بحث وزير العدل المحامي عادل نصار، مع رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية (IIMP)، التابعة للأمم المتحدة، كارلا كينتانا أوسونا، والوفد المرافق الذي ضم المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة آن ماساجي، والناشط الحقوقي حبيب نصار، بحضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا.

وأكد الوزير نصار خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية، بهدف كشف مصير جميع اللبنانيين المفقودين في سوريا، مشددًا على “حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم”، وضرورة متابعة هذا الملف الإنساني بجدّية ومسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تُعنى بتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم. ويشمل عملها الأشخاص المفقودين نتيجة عمليات الخطف أو الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو الأعمال العسكرية.

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والتي تضم في عضويتها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مديرة عام وزارة العمل بالإنابة السيدة مارلين عطالله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير حيدر وفدًا من المديرين العامين في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، ضمّ كلًّا من المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لمؤسسة الليطاني سامي علوية، والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود. وتم خلال اللقاء البحث في الآليات الممكنة لتسوية أوضاع العاملين في القطاع العام وتحسين ظروفهم.

كما التقى وزير العمل وفدًا من لجنة الأجراء الدائمين في القطاع العام، الذي سلّمه كتابًا رسميًا يتضمّن المطالبة بتعديل مرسوم تعاونية موظفي الدولة، بما يتيح للأجراء الدائمين في الإدارات العامة الاستفادة من بعض تقديمات التعاونية، أسوةً بزملائهم الموظفين.

في إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج “أمان” الوطني.

استهلّ الرئيس سلام زيارته من مركز كورنيش المزرعة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث التقى بعدد من العائلات المستفيدة، واطّلع على آليات تقديم الدعم النقدي والخدمات الصحية والاجتماعية المرافقة.

وقال في هذا السياق: “وجودنا هنا ليس مجرد زيارة رمزية، بل تأكيد على أن الدولة تصغي لمعاناة الناس وهدفها تحسين أوضاعهم.”

وأضاف: “برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن.”

وشدّد على ضرورة الانتقال من منطق المساعدة إلى التمكين، قائلاً: “لا استقرار دون عدالة اجتماعية.”

ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن الرؤية الاقتصادية، داعيًا إلى توسيع دائرة الشمول الاقتصادي من خلال تمكين الفئات المهمّشة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات الإنتاجية: “الحماية الاجتماعية المستدامة يجب أن تقود إلى تمكين اقتصادي حقيقي، لا إلى اعتماد دائم على المساعدات المالية الآنية رغم أهميتها.”

‎ثم تابع الرئيس سلام جولته في مركز برج حمّود، حيث التقى العاملين و اثنى على جهودهم وجهود جمعيات المجتمع المدني العاملة في المراكز واستمع إلى تقارير ميدانية، كما زار مركز تلقي الشكاوى في بدارو واطّلع على آليات الاستجابة ومتابعة الحالات، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة عنصر أساسي في كسب ثقة المواطنين.

وفي ختام الزيارة، التقى رئيس مجلس الوزراء موظفي الوزارة ورؤساء المصالح، وقال: “أنتم الواجهة الإنسانية للدولة. مسؤوليتكم كبيرة، لكن بعملكم الصادق والمثابر ترفعون اسم الحكومة في كل حي وبلدة.”

ونوّه بالتعاون القائم مع مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية تتطلب تنسيقًا فعّالًا وشاملًا يضع الناس في قلب الأولويات الوطنية.