار بشكل غير مبرّر، وتسطير محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء”، جازماً أنّ “سلسلة الإمداد والفواتير وبوالص الشحن تخضع للرقابة منعاً لاستغلال التجار وتحقيق أرباح غير مشروعة”.

لارا أبي رافع – موقع MTV