أصدرت نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي بياناً اليوم عبّرت فيه عن رفضها الشديد للزيادات الضريبية على السيارات المستعملة والمستوردة التي تضمّنتها موازنة العام 2025 في مادتها 53.

وإذ أكد قزي أن النقابة لم يتم استشارتها أو دعوتها للإجتماع للإطلاع على رأيها في هذا الإطار، اعتبر أن إضافة رسم جديد على السيارات المستعملة المستوردة له تداعيات كبيرة على القطاع وتأثيره سيكون مزلزلاً للكثير من الشركات التي تعاني أصلاً من أوضاع مأساوية نتيجة كل الأزمات التي مرَّ بها البلد خلال السنوات الخمس الأخيرة لا سيما آخر سنة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وسأل قزي بأي منطق اقتصادي تقوم الدولة بإضافة رسم جديد على السيارات المستعملة خصوصاً أن هذا القطاع يدفع أعلى رسوم في الدولة اللبنانية، وبأي منطق اقتصادي يضاف رسم جديد على المؤسسات الخاصة اللبنانية ونحن منها وأغلبيتها تعاني من مشاكل كبيرة ولا طاقة لها على تحمل أي أعباء إضافية، وأعطى قزي مثالاً عن الرسم الجديد وتثقيله على سعر السيارة المستعملة المستوردة، فمثلاً سيارة سعرها 10 آلاف دولار تدفع رسوماً جمركية بقيمة 5 آلاف دولار فتصبح تكلفتها 15 ألف دولار ثم تدفع رسم الـ 5 في المئة الذي أضيف حديثاً أي بقيمة 750 دولار فتصبح 15750 دولار ومن ثم يتم دفع الضريبة على القيمة المضافة TVA على كامل هذا المبلغ ما يعني أن تأثير الرسم الجديد كبير جداً، وهذا ما سيدفعه المستهلك اللبناني.

ودعا قزي الحكومة إلى تضمين مراسيم التعديلات الجمركية التي أقرتها في جلستها الأسبوع الماضي تعديلات تتعلق بهذا الموضوع وتقضي بإلغاء رسم الـ 5 في المئة الجديد.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تسكت عن هذا الظلم اللاحق بالقطاع وهي ستلاحق هذه القضية حتى نهايتها.