سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لقطاع التعدين، وسط أجواء تفاؤل يخلقها اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فقد صعد المؤشر الأوروبي الأوسع ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليبلغ 552.45 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع بنسبة 0.1%.

وفي أحدث تطورات الملف التجاري، أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق إطاري تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون أيام”. وتشمل المفاوضات تدابير لحماية قطاع السيارات الأوروبي، وهو من أكثر القطاعات حساسية في العلاقة التجارية عبر الأطلسي.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رسوم مماثلة على واردات من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، ما يعكس تصعيدًا في نبرة الحرب التجارية رغم جهود التهدئة الأوروبية.

في الأسواق، قفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8% وسط آمال بزيادة الطلب وأسعار المعادن، بينما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.1%. ومن جهة أخرى، تراجع سهم شركة “باري كاليبو” السويسرية المتخصصة في الشوكولاتة بنسبة 7.2% بعد أن خفّضت توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى استمرار الضغوط في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة.

ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات التجارية وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الصناعية، خصوصًا مع عودة التوترات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي إلى الواجهة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه “ينظر بحزم شديد” في دعم مشروع قانون جديد يقترح فرض عقوبات قاسية على روسيا، وهو ما لقي ترحيبا من مؤيدي سياسة جو بايدن المواجهة لموسكو.

ونقلت وسائل إعلام عن مراقبين في الكونغرس الأمريكي والعواصم الأوروبية وصفهم الخطوة بأنها مؤشر على “سير ترامب في الطريق الصحيح”، خاصة بعد تجاهله السابق لدعوات دعم مشروع قانون مماثل تقدم به السناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وصرح السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الشريك في صياغة المشروع، أن الهدف هو إرسال “رسالة ساحقة” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلزام روسيا بدفع “ثمن باهظ” لأعمالها في أوكرانيا.

تحذير من التسرع
لكن المحلل السياسي الروسي سيرغي ستروكان يحذر في تحليله من الانسياق وراء “خطاب التفاؤل” الذي يروج له ما أسماه “الغراهام الجماعي”، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري هو مدى فعالية التهديدات.

ويرتكز المشروع على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات أمريكا من الدول التي تشتري النفط أو الغاز أو اليورانيوم الروسي، بهدف عزل روسيا اقتصاديا. بيد أن ستروكان يستبعد نجاحه لثلاثة أسباب رئيسية:

1. في حال توقيع ترامب على القانون، سيستخدم صلاحيته لتأجيل تنفيذه 180 يوما، خاصة أن التقارير (كشفها موقع بوليتيكو) تفيد بأنه يشترط حصوله على صلاحية إلغاء العقوبات بشكل مستقل كشرط للتوقيع.
2. الإدارة الأمريكية قد تلجأ لممارسة “العيون المغطاة” (blinded eyes)، حيث يتم تطبيق العقوبات بشكل صوري بينما تتغاضى الجهات التنظيمية عن الانتهاكات عمليا.
3. شركات الطاقة الروسية طورت آليات مراوغة متقدمة تشمل نقل النفط بين السفن في البحر ومزجه في موانئ دول ثالثة والبيع عبر وسطاء، مما يجعل حظر النفط الروسي مستحيلا.

كما يستبعد ستروكان توقف عملائها الرئيسيين (الهند التي تستورد 30% من نفطها من روسيا، والصين بنسبة 20%)، رغم احتمال طلبهما خصومات إضافية.

ويخلص المحلل ستروكان إلى أن العقوبات المقترحة، رغم إحداثها صعوبات إضافية، لا تشكل تهديدا وجوديا للاقتصاد الروسي، بل قد تدفع لمزيد من الصلابة، قائلا: “كل ما لا يستطيع قتلنا يجعلنا أقوى”.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجريا “حواراً جيداً” في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ.

وأكد المتحدث أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشدداً على رغبة بروكسل في “تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر”.