أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي بعد جلسة للجنة، إلى أن “اللجنة أنجزت في جلستها اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص”، وقال: “سابقا، كنا ارتأينا أن يدخل هذا الاقتراح ضمن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام. واليوم، بات لدينا قانون واحد، وهو قانون مكافحة الفساد للقطاعين الخاص والعام، وحتى نكون قد أتممنا العمل تماما أدخلنا بعض التعديلات على قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وأضفنا كل ما يتعلق بالقطاع الخاص”.

أضاف: “اليوم، حصل إنجاز كبير جدا يتعلق بمكافحة الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا القانون سيسلك طريقه نحو الهيئة العامة للمجلس حتى يقر، إنما الحقيقة هي أن المشكلة التي كنا نعاني منها، ونأمل أن تتم معالجتها في العهد الجديد، تتمثل بأننا نمتلك الكثير والكثير من القوانين، والكثير من الهيئات التي يتم تشكيلها، ولكن لم يتخذ أي أجراء فعلي في أي ملف ولم تبدأ أي عملية لتصل إلى خواتيم صحيحة”.

وأشاد بـ”الخطوات الإيجابية التي حصلت أخيرا، ومنها قرار مدعي عام التمييز الذي ساهم باستمرار التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت”، وقال: “نطلب أن يتم الإسراع في التحقيقات، وأن يصدر القرار الظني قريبا”.

وثمن “ما حصل في الساعات الأخيرة لناحية توقيف قاض سابق متهم بالفساد بعد التحقيق معه”، وقال: “كنا قلنا سابقا أكثر من مرة إن القاضي الفاسد، سواء أكان لا زال في السلك القضائي أم خارجه، يجب أن يطبق عليه القانون، فهذه الخطوة تشجع، ويجب أن تستمر الأمور على هذا النحو، حتى تتم محاكمة كل القضاة الفاسدين وتطبيق القوانين عليهم”.

أضاف: “إن لم يتم التعامل مع كل هذه القوانين المتعلقة والهيئات بشكل جدي وفعال، فلن نصل إلى أي مكان إطلاقا، وهذا الأمر يتوقف أيضا على إقرار قانون استقلالية القضاء، آملين أن يعود إلى لجنة الإدارة والعدل من الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “نحن كلجنة، اتخذنا قرارا بأن ننكب عليه سريعا وبشكل مكثف عندما يصلنا، حتى نرفعه مجددا إلى الهيئة العامة، علما أن النسخة الأخيرة كان تم العمل عليها بشكل مكثف ولا نعلم لماذا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استردته”.

وتطرق عدوان إلى “مسألة التعيينات وما يحكى في الإعلام عن أسماء مرشحة لحاكمية مصرف لبنان ودعم بعض الجهات الخارجية وبعض الهيئات التي تعنى بالشأن المالي لمرشح من دون سواه”.

وتوجه إلى هذه الجهات والهيئات بالقول:”إننا راشدين ولدينا العقل الكافي والكفاءة الكافية لنختار الشخص المناسب”.