تراجعت احتياطيات النظام المصرفي الأميركي، التي تُعتبر عاملاً رئيسياً في قرار “الاحتياطي الفيدرالي” بمواصلة تقليص ميزانيته العمومية، إلى ما دون 3 تريليونات دولار، مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الأول 2020.

وفقاً لبيانات “الاحتياطي الفيدرالي” الصادرة أمس الخميس، انخفضت احتياطيات البنك بنحو 326 مليار دولار بالأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 2.89 تريليون دولار. ويُعد هذا التراجع الأسبوعي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف.

جاء الانخفاض نتيجة الديناميكيات المرتبطة بنهاية العام، والتي تدفع البنوك إلى تقليص أنشطة تعتمد على الميزانية العمومية، مثل معاملات إعادة الشراء (الريبو)، لتسوية سجلاتها لأغراض تنظيمية. نتيجة لذلك، توجهت السيولة نحو مرافق مثل أداة الريبو العكسي اليومي لـ”الاحتياطي الفيدرالي”، ما أدى إلى استنزاف السيولة من التزامات أخرى في ميزانيته. ارتفعت أرصدة الريبو العكسي بمقدار 375 مليار دولار بين 20 و31 ديسمبر قبل أن تنخفض بمقدار 234 مليار دولار يوم الخميس.

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عامين عند 4.5%.

في الوقت نفسه، يواصل “الاحتياطي الفيدرالي” سحب السيولة الزائدة من النظام المالي عبر برنامجه للتشديد الكمي، بينما تستمر المؤسسات في سداد قروضها من برنامج تمويل الطوارئ المصرفي.

مع استمرار صناع السياسة النقدية الأميركية في التشديد الكمي، يراقب خبراء وول ستريت عن كثب مستوى الاحتياطيات الأدنى المقبول الذي يُقدر بين 3 تريليونات و3.25 تريليون دولار، بما في ذلك هامش أمان. وأكد صناع السياسات النقدية خلال اجتماع الشهر الماضي استمرارهم في تقليص الميزانية العمومية.

كما عدّل “الاحتياطي الفيدرالي” معدل الفائدة على أداة الريبو العكسي ليصبح متوافقاً مع الحد الأدنى لنطاق الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، ما وضع ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويرى البعض أن هذا قد يكون كافياً لتأجيل أي نقص في الاحتياطيات لفترة قصيرة.

مع ذلك، تتزايد النقاشات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها “الاحتياطي الفيدرالي” في التشديد الكمي دون التسبب في أزمة مشابهة لتلك التي شهدها أيلول 2019، عندما أصبحت الاحتياطيات شحيحة جداً أثناء تقليص الميزانية العمومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الإقراض الرئيسية ومعدل الأموال الفيدرالية. حينها، اضطر “الاحتياطي الفيدرالي” إلى التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق.