اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، وعدد من الخبراء القانونيين والماليين، وبحث في موازنة 2024 التي أقرت مؤخرا، وتطبيقها على شركات القطاع الخاص.

ورأى المجتمعون في بيان على الاثر، أن “المسؤول المباشر عن نتائج هذه الموازنة لن يكون الحكومة، لأنها ستغيّب مسؤوليتها عن هذه الموازنة التي تغيرت 180 درجة من قبل مجلس النواب. علما أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب فلم يتحمّل مسؤوليتها ايضا لأن ليس من صلاحياته تحضير موازنة بالكامل كما حصل”.

واعتبر أن “الموازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة. ومرة أخرى الكل يكشف نفسه، بكرة النار هذه، ويغسل يديه، من أي مسؤولية أو محاسبة”.

من جهة أخرى، شدد المجتمعون على أن “الضرائب ازدادت أكثر من 60 مرة لتوازي الضرائب التي كانت مطروحة في العام 2019، حسب سعر الدولار. لكن لن تأخذ في الإعتبار بأن الوضع الإقتصادي قد تغيّر، والإنماء يُقارب الصفر، والناتج المحلي أقل من نصف، ويقارب الـ 22 مليارا”.

وتوقفوا عند موضوع تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدين أن “الأجراء خسروا جزءا كبيرا من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك”.

وتطرقوا الى موضوع “إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات، الذي حُذف في اللحظة الأخيرة من الموازنة المطروحة”، مطالبين بـ”إعادة النظر في هذا البند الجوهري، للسماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحملتها”.

واقترح المجتمعون “إعطاء الموظفين خيارا، إما أن يُسجلوا في الضمان الإجتماعي، أو أن يؤمن لهم تأمين صحي خاص من قبل الشركات، بالتزامن مع صندوق تقاعد خاص يؤمن لهم مدخولا من دون الإتكال فقط على الضمان الإجتماعي، الذي لن يؤمن لهم التغطية المتاحة ولا التعويضات المنتظرة، والذي خسر أمواله، أكثر من ثلاث مرات على التوالي”.

وأخيرًا، تخوف المجتمعون من “المراسيم التطبيقية وفرسان الموازنة، لأن هناك نقاط استفهام عدة، ونقاطا غامضة في التطبيق، يُمكن أن تُفسر وتطبّق في كل وزارة بطريقة مختلفة”.