شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الدولة هي التي تفاوض على وقف إطلاق النار ولا تقبل أن يفاوض عنها أحد، مؤكدا أن لبنان لديه القدرة للتفاوض ولا يريد أن يفاوض أحد نيابة عنه.

وفي مستهل جلسة مجلس مجلس الوزراء، أعرب الرئيس عن أسفه لأن وقف إطلاق النار لم يشمل لبنان رغم التطلعات، قائلا إن لبنان تعب من عبارات الاستنكار.

وأشار إلى أن الاتصالات التي يجريها مع رئيس الحكومة ومع أصدقاء لبنان في العالم تهدف إلى المطالبة بإعطاء لبنان فرصة لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات، أسوة بما أعطي للولايات المتحدة وإيران، والضغط باتجاه أن يكون لبنان جزءا من الاتفاق.

وفي سياق متصل، أثنى عون على التضامن الكبير بين الوزارات والعمل المشترك لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير، مثمنا الجهود الجبارة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في مجالات الطبابة والإخلاء والإسعاف ورفع الأنقاض.

وخص بالذكر وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال والدفاع الوطني والداخلية، إلى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء أثناء تأدية واجبهم، إضافة إلى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون إلى جانبه للتخفيف من المعاناة.

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام من نظيره الباكستاني شهباز شريف التأكيد على أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل لبنان.

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أشاد سلام بالجهود التي قام بها والتي أدت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وطلب سلام من نظيره الباكستاني التأكيد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان، وذلك لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها لبنان أمس.

من جهته، دان رئيس وزراء باكستان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأكد أن بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار فيه.

وجّهت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” LPSN كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أعربت فيه عن قلقها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة التي تهدد استقرار لبنان.
وأدناه النص الكامل للكتاب:
“صاحب الفخامة،
توّد شبكة القطاع الخاص اللبناني، وفي هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها وطننا لبنان، أن تنقل لكم غاية قلقها إزاء المخاطر المتصاعدة التي تهدد سيادة لبنان واستقراره ومستقبله الاقتصادي.
وكوننا نمثل قطاعات متعددة ووازنة من القطاع الخاص اللبناني، الذي يشكّل عاموداً أساسياً للصمود الاقتصادي، نرى أنه من الواجب رفع الصوت عالياً والدعوة إلى تحرّك وطني عاجل وجامع، فوري ومنسّق، لحماية سيادة لبنان واستقراره وما تبقّى من مقوماته الاقتصادية. إن الحزم في القيادة لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل.
وعليه، ندعوكم إلى اتخاذ خطوات فورية وفق الأولويات التالية:
١. تفعيل المؤسسات الدستورية
تفعيل عمل المؤسسات الدستورية فوراً وبشكل منتظم، بما يضمن التنفيذ الفعلي للقرارات السيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين السلطات لترسيخ وحدة القرار الوطني ومنع أي فراغ أو تضارب في الصلاحيات في هذه المرحلة الحساسة.
٢.خلية عمل وطنية تؤمن استقرار الاقتصاد ونموه
تشكيل خلية عمل وطنية فورية لاستمرارية الاقتصاد تضم ممثلين عن الحكومة، الجيش اللبناني، مصرف لبنان، مشغّلي البنية التحتية، والجمعيات الممثلة للقطاع الخاص، لضمان إدارة منسقة للأزمات واستمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعباء الإضافية على الشركات النظامية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية فرص العمل.
٣. انتشار أمني شامل
تعزيز وانتشار فوري وفعّال للجيش اللبناني والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما في بيروت، لحماية المدنيين والممتلكات، وضمان بقاء مراكز الإيواء تحت إشراف الجهات الرسمية حصراً، حفاظاً على السلم الأهلي ومنع أي توترات إضافية.
٤. تفعيل القنوات الدبلوماسية
تكثيف التحرّك الدبلوماسي بشكل عاجل لوقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد، وتفعيل شبكة لبنان الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، والدول العربية الصديقة، والانتشار اللبناني، ومجالس القطاع الخاص الاغترابي.
٥. الشفافية في التواصل مع الرأي العام
مخاطبة المواطنين اللبنانيين بصراحة وشفافية، وبشكل دوري ومباشر، بما يعزّز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويساهم في تحصين الجبهة الداخلية.
.وعليه، تؤكد شبكة القطاع الخاص اللبناني التزامها الكامل بدعم الاستقرار الوطني، واستمرارية الاقتصاد، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية.
إن هذه الرسالة تعكس مسؤوليتنا المشتركة تجاه وطننا وأجيالنا القادمة. إن الوقت ينفد، ولبنان لم يعد يحتمل التأخير. المطلوب تحرّك سريع، حاسم وجازم لتحصين سيادته وحماية استقراره وازدهاره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
شبكة القطاع الخاص اللبناني”