توقع وزير التجارة بالمفوضية الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبنيوف أن تتضاعف التجارة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا في 5 سنوات بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

وأوضح المسؤول الروسي أن هذه التوقعات القوية تستند إلى فهم عمق الإمكانيات غير المستغلة بين الجانبين، إضافة إلى مراقبة معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تشهدها إندونيسيا.

وتغطي اتفاقية التجارة الحرة الموقعة أمس بين الأوراسي وإندونيسيا بشكل تفضيلي ما يزيد عن 94% من صادرات الاتحاد الحالية إلى إندونيسيا. وبفضل تحرير النظام التجاري، من المتوقع أن ينخفض متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها إندونيسيا على منتجات الاتحاد الأوراسي من 10.2% إلى 2% فقط، أي بانخفاض قدره خمسة أضعاف.

ويوم أمس الأحد، وقعت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تعقد بمشاركة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وتقدر سوقه بنحو 190 مليون مستهلك.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد للدول الأعضاء حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة موحدة في التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

أفادت القناة الإسرائيلية “كان” بأن إسرائيل حاولت التأثير على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإبقاء على جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، لكن إدارة ترامب رفضت.

وأشارت القناة إلى أن هذه المحاولة جاءت بهدف استخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. لكن الإدارة الأمريكية رفضت وتعهّدت في المقابل بتقديم “تعويض” لإسرائيل – من دون الكشف عن طبيعته، سواء أكان سياسيا أم أمنيا.

ولفت التقرير، الذي نُشر مساء السبت، إلى أن جهات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلت جهودا للإبقاء على بعض العقوبات، إلا أن تلك المحاولات قوبلت برفض من مساعدي ترامب المقربين.

ويأتي هذا التطوّر في أعقاب خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع، شكر فيه ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء القطري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رفع العقوبات، واصفا الخطوة بأنها “محطة مفصلية” في مسار التعافي الاقتصادي والسياسي لسوريا.

على الصعيد التشريعي، صادق مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بأغلبية ساحقة على قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، والذي يتضمّن إلغاء “قانون قيصر” الذي أُقرّ عام 2019. وقد شكل هذا القانون الإطار القانوني الأساسي للعقوبات الأمريكية على سوريا، حيث استند إلى وثائق توثق انتهاكات واسعة وعمليات تعذيب ضد معارضي نظام بشار الأسد، وفرض عقوبات على شخصيات بارزة في النظام وعلى قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية.

ومع سقوط نظام الأسد وتصاعد التقارب بين واشنطن ودمشق في عهد ترامب، بدأت الولايات المتحدة تدريجيًا برفع القيود، بما في ذلك شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفتح الباب أمام إلغاء “قانون قيصر” بالكامل.

كشف مايكل فلين المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب أن الاستخبارات المركزية الأمريكية تدعم فكرة نشوب الحرب بين روسيا و”الناتو”.

وكتب فلين في منشور: “الاتحاد الأوروبي أو ما يُعرف بالناتو (باستثناء الولايات المتحدة)، يتوق بشدة إلى حرب مع روسيا.. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متواطئة مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وغيره من أجهزة الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي. هؤلاء وغيرهم من دعاة الحرب في إدارتنا يريدون حربا لا نهاية لها”.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة متورطة في أفغانستان والعراق منذ 20 عامًا، مما كلفها تريليونات الدولارات وخسارة فادحة في مكانتها.

وناشد ترامب التدخل في أوروبا الشرقية وأضاف أن الشعب الأمريكي لم يعد يرغب في إنفاق الأموال على دعم “ديكتاتور صغير يعتقل المعارضة، وأعضاء في برلمانه ووسائل إعلامه”، في إشارة ضمنية لزيلينسكي.