محليات
باسيل عن موضوع اعادة هيكلة المصارف: هناك كارثة

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء”، لافتا الى أن “القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”.
واضاف باسيل: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو “استبداد” لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل”.
باسيل أشار الى “غياب الاستقلالية المالية بالكامل”، وتساءل: “كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع”.
باسيل تطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه “عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم”. وأضاف: “عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار”. وتابع: “أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟”.
باسيل لفت الى أنه بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية.
باسيل أشار الى أن “ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري”.
وتابع باسيل: “عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل”.
وتابع باسيل: “حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة”.
وأشار الى أن “هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية.
وأوضح: “ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025”.
وختم بالتشديد على أن “هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً”.
محليات
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر

إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر، وبحث المجتمعون في قانون تعوضيات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.
في موضوع نهاية الخدمة، شدّد المجتمعون على أنه «لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
وتابعوا: «أن الأجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك».
وتطرّقوا الى موضوع «إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات»، مطالبين بـ «إعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها»، مؤكدين «أن إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا إتفاق عليها بعيداً عما إتُفق عليه سابقاً».
وخلص المجتمعون إلى أن الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن السنوات السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك بحسب سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى.
أخيراً، تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون وزير المال الأستاذ ياسين جابر على إنفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.

محليات
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على “اكس”:
“دم شهداءك بيوحّدنا.
أنصارك كنا ومنبقى”.
محليات
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة

يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في الحدت، للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن ومختلف أساليب العمل.
وكان الرئيس عون قد وصل الى مبنى ” الريجي” في الثامنة صباحا حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين، وحرص قبل دخوله المبنى الى لقاء عناصر من جهاز مكافحة التهريب الذين نفذوا امس عملية نوعية في مخيم البص في صور حيث صادروا كميات كبيرة من الدخان المهرب وأصيب خلال عملية الدهم ثلاثة من افراد المجموعة بجروح بمن فيهم قائد القوة ايلي جعجع.
وهنأ الرئيس عون افراد القوة على نجاح عملية الدهم والمكافحة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وقال: ” ان ما فعلتموه هو موضع فخر واعتزاز ودليل إضافي على ان الدولة عندما تحزم امرها لا يمكن لاحد ان يقف في وجهها، ومكافحة التهريب والدخان المزوّر على انواعه واحدة من الإنجازات التي تحمي المجتمع اللبناني وتصون سلامة اللبنانيين وصحتهم. بوركت جهودكم وتضحياتكم والدولة والشعب معكم لمواصلة مكافحة التهريب وتنظيف المجتمع من هذه الآفات”.
وخلال جولته، أكد عون أن النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة، معتبراً أن ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن، في حين ان العكس هو المطلوب، أي ان تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس.
بعد ذلك انتقل الرئيس عون الى مكتب المهندس سقلاوي الذي اطلعه على سير العمل في ” الريجي” والإنجازات التي تحققت حتى الان والمردود المالي الذي وفرته إدارة “الريجي” للخزينة اللبنانية، كما بحث معه في سبل دعم إدارة ” الريجي”.
وقبل مغادرته المكتب دون الرئيس عون في السجل الذهبي لــ ” الريجي” الاتي: ” سعدت اليوم بزيارة مرفق ناجح من المرافق العامة في لبنان أنشئ قبل تسعين عاما وشكل على مرّ العقود نموذجا في العمل المؤسسي المنتج والشفاف، وساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين سبل العيش الكريم لألاف العائلات. ان جهود رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـــ ” الريجي” المهندس ناصيف سقلاوي والعاملين في هذه الإدارة محل تقدير وامتنان. كل التوفيق والنجاح لــ ” الريجي” في الاتي من الأيام”.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات