دعا نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في بيان له “المسؤولين الى يقظة ضمير وطنية لإخراج البلد من الإنهيار الذي يتخبط به، وإنهاء معاناة اللبنانيين اليومية بعدما فقدوا ودائعهم، وتدنت إمكاناتهم الحياتية والمعيشية”. 
ورأى الحلو إن “إطالة أمد فراغ موقع الرئاسة أنتج أزمات جديدة، خصوصاً مع وجود حكومة تصريف أعمال ليس لديها صلاحيات كاملة، وهذا الواقع وضع اللبنانيين أمام تحدي لتقرير أي نموذج مشترك سيعتمدون في تواصلهم مع بعضهم، صحيح أن السلطة تنبع من الشعب، لكن هل كل اللبنانيين مرتاحون الى السلطة الحالية وإدارتها للبلد؟”.

أضاف نقيب المقاولين:” اود التأكيد هنا أن معظم اللبنانيين غير مرتاحين، ولهذا لا أتوقع بعد إنتخاب رئيس للجمهورية أن تصطلح الأوضاع مباشرة، بل سيتم إنعقاد طاولة حوار يشارك فيها كل الأطراف من الداخل والخارج لبحث أية صيغة أو نظام يمكن إعادة بناء لبنان عليه، لأننا لا يمكن أن نتابع كما هي الحال اليوم، حيث تهيمن فئة على الفئات الأخرى وعلى السلطة بكل مفاصلها، ما ضاعف من معاناة الناس من دون أي افق لنهاية هذه الأزمات؛ لأن المصالح الخاصة تتقدم على المصالح العامة لدى السياسيين ومعظم الأحزاب”.

وفيما أكد النقيب الحلو “أن التركيبة التوافقية التي تحكم لبنان اليوم يمكن وصفها بميثاقية وغير ميثاقية، ما أدت الى شلل البلد لأن أي قرار للمصلحة العامة يخضع للرفض والقبول بين الأطراف الموجودة في السلطة”، قال “لهذا أصبح من الضروري إعادة النظر بالنظام السياسي الحالي وهيكلية تركيبة الدولة، لإنتاج آلية تعيد دورة العجلة السياسية والإقتصادية والمالية بشكل صحيح، لأن الحلول الترقيعية كالتي حصلت في السنوات العشرين الأخيرة لمراعاة الخواطر وتقدم النفوذ السياسي على العدالة وتغييب تكافوء الفرص لم تعد تجدي، يجب إبعاد السياسة عن الإنماء والمال والإقتصاد”.

الى ذلك، شدد النقيب مارون الحلو على “ضرورة إحترام كرامة الإنسان والمحافظة على المبادىء الأساسية التي ورثناها منذ تأسيس لبنان من خلال نظام يؤمن لنا كلبنانيين العيش معاً”.

أين صيانة المشاريع وتطويرها؟

وعن غياب الإستثمار في مشاريع القطاع العام قال الحلو:”من المؤسف أن غياب الموازنات المتعلقة بمشاريع القطاع العام منذ سنوات بسبب الإنهيار الإقتصادي والمالي، أوجد هذا الوضع المتدهور بدليل كلام وزير الأشغال أن صيانة الطرق والأوتوسترادات تكلف أضعاف ما لحظته موازنة العام 2024، كونها موازنة تشغيلية ولا تتضمن أي نمو أو تحديث لشبكة الطرق وما حصل من إنهيارات على الطرقات ومجاري الأنهر في هذا الشتاء خير مثال على عدم وجود أموال للقيام بالمشاريع أو الصيانة أو إكمال المتوقف منها..”.

أيضاً، لا بد من الإشارة الى مؤتمر سيدر الذي رصد17 مليار دولارمن الدول المانحة للمشاريع التي تقدمت بها الدولة اللبنانية يومها، لكننا لم نحصل عليها بسبب الأزمات الحكومية وخلافات المسؤولين. والآن نحن بحاجة الى أموال لتنفيذ المشاريع الإنمائية الملحة في وقت لا يوجد موازنة لها ولا مساعدات خارجية”.

أضاف الحلو:” إنطلاقاً من هذا الوضع فإن عمل المقاولين متوقف منذ خمس سنوات في القطاع العام، وبسبب التدهور المالي تعرض قطاع المقاولات الى ضربة قاسية حيث أقفل 50 في المئة من الشركات ومن بقي منها إما تركوا البلد وقسم منهم يعمل في القطاع الخاص أو في المشاريع الممولة من البنك الدولي والصناديق العربية، ونحن نتابع اليوم مع وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار المشاريع التي لا تزال موجودة”.

أي مصير لمرفأ بيروت؟

وفي ما يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وإهراءاته قال الحلو:” إن وضع المرفأ مرتبط بسياسة الحكومة، ويمكننا إعادة إعماره من دون أي تمويل خارجي، وهو اليوم يعمل بشكل محدود لكن ردميات الإنفجار لا تزال في مكانها لأن التحقيق لم ينتهي واهراءات لا تزال شاهدة على ما جرى.

في أي حال، هناك أكثر من خطة لبنائه لأن فيه مساحات أكثر مما يحتاجهاتتراوح بين 200 ــ 300 الف م2 خصوصاً بعدما أصبح مرفأ للمستوعبات، حيث يمكن إستثمار قسم من ممتلكاته لمشاريع معينة بإعتماد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؛ وتجدر الإشارة هنا الى أن الدولة بإمكانها من تطوير المرفأ والمطار تأمين موارد كبيرة حيث يمكن توظيف جزء منها لتوسيع وتطوير المطاروفق خطة متكاملة وقسم آخر للمرفأ ما يساهم في مضاعفة مردودهما”.

تعثر إنجاز مرفأ جونيه

وعن أسباب تعثر إنجاز مرفأ جونيه السياحي، أكد الحلو “عدم وجود دعم سياسي له من السلطة الحاكمة، وإلا لكان في الخدمة منذ عشر سنوات، لهذا فكل مرة كانت تُلحظ له موازنة يتم تجميدها لأنه غير مرضي عنه. وبرأيي يجب إنشاء مرافىء متخصصة على طول الساحل اللبناني الذي يمتد على مساحة 210 كلم2 منها للحبوب، لإستيراد السيارات، للسياحة.. لكن المؤسف أن المحاصصة وتدخّل السياسيين في توزيع المشاريع خرّبت البلد. 

أخيراً، وجه نقيب المقاولين نداء الى الجيل الجديد، “داعياً إياه الى تغيير العقلية بالعلم لأنه مفتاح النجاح، وبذلك يكون مسؤولاً تجاه نفسه وبلده وعن تقدم المجتمع، فيستفيد لبنان من شبابه وليس الآخرين فقط؛ ومتى أصبح لدينا نظام حكم عادل نستنهض به وطننا الذي يحتاج الى مشروع مارشال ليستعيد إزدهاره، ومعه يمكننا إعادة الحياة الى أموال سيدر، وبالتأكيد بعد إعطاء المودعين حقوقهم ليتشجع المستثمرين على العودة.