أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنهم “في حزب الله ينتظرون تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار إنسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية وفي حال عدم إلتزام العدو الإسرائيلي بذلك، فإنه سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الإتفاق”.

ولفت فياض خلال احتفال تكريمي أقامه “حزب الله” في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية، إلى أن “هذا يضع اللبنانيين جميعاً من دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا”، مشيرا الى أن “هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئاً”.

وأشار الى أن “عدم انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا في الوقت المحدد ومن دون أن نلمس أثراً حاسماً من الجهات الدولية لفرض هذا الإنسحاب، يضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني”.

وشدد فياض على أن “التعثُّر في مسار الانسحاب الإسرائيلي وعدم عودة سكان ٥٢ بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة”. وقال: “نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء إسرائيلي ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن الإسرائيلي نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده”.

أضاف: “نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي والاطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية، أن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الإنطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تضافر كل الجهود لإنتاج استقرار اقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها إتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءاً من الدستور اللبناني، خصوصا في مادتيه ٢٢ و ٩٥”.

وأشار فياض الى أن “كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين ٢٢ و ٩٥ من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات”.

وقال: “نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة، لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج عن الطائف ومحاولات الانقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت ان تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة”.